مصر تعد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
مصر تعد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
توحيد الإجراءات الضريبية في مصر (وكالة الأناضول)
كشف عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية عن بدء إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد بهدف تبسيط إجراءات التعامل مع مصلحة الضرائب في ضوء قرار دمج مصلحتي ضرائب الدخل، والمبيعات، وهو ما سيسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال الصادر عن المؤسسات الدولية.
وقال في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن "قانون الإجراءات الضريبية يعد أحد العناصر الأساسية بمنظومة الإصلاحات الضريبية التي تتبناها وزارة المالية حالياً، حيث يتكامل مع القوانين التي صدرت مؤخراً وشملت قانوني إنهاء المنازعات الضريبية، والضريبة على القيمة المضافة، الجاري حالياً إعداد مشروع لائحته التنفيذية".
وأضاف المنير أن "معيار نجاح السياسة الضريبية يكمن في قدرتها على تطبيق القوانين الضريبية بصورة تحقق مصلحة طرفي المنظومة، الممول والخزانة العامة، بأعلى كفاءة وعدالة، وهو ما يتطلب بجانب الإصلاحات التشريعية اتخاذ إجراءات لرفع كفاءة الإدارة الضريبية".
وتابع: "نحن الآن في فترة اختبار، لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وحتى نتجاوز هذا الاختبار، لابد من بذل كل جهد لتحقيق هذه الأهداف، حيث إن الضرائب تعتبر العمود الفقري لإيرادات الدولة".
وقال في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن "قانون الإجراءات الضريبية يعد أحد العناصر الأساسية بمنظومة الإصلاحات الضريبية التي تتبناها وزارة المالية حالياً، حيث يتكامل مع القوانين التي صدرت مؤخراً وشملت قانوني إنهاء المنازعات الضريبية، والضريبة على القيمة المضافة، الجاري حالياً إعداد مشروع لائحته التنفيذية".
وأضاف المنير أن "معيار نجاح السياسة الضريبية يكمن في قدرتها على تطبيق القوانين الضريبية بصورة تحقق مصلحة طرفي المنظومة، الممول والخزانة العامة، بأعلى كفاءة وعدالة، وهو ما يتطلب بجانب الإصلاحات التشريعية اتخاذ إجراءات لرفع كفاءة الإدارة الضريبية".
وتابع: "نحن الآن في فترة اختبار، لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وحتى نتجاوز هذا الاختبار، لابد من بذل كل جهد لتحقيق هذه الأهداف، حيث إن الضرائب تعتبر العمود الفقري لإيرادات الدولة".
وأوضح المنير أن الإيرادات الضريبية تمثل 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن هناك اهتماما بالإصلاح الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية، والتركيز خلال المرحلة القادمة على إجراء إصلاح حقيقي سواء على صعيد البنية القانونية الحاكمة لمنظومة الضرائب أو على صعيد بيئة العمل، والاهتمام بالعنصر البشري، وهو ما تعكسه حركة الترقيات الأخيرة في مصلحة الضرائب التي شملت جميع المستويات.
