السودان.. قرارات "مفاجئة" تقلق أموالاً سعودية بـ25 مليار دولار
السودان.. قرارات "مفاجئة" تقلق أموالاً سعودية بـ25 مليار دولار
أكبر الاستثمارات السعودية في قطاع الأغذية (Getty)
شكا رجال أعمال سعوديون من "القرارات المفاجئة"، التي تتخذها الحكومة السودانية، لتأثيرها على استثماراتهم المقدّرة بنحو 25 مليار دولار في العديد من القطاعات، مطالبين بوضع رؤية واضحة للاستثمار، فيما أشار خبراء اقتصاد إلى ضرورة
استقرار السياسات النقدية وأن تكون التعديلات في سياسات البلاد المالية طفيفة بما لا يؤثر سلباً على الاستثمارات الأجنبية.
وتستثمر السعودية في أكثر من 500 مشروع زراعي وصناعي وخدمي في أربع ولايات سودانية وفق البيانات الرسمية، ليبلغ عددها في القطاع الصناعي نحو 145 مشروعاً بقيمة ملياري دولار، وفى القطاع الخدمي 263 مشروعاً باستثمارات 12 مليار دولار وفي الزراعة 95 مشروعاً بقيمة 11 مليار دولار.
وشهدت الخرطوم خلال اليومين الماضيين اجتماعات مجلس الأعمال السوداني السعودي وورشة قضايا الاستثمارات السعودية في السودان بمشاركة واسعة من رجال أعمال سعوديين.
السعوديون بعد الصينيين
تتعاظم آمال الحكومة السودانية في أن ترتفع قيمة الاستثمارات السعودية إلى 30 مليار دولار خلال العام المقبل 2017، لتصبح ثاني دولة بعد الصين التي تستحوذ على المرتبة الأولى في الاستثمارات الأجنبية بنحو 68 مليار دولار، إلا أن السفير السعودي بالسودان، علي بن حسن بن جعفر، أشار إلى وجود معوقات أمام الاستثمار، ما يستدعي العمل على إزالتها لاستغلال الفرص الواعدة.
وقال بن جعفر إن التجارب الاستثمارية السعودية في السودان معظمها ناجحة، داعياً إلى الحفاظ على ما هو قائم وتعزيز المصالح المتبادلة.
وحثّ السفير السعودي، الجانب السوداني على تذليل العقبات، ومنها تمليك المستثمرين السعوديين الأراضي ووقف القرارات المفاجئة، التي طاولت بعض الاستثمارات، مشيراً إلى أن الاستثمار في السودان ذو عائد يصل إلى 10% وهي نسبة أكثر من أي دولة أخرى.
وقال رئيس وفد رجال الأعمال السعوديين، حسين سعد بحري، الذي شارك في فعاليات مجلس الأعمال السعودي السوداني، الذي اختتم أعماله، إن مشكلة تمليك المستثمرين السعوديين الأراضي تمثل تحدياً أمام رجال الأعمال، ولابد من تذليل كل العقبات التي تعترض الاستثمارات.
وأضاف بحري أنه بجانب مشكلة تملك الأراضي التى تخضع لسلطات الولايات، هناك معوقات تتمثل في توافر الطاقة وتعقيدات الإجراءات المصرفية والمالية.
غير أن وزير الدولة بالاستثمار ومسؤول ملف الاستثمارات السعودية في السودان، أسامة فيصل، أكد في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أنه تم طرح جميع المعوقات والتحديات، التي تواجه الاستثمارات السعودية أمام جهات الاختصاص من وزارات وأجهزة الدولة المختلفة، مثل الجمارك والضرائب وبنك السودان المركزي وشركات الكهرباء، وذلك لمعالجة المعوقات المطروحة.
واعتبر خبراء اقتصاد أن عدم الاستقرار الاقتصادي والتعديلات، الذي يصاحب موازنة الدولة منذ عام 2011، أثر بشكل كبير على كل الأنشطة الاقتصادية سواء كانت استثمارات أجنبية أو محلية.
وقال محمد الناير، الخبير الاقتصادي في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الاستقرار في السياسات النقدية والمالية هو الضمان الوحيد لاستقرار الاستثمارات، مشيراً إلى ضرورة أن تكون التعديلات التي تجريها الحكومة على سياستها طفيفة بما لا يؤثر على مناخ الأعمال وتنفيذ الاستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى وجود تفاوت في السياسات في الولايات والمحليات المختلفة، مما يستدعي توحيدها للمحافظة على ما هو قائم من مشروعات، محذراً من انسحاب الاستثمارات السعودية، بينما تطورت العلاقات مع المملكة خلال السنوات الأخيرة.
اقــرأ أيضاً
إدارة لشؤون المستثمرين
أكد عز الدين إبراهيم، وزير الدولة الأسبق في وزارة المالية لـ"العربي الجديد"، أن الاستثمار في السودان عموماً يعاني من مشاكل من ضمنها البيروقراطية في ظل وجود قرارات فوقية تصطدم بعقبات في التنفيذ على أرض الواقع، مشيراً إلى أن كل التصنيفات العالمية تضع السودان في ذيل القائمة في مناخ الأعمال من ضمنها مؤشر البنك الدولي ومؤشر تسهيل الأعمال.
وأضاف إبراهيم: "على الحكومة اتخاذ إجراءات تتعلق بتدريب القائمين على أمر الاستثمارات، واتخاذ قرارات جادة فيما يتعلق بتحويل الأموال إلى الخارج".
واقترح إنشاء مجلس لإدارة شؤون المستثمرين بمشاركة الجهات ذات الصلة بما فيها الولايات، حتى يتم تسهيل الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بمنح الأراضي للمستثمرين.
وكان البرلمان السوداني، قد أجاز في وقت سابق من العام الجاري 2016، اتفاقية يمنح بموجبها السعودية مليون فدان أراضي صالحة للزراعة بمشروع أعالي عطبرة وستيت الواقع شرق السودان، وذلك لمدة 99 عاماً.
إلا أن بعض نواب البرلمان انتقدوا حينها منح وزارة الزراعة السعودية مليون فدان، موضحين أن منح هذه المساحة يشير إلى اتجاه الحكومة لنزع الأراضي من المواطنين في هذه المناطق ومنحها للمستثمرين السعوديين.
وقال البرلماني الفكي علي، إن المنطقة المخصصة للاستثمار الزراعي السعودي رعوية لقبائل شرق السودان، متسائلاً عن فائدة المواطن من الاتفاقية التي قد تتسبب في مشاكل محلية.
ومن أبرز المشروعات السعودية في السودان، مشروع كفاءة المملوك لشركة الراجحي الدولية وأحد الاستثمارات الكبرى في مجال إنتاج القمح والأعلاف على مساحة 400 ألف فدان برأسمال 500 مليون ريال سعودي (133.3 مليون دولار)، إضافة إلى استثمارات لشركات "المراعي" و"نادك" و"الروابي" في مجالات الأغذية والألبان.
وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، أعلن أن بلاده اتخذت جملة من الإجراءات لتنفيذ "مبادرة الأمن الغذائي العربي" وأكملت جاهزيتها لاستقبال الاستثمار في هذا المجال.
وشهدت العاصمة السعودية الرياض الملتقى الاستثماري السوداني ـ السعودي في مارس/آذار 2015، ليتطرق إلى زيادة الاستثمارات السعودية في السودان.
وفي أعقاب ذلك وقعت الرياض مع الخرطوم في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بالرياض، على أربع اتفاقيات في حضور العاهل السعودي والرئيس السوداني بقيمة 2.25 مليار دولار توجّه لتمويل بناء ثلاثة سدود على النيل في شمال السودان تنفذ خلال خمس سنوات، مع توفير تمويل لمشاريع للمياه بقيمة 500 مليون دولار، واستزراع مليون فدان جديد على ضفاف نهري عطبرة وستيت في شرق البلاد.
وحلّت السودان في الترتيب الـ 17 عربياً والـ 168 عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي يضم 190 دولة على مستوى العالم. ويشمل المؤشر بدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية وإنفاذ العقود.
وتستثمر السعودية في أكثر من 500 مشروع زراعي وصناعي وخدمي في أربع ولايات سودانية وفق البيانات الرسمية، ليبلغ عددها في القطاع الصناعي نحو 145 مشروعاً بقيمة ملياري دولار، وفى القطاع الخدمي 263 مشروعاً باستثمارات 12 مليار دولار وفي الزراعة 95 مشروعاً بقيمة 11 مليار دولار.
وشهدت الخرطوم خلال اليومين الماضيين اجتماعات مجلس الأعمال السوداني السعودي وورشة قضايا الاستثمارات السعودية في السودان بمشاركة واسعة من رجال أعمال سعوديين.
السعوديون بعد الصينيين
تتعاظم آمال الحكومة السودانية في أن ترتفع قيمة الاستثمارات السعودية إلى 30 مليار دولار خلال العام المقبل 2017، لتصبح ثاني دولة بعد الصين التي تستحوذ على المرتبة الأولى في الاستثمارات الأجنبية بنحو 68 مليار دولار، إلا أن السفير السعودي بالسودان، علي بن حسن بن جعفر، أشار إلى وجود معوقات أمام الاستثمار، ما يستدعي العمل على إزالتها لاستغلال الفرص الواعدة.
وقال بن جعفر إن التجارب الاستثمارية السعودية في السودان معظمها ناجحة، داعياً إلى الحفاظ على ما هو قائم وتعزيز المصالح المتبادلة.
وحثّ السفير السعودي، الجانب السوداني على تذليل العقبات، ومنها تمليك المستثمرين السعوديين الأراضي ووقف القرارات المفاجئة، التي طاولت بعض الاستثمارات، مشيراً إلى أن الاستثمار في السودان ذو عائد يصل إلى 10% وهي نسبة أكثر من أي دولة أخرى.
وقال رئيس وفد رجال الأعمال السعوديين، حسين سعد بحري، الذي شارك في فعاليات مجلس الأعمال السعودي السوداني، الذي اختتم أعماله، إن مشكلة تمليك المستثمرين السعوديين الأراضي تمثل تحدياً أمام رجال الأعمال، ولابد من تذليل كل العقبات التي تعترض الاستثمارات.
وأضاف بحري أنه بجانب مشكلة تملك الأراضي التى تخضع لسلطات الولايات، هناك معوقات تتمثل في توافر الطاقة وتعقيدات الإجراءات المصرفية والمالية.
غير أن وزير الدولة بالاستثمار ومسؤول ملف الاستثمارات السعودية في السودان، أسامة فيصل، أكد في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أنه تم طرح جميع المعوقات والتحديات، التي تواجه الاستثمارات السعودية أمام جهات الاختصاص من وزارات وأجهزة الدولة المختلفة، مثل الجمارك والضرائب وبنك السودان المركزي وشركات الكهرباء، وذلك لمعالجة المعوقات المطروحة.
واعتبر خبراء اقتصاد أن عدم الاستقرار الاقتصادي والتعديلات، الذي يصاحب موازنة الدولة منذ عام 2011، أثر بشكل كبير على كل الأنشطة الاقتصادية سواء كانت استثمارات أجنبية أو محلية.
وقال محمد الناير، الخبير الاقتصادي في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الاستقرار في السياسات النقدية والمالية هو الضمان الوحيد لاستقرار الاستثمارات، مشيراً إلى ضرورة أن تكون التعديلات التي تجريها الحكومة على سياستها طفيفة بما لا يؤثر على مناخ الأعمال وتنفيذ الاستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى وجود تفاوت في السياسات في الولايات والمحليات المختلفة، مما يستدعي توحيدها للمحافظة على ما هو قائم من مشروعات، محذراً من انسحاب الاستثمارات السعودية، بينما تطورت العلاقات مع المملكة خلال السنوات الأخيرة.
إدارة لشؤون المستثمرين
أكد عز الدين إبراهيم، وزير الدولة الأسبق في وزارة المالية لـ"العربي الجديد"، أن الاستثمار في السودان عموماً يعاني من مشاكل من ضمنها البيروقراطية في ظل وجود قرارات فوقية تصطدم بعقبات في التنفيذ على أرض الواقع، مشيراً إلى أن كل التصنيفات العالمية تضع السودان في ذيل القائمة في مناخ الأعمال من ضمنها مؤشر البنك الدولي ومؤشر تسهيل الأعمال.
وأضاف إبراهيم: "على الحكومة اتخاذ إجراءات تتعلق بتدريب القائمين على أمر الاستثمارات، واتخاذ قرارات جادة فيما يتعلق بتحويل الأموال إلى الخارج".
واقترح إنشاء مجلس لإدارة شؤون المستثمرين بمشاركة الجهات ذات الصلة بما فيها الولايات، حتى يتم تسهيل الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بمنح الأراضي للمستثمرين.
وكان البرلمان السوداني، قد أجاز في وقت سابق من العام الجاري 2016، اتفاقية يمنح بموجبها السعودية مليون فدان أراضي صالحة للزراعة بمشروع أعالي عطبرة وستيت الواقع شرق السودان، وذلك لمدة 99 عاماً.
إلا أن بعض نواب البرلمان انتقدوا حينها منح وزارة الزراعة السعودية مليون فدان، موضحين أن منح هذه المساحة يشير إلى اتجاه الحكومة لنزع الأراضي من المواطنين في هذه المناطق ومنحها للمستثمرين السعوديين.
وقال البرلماني الفكي علي، إن المنطقة المخصصة للاستثمار الزراعي السعودي رعوية لقبائل شرق السودان، متسائلاً عن فائدة المواطن من الاتفاقية التي قد تتسبب في مشاكل محلية.
ومن أبرز المشروعات السعودية في السودان، مشروع كفاءة المملوك لشركة الراجحي الدولية وأحد الاستثمارات الكبرى في مجال إنتاج القمح والأعلاف على مساحة 400 ألف فدان برأسمال 500 مليون ريال سعودي (133.3 مليون دولار)، إضافة إلى استثمارات لشركات "المراعي" و"نادك" و"الروابي" في مجالات الأغذية والألبان.
وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، أعلن أن بلاده اتخذت جملة من الإجراءات لتنفيذ "مبادرة الأمن الغذائي العربي" وأكملت جاهزيتها لاستقبال الاستثمار في هذا المجال.
وشهدت العاصمة السعودية الرياض الملتقى الاستثماري السوداني ـ السعودي في مارس/آذار 2015، ليتطرق إلى زيادة الاستثمارات السعودية في السودان.
وفي أعقاب ذلك وقعت الرياض مع الخرطوم في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بالرياض، على أربع اتفاقيات في حضور العاهل السعودي والرئيس السوداني بقيمة 2.25 مليار دولار توجّه لتمويل بناء ثلاثة سدود على النيل في شمال السودان تنفذ خلال خمس سنوات، مع توفير تمويل لمشاريع للمياه بقيمة 500 مليون دولار، واستزراع مليون فدان جديد على ضفاف نهري عطبرة وستيت في شرق البلاد.
وحلّت السودان في الترتيب الـ 17 عربياً والـ 168 عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي يضم 190 دولة على مستوى العالم. ويشمل المؤشر بدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية وإنفاذ العقود.
