إندونيسيا تعلّق عضويتها في أوبك مجدداً

علّقت إندونيسيا عضويتها في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بعد أقل من عام على انضمامها للمنظمة من جديد، بعد رفض جاكرتا الانضمام إلى اتفاق خفض إنتاج النفط.

ويأتي القرار الإندونيسي المفاجئ، غداة اتفاق المنظمة على أول خفض في إنتاجها النفطي منذ عام 2008، بهدف حل مشكلة تخمة المعروض النفطي ودعم الأسعار.

واقترحت أوبك أن تخفض إندونيسيا إنتاجها النفطي بنحو 37 ألف برميل يومياً، ما يعادل نحو 5% من إنتاجها.

لكن وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، إغناسيوس جونان، الذي حضر اجتماع فيينا أمس، قال إن التحفظ الوحيد الذي يمكن أن تقبله بلاده، هو خمسة آلاف برميل يومياً، وهو ما تم اعتماده في ميزانية الدولة لعام 2017، مضيفاً "ما زالت هناك حاجة لإيرادات حكومية كبيرة في ميزانية عام 2017".

واعتبر أن خفض الإنتاج لن يفيد إندونيسيا في ظل توقعات بارتفاع أسعار النفط، مشيراً في بيانٍ إلى أن تعليق العضوية مؤقتا في مصلحة جميع أعضاء أوبك.

ولم يتضح ما إذا كانت إندونيسيا غادرت طواعية أم طُلب منها تعليق عضويتها.

وتعتبر إندونيسيا عضواً غير عادي في أوبك، ولها تاريخ عضوية متقلب. بعد انضمامها للمنظمة لأول مرة في عام 1962، انسحبت في عام 2009 بعدما تسبب انخفاض الإنتاج في تحولها إلى مستورد صاف للنفط الخام، وهو ما يتعارض مع شروط العضوية الكاملة في أوبك.

ومنذ انضمامها مجدداً للمنظمة، عقدت إندونيسيا العديد من الاتفاقيات لاستيراد النفط واستثمارات المنبع في الخارج وشراكات في قطاع التكرير تشمل اتفاقيات مع السعودية وإيران، أكبر عضوين في أوبك.

وبلغ إنتاج النفط الخام في إندونيسيا ذروته عند 1.7 مليون برميل يومياً في منتصف التسعينيات. لكن قلة الاكتشافات النفطية المهمة في غرب إندونيسيا، في الأعوام العشرة الماضية، خفضت الإنتاج للنصف تقريبا بعد نضوب مخزون الحقول القديمة.

(رويترز)