خبراء يحذرون من استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار

وحذر مراقبون من التأثيرات السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار على الأسعار، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار سيعقّد الأمور ويحمّل المستهلك المصري أكثر من طاقته خلال الأيام المقبلة، وذلك برفع معدل التضخم وارتفاع فاتورة استيراد السلع والخدمات بالموازنة العامة للدولة.

وقال مساعد المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي، الدكتور فخري الفقي: "يعد هبوط الجنيه المستمر أمام الدولار كارثة، وإشارة إلى أن الحكومة في وادٍ والوضع الاقتصادي المتأزم في واد آخر، خاصة بعد وجود أكثر من سعر للدولار في السوق المصرية".

ولفت إلى أن ذلك يعطي انطباعاً سلبياً بأن الدولة لديها ندرة في السيولة المتاحة من الدولار، ما يعني أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات في سعره، محذراً من خطورة هبوط سعر الجنيه أمام الدولار، حيث يساهم ذلك في رفع معدلات التضخم، وزيادة فاتورة الواردات، خاصة الحكومية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة بعجز الموازنة، وزيادة عمليات الاقتراض محلياً وخارجياً لنصل في النهاية إلى زيادة الخطر على الاقتصاد المصري المتعلق بتفاقم الدين العام.

وأضاف فخري: "إن استمرار ارتفاع سعر الدولار له تأثير سلبي على كافة نواحي الحياة، ويُسأل عن هذه التأثيرات البنك المركزي كونه المولج بضبط أسعار الصرف"، مؤكداً أن خطورة تعويم الجنيه المصري في ظل الأوضاع الراهنة يعد "كارثة، حيث انخفاض الصادرات وتدهور السياحة وانخفاض عائدات قناة السويس".

أما الخبير الاقتصادي سرحان سليمان، فأكد أن القادم أخطر، مشيراً إلى أن استمرار تدهور الجنيه أمام الدولار يؤكد أن الاقتصاد المصري أمام معادلة صعبة وخطيرة. قائلا: "لم يدرس البنك المركزي المصري جيداً قرار تعويم الجنيه، والذي أدى إلى رفع سعر الدولار بهذا الرقم القياسي"، متوقعاً أن يصل إلى أكثر من 20 جنيها في البنوك الرسمية، بعدما أوصت الحكومة بتثبيت سعر الدولار عند 13 جنيها منذ أسابيع قليلة.

واعتبر أن قرارات الحكومة تؤكد عدم وجود رغبة حقيقية في دعم الجنيه أمام الدولار، كما أنه لا يهمها تأثر شركات القطاع العام أمام القطاع الخاص، لأن الأخيرة لديها قدرة على الحصول على الدولار أكبر من قدرة الدولة، مع وضع أسعار تسمح لها بتحقيق مكسب فارق السعر.

من جهة أخرى، تطرق سرحان إلى أزمة الأدوية، خاصة اختفاء عدد من العقاقير المستوردة من الأسواق، لافتا إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية وعدد كبير من السلع الغذائية وارتفاع أسعار العقارات بعد رفع سعر الحديد والإسمنت والوقود، وهو ما يؤكد أن هناك مشكلة كبرى في الاقتصاد المصري، منوهاً بأن قرار التعويم كان خاطئاً، ولم يكن يعني القضاء على السوق السوداء، بل تحويل النظام المصرفي الرسمي إلى سوق سوداء كبيرة، والنتيجة أن سعر الدولار في ارتفاع مستمر.