انفلات الأسعار في الجزائر
التجار يرفعون أسعار السلع (Getty)
استبق التجار في الجزائر الزيادات في الضرائب والوقود التي أقرها قانون الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل، ورفعوا أسعار معظم السلع الغذائية. وفي هذا الإطار، قال رئيس الاتحاد الجزائري لأسواق الخضر والفواكه، مصطفى عاشور، لـ "العربي الجديد" إن "الأسعار مستقرة في أسواق بيع الجملة للخضر والفواكه منذ قرابة ثلاثة أسابيع، إلا أنها تسجل ارتفاعاً لدي تجار التجزئة وهي أخر حلقة في سلسلة البيع".
وأضاف عاشور أن "مراقبة السوق يجب أن تطاول جميع مراحل التجارة للحد من ارتفاعات الأسعار".
وفي المقابل يدافع رئيس جمعية التجار والحرفيين الطاهر بولنوار، عن تجار التجزئة، قائلاً لـ"العربي الجديد" إن "الارتفاع في أسعار السلع الغذائية ترجع إلى أسباب خارجة عن نطاق التجار ومنها تراجع الكميات المستوردة من بعض السلع واسعة الاستهلاك في ظل زيادة الطلب عليها ما رفع أسعارها، بالإضافة إلى زيادة تكلفة النقل بعد رفع أسعار الوقود".
وحسب تجار لـ "العربي الجديد" زاد سعر الطحين 15 ديناراً ليصل إلى 95 ديناراً (0.86 دولار) وارتفع سعر كيلوغرام البطاطا من 50 دينارا قبل أسبوعين إلى 75 ديناراً (0.68 دولار) حالياً. كما سجّلت أسعار الفواكه واللحوم مستويات قياسية الفترة الماضية، حسب التجار.
ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه الجزائريون مصادقة البرلمان على قانون الموازنة العامة للسنة القادمة التي تحمل مزيداً من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة.
وتواجه الجزائر أزمة مالية خانقة بسبب تراجع أسعار النفط، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية منها تخفيض الدعم ورفع أسعار الوقود. وزاد العجز التجاري للجزائر 20% إلى 15.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بسبب انخفاض صادرات النفط والغاز، حسب تقارير رسمية.
وقال المواطن حسين مقيدش، الذي التقته "العربي الجديد" في سوق باب الوادي الشعبي في ضواحي العاصمة الجزائرية إنه "لم يفاجئ بزيادات الأسعار، ففي السنة الماضية حدث نفس السيناريو، إذ ارتفعت الأسعار فور كشف الحكومة عن رفع أسعار الوقود". وأضاف مقيدش أن "جيب المواطن أصبح يحمل الحل للحكومة لمواجهة الأزمة التي تسببت بها، حيث ندفع ثمن تدهور الأوضاع الاقتصادية بمزيد من الأزمات المعيشية".
من جانبها طالبت جمعية حماية المستهلك وزارة التجارة بالتدخل لاحتواء هذه الزيادات. وقال رئيس الجمعية مصطفى زبدي، في تصريحات صحافية إن "زيادات الأسعار كانت متوقعة نظرا لتجربة السنة الماضية، ففي كل مرة تعلن فيها الحكومة عن زيادات في الرسوم والضرائب إلا ويستبق التجار الأحداث ويرفعون الأسعار". وانتقد زبدي موقف اتحاد التجار والحرفيين، واتهمهم بعدم مراعاة ظروف المواطن المغلوب على أمره.
اقــرأ أيضاً
وأضاف عاشور أن "مراقبة السوق يجب أن تطاول جميع مراحل التجارة للحد من ارتفاعات الأسعار".
وفي المقابل يدافع رئيس جمعية التجار والحرفيين الطاهر بولنوار، عن تجار التجزئة، قائلاً لـ"العربي الجديد" إن "الارتفاع في أسعار السلع الغذائية ترجع إلى أسباب خارجة عن نطاق التجار ومنها تراجع الكميات المستوردة من بعض السلع واسعة الاستهلاك في ظل زيادة الطلب عليها ما رفع أسعارها، بالإضافة إلى زيادة تكلفة النقل بعد رفع أسعار الوقود".
وحسب تجار لـ "العربي الجديد" زاد سعر الطحين 15 ديناراً ليصل إلى 95 ديناراً (0.86 دولار) وارتفع سعر كيلوغرام البطاطا من 50 دينارا قبل أسبوعين إلى 75 ديناراً (0.68 دولار) حالياً. كما سجّلت أسعار الفواكه واللحوم مستويات قياسية الفترة الماضية، حسب التجار.
ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه الجزائريون مصادقة البرلمان على قانون الموازنة العامة للسنة القادمة التي تحمل مزيداً من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة.
وتواجه الجزائر أزمة مالية خانقة بسبب تراجع أسعار النفط، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية منها تخفيض الدعم ورفع أسعار الوقود. وزاد العجز التجاري للجزائر 20% إلى 15.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بسبب انخفاض صادرات النفط والغاز، حسب تقارير رسمية.
وقال المواطن حسين مقيدش، الذي التقته "العربي الجديد" في سوق باب الوادي الشعبي في ضواحي العاصمة الجزائرية إنه "لم يفاجئ بزيادات الأسعار، ففي السنة الماضية حدث نفس السيناريو، إذ ارتفعت الأسعار فور كشف الحكومة عن رفع أسعار الوقود". وأضاف مقيدش أن "جيب المواطن أصبح يحمل الحل للحكومة لمواجهة الأزمة التي تسببت بها، حيث ندفع ثمن تدهور الأوضاع الاقتصادية بمزيد من الأزمات المعيشية".
من جانبها طالبت جمعية حماية المستهلك وزارة التجارة بالتدخل لاحتواء هذه الزيادات. وقال رئيس الجمعية مصطفى زبدي، في تصريحات صحافية إن "زيادات الأسعار كانت متوقعة نظرا لتجربة السنة الماضية، ففي كل مرة تعلن فيها الحكومة عن زيادات في الرسوم والضرائب إلا ويستبق التجار الأحداث ويرفعون الأسعار". وانتقد زبدي موقف اتحاد التجار والحرفيين، واتهمهم بعدم مراعاة ظروف المواطن المغلوب على أمره.
