السعودية تطلق برنامجاً لترشيد استهلاك المياه والطاقة
سيكفل البرنامج تحسين الكفاية الاقتصادية(فرانس برس)
أعلنت السعودية، في بيان، لمجلس الوزراء، أمس الاثنين، أنها ستدشن برنامجا وطنيا لترشيد استهلاك المياه والطاقة، وذلك في خطوات جديدة بقطاعات تسعى الحكومة إلى خفض الدعم الكبير فيها.
ويهدف البرنامج، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، إلى إعادة النظر في السياسات والآليات المعمول بها حالياً في تقديم الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه.
وسيكفل البرنامج تحسين الكفاية الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية، ويراعي عدالة توجيه تلك الحوافز واستغلالها، أخذاً في الاعتبار تفاوت الوضع الاقتصادي بين فئات المجتمع.
وتعاني السعودية، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، عما كان عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً قدره 87 مليار دولار للسنة المالية الحالية.
ورفعت المملكة أسعار بنزين 95 بنسبة 50%، وبنزين 91 بنسبة 67%، وأسعار الديزل 74%، في محاولة لمواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط التي تُعد المصدر الرئيس للدخل في البلاد؛ بينما رفعت أسعار المياه بنسب متفاوتة حسب شرائح الاستهلاك.
وفي فبراير/شباط الماضي، قالت وزارة الطاقة السعودية، إن النمو الاقتصادي والسكاني المتسارع، خلال العشرين عاما الماضية، أدى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلات عالية، ليشكل الاستهلاك المحلي نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز.
ويأتي الإعلان وسط إعادة هيكلة كبرى لقطاعات الطاقة والمياه في السعودية تستهدف دعم خطط الإصلاح الاقتصادي واسعة النطاق لتقليل اعتماد أكبر مصدّر للنفط في العالم على الخام.
وفي إطار حملة الإصلاح تستهدف المملكة تقليل دعم الكهرباء والمياه بواقع 200 مليار ريال (53 مليار دولار) وخفض الدعم غير النفطي بنسبة 20 في المائة بحلول 2020.
ونفذت السعودية أول خفض لدعم الكهرباء والمياه في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، ثم أقالت الوزير المسؤول عقب غضب شعبي بشأن كيفية تطبيق تعريفة المياه الجديدة على المواطنين السعوديين.
وكان ولي ولي العهد، وزير الدفاع محمد بن سلمان، المسؤول عن الإصلاح الاقتصادي قال إن ارتفاع أسعار المياه لم يجر تنفيذه كما كان مخططا.
وفي مايو/أيار الماضي، أعاد الملك سلمان بن عبد العزيز هيكلة الوزارات المسؤولة عن إدارة سياسات المياه والطاقة.
وألغى الملك وزارة المياه والكهرباء القديمة ونقل المسؤولية عن الكهرباء إلى وزارة جديدة للطاقة والصناعة والموارد الطبيعية يترأسها خالد الفالح، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية أرامكو. وتقرر دمج حقيبة المياه ضمن وزارة البيئة والمياه والزراعة.
