مصر: زيادة جديدة في أسعار الأدوية
الصيدليات تعاني من نقص حاد في الأدوية (Getty)
قال مصدر مسؤول بغرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية، لـ"العربي الجديد"، إن "غرفة الأدوية اتفقت مع وزارة الصحة علي زيادات جديدة لأسعار الأدوية بعد تعويم العملة المحلية وارتفاع سعر الدولار من 8.88 جنيهات إلى أكثر من 15 جنيها رسمياً".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الغرفة طالبت بزيادة 50% جديدة على الأسعار الحالية، لكن وزارة الصحة طالبت بتقليل النسبة، وعللت ذلك بعدم استقرار سعر معين للدولار ليتم المحاسبة به"، لافتاً إلى أن الزيادة ستكون خلال شهر من الآن أو بعد استقرار الدولار الجمركي (السعر الذي يدفعه المستوردون عند احتساب الجمارك) عند متوسط سعر محدد.
وتشهد السوق المصرية نقصاً حاداً في الأدوية يقدر بنحو 4 آلاف صنف، منها أدوية للأمراض المزمنة "الضغط والسكر والكبد وغيرها"، وكانت الحكومة رفعت أسعار الأدوية بنسبة 20% بداية العام الجاري.
وأشار المصدر، إلى أن عددا كبيرا من المصانع متوقف عن إنتاج الأدوية نتيجة لارتفاع سعر الدولار بنسبة تزيد على 50%، منذ تطبيق قرار تعويم الجنيه، وبالتالي الاستمرار في الإنتاج عند الأسعار القديمة، يكبدّها خسارة فادحة.
وأكد المصدر أنه إذا تأخرت الحكومة عن المدة المتفق عليها لرفع الأسعار ستشهد السوق المصرية تفاقم أزمة نقص الأدوية، لافتا إلى أن السبب الرئيسي الآن في اختفاء عدد كبير من الأصناف هو توقف المصانع عن إنتاجها أو استيرادها نتيجة ارتفاع سعر الدولار، والتسعير الجبري للدواء.
وتوقع ألا تقل زيادة سعر الأدوية الجديدة عن 30% حتى تتمكن مصانع الأدوية من معاودة الإنتاج مرة أخرى، مشدّداً على أن مصانع الأدوية العالمية هددت بالتوقف التام عن الإنتاج بعد المدة التي قطعتها علي نفسها وزارة الصحة.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات رياض ارمانيوس، لـ"العربي الجديد"، إن مصانع الأدوية ستظل تنتج الدواء حتى أخر كمية من المواد الخام لديها، لكنه حذر في الوقت نفسه من نفاد المخزون مع توقف الاستيراد نتيجة تداعيات قرار تعويم الجنيه.
وأوضح أن مصانع الأدوية العاملة في مصر توفر نحو 92% من احتياجات المواطن المصري، وتصدر إنتاجها إلى 75 دولة أجنبية، إلا أنها تعتمد على استيراد 90% من المادة الخام المستخدمة في الصناعة.
وقال ارمانيوس: "كان هناك تراجع في استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع خلال الشهرين الماضيين، لوجود عجز كبير في توفير الدولار بالبنوك، مما أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج وظهرت أزمة نقص في الأدوية مرة أخرى، فضلا عن زيادة تكلفة جميع مستلزمات صناعة الدواء ومواد التعبئة والتغليف، الأمر الذي ضاعف تكاليف الإنتاج".
وحسب بيانات غرفة الأدوية، يبلغ عدد مصانع الأدوية 154 مصنعا بالإضافة إلى 50 مصنعا تحت الإنشاء، يعمل بها نحو نصف مليون عامل، وتصل المبيعات السنوية إلى 40 مليار جنيه (2.7 مليار دولار).
ووفقاً لتقارير دولية، احتلت مصر المركز الـ 50 في قائمة الدول الأعلى تصديراً للأدوية نهاية عام 2014، فيما تقدمت دول مثل إندونيسيا والأردن والهند وجنوب أفريقيا على مصر في الترتيب.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الغرفة طالبت بزيادة 50% جديدة على الأسعار الحالية، لكن وزارة الصحة طالبت بتقليل النسبة، وعللت ذلك بعدم استقرار سعر معين للدولار ليتم المحاسبة به"، لافتاً إلى أن الزيادة ستكون خلال شهر من الآن أو بعد استقرار الدولار الجمركي (السعر الذي يدفعه المستوردون عند احتساب الجمارك) عند متوسط سعر محدد.
وتشهد السوق المصرية نقصاً حاداً في الأدوية يقدر بنحو 4 آلاف صنف، منها أدوية للأمراض المزمنة "الضغط والسكر والكبد وغيرها"، وكانت الحكومة رفعت أسعار الأدوية بنسبة 20% بداية العام الجاري.
وأشار المصدر، إلى أن عددا كبيرا من المصانع متوقف عن إنتاج الأدوية نتيجة لارتفاع سعر الدولار بنسبة تزيد على 50%، منذ تطبيق قرار تعويم الجنيه، وبالتالي الاستمرار في الإنتاج عند الأسعار القديمة، يكبدّها خسارة فادحة.
وأكد المصدر أنه إذا تأخرت الحكومة عن المدة المتفق عليها لرفع الأسعار ستشهد السوق المصرية تفاقم أزمة نقص الأدوية، لافتا إلى أن السبب الرئيسي الآن في اختفاء عدد كبير من الأصناف هو توقف المصانع عن إنتاجها أو استيرادها نتيجة ارتفاع سعر الدولار، والتسعير الجبري للدواء.
وتوقع ألا تقل زيادة سعر الأدوية الجديدة عن 30% حتى تتمكن مصانع الأدوية من معاودة الإنتاج مرة أخرى، مشدّداً على أن مصانع الأدوية العالمية هددت بالتوقف التام عن الإنتاج بعد المدة التي قطعتها علي نفسها وزارة الصحة.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات رياض ارمانيوس، لـ"العربي الجديد"، إن مصانع الأدوية ستظل تنتج الدواء حتى أخر كمية من المواد الخام لديها، لكنه حذر في الوقت نفسه من نفاد المخزون مع توقف الاستيراد نتيجة تداعيات قرار تعويم الجنيه.
وأوضح أن مصانع الأدوية العاملة في مصر توفر نحو 92% من احتياجات المواطن المصري، وتصدر إنتاجها إلى 75 دولة أجنبية، إلا أنها تعتمد على استيراد 90% من المادة الخام المستخدمة في الصناعة.
وقال ارمانيوس: "كان هناك تراجع في استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع خلال الشهرين الماضيين، لوجود عجز كبير في توفير الدولار بالبنوك، مما أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج وظهرت أزمة نقص في الأدوية مرة أخرى، فضلا عن زيادة تكلفة جميع مستلزمات صناعة الدواء ومواد التعبئة والتغليف، الأمر الذي ضاعف تكاليف الإنتاج".
وحسب بيانات غرفة الأدوية، يبلغ عدد مصانع الأدوية 154 مصنعا بالإضافة إلى 50 مصنعا تحت الإنشاء، يعمل بها نحو نصف مليون عامل، وتصل المبيعات السنوية إلى 40 مليار جنيه (2.7 مليار دولار).
ووفقاً لتقارير دولية، احتلت مصر المركز الـ 50 في قائمة الدول الأعلى تصديراً للأدوية نهاية عام 2014، فيما تقدمت دول مثل إندونيسيا والأردن والهند وجنوب أفريقيا على مصر في الترتيب.
