هيئة رقابية: لم يثبت تورط دويتشه بنك بغسل أموال

قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس "إن هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا (بافين) لم تعثر حتى الآن على أي أدلة تفيد بأن دويتشه بنك انتهك قواعد تتعلق بغسل الأموال في روسيا.

وتحقق الجهات التنظيمية في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة في تورط دويتشه بنك في معاملات قد تكون سمحت لعملاء بنقل أموال من بلد لآخر في عام 2014 دون إخطار السلطات.
وهناك احتمال بأن تكون هذه المعاملات قد سمحت للعملاء بانتهاك العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا.

وقالت المصادر إن الهيئة الألمانية أوشكت على الانتهاء من تحقيقاتها المتعلقة بصلة دويتشه بنك بالأمر وربما لن تفرض طلبات أخرى باستثناء مطالبة البنك بتحسين آلية إدارة المخاطر.

ولم يعرف بعد موقف السلطات في البلدان الأخرى. وامتنع كل من دويتشه بنك وبافين عن التعليق.

وقالت صحيفة سود دويتشه تسايتونغ الألمانية في وقت سابق يوم الخميس إن بافين ستنتهي من التحقيق قريبا.

وفي وقت سابق من العام الحالي، قام دويتشه بنك بزيادة مخصصاته التي تجنبها من أجل تسوية محتملة في قضية تداول أسهم مثيرة للشكوك في روسيا والتي دفعت البنك للانسحاب جزئيا من البلاد.

وهذه القضية واحدة بين عدة مشاكل تنظيمية جعلت أكبر بنك ألماني يواجه أزمة ثقة.

ويواجه مصرف "دويتشه بنك" أكبر مصرف ألماني أزمة حادة، بعد مطالبة وزارة العدل الأميركية بضرورة تسديده غرامة مالية تصل إلى 14 مليار دولار، لتسوية دعاوى تتهمه ببيع أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري عن طريق التضليل.

وكانت مصادر من "دويتشه بنك" قالت في وقت سابق إن الأخير اقترب من التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين في الولايات المتحدة لسداد 5.4 مليارات دولار لتسوية غرامة تتعلق ببيع أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري قبل الأزمة المالية.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قالت في وقت سابق إنه إذا استطاع المصرف تسوية القضية بمبلغ يقارب 3.1 مليارات دولار فسينعكس ذلك إيجابا على حاملي السندات، ولكن إذا وصلت قيمة الغرامة إلى 5.7 مليارات دولار فإنها ستقوض ربحية 2016 لكنها لن تؤثر كثيرا على الوضع الرأسمالي للبنك.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس التنفيذي للبنك الألماني جون كرايان تسوية الغرامات مع السلطات الأميركية خلال زيارته واشنطن لحضور الاجتماع السنوي لصندوق النقد.