البنك الدولي: تسارع وتيرة إصلاحات الأعمال بالمنطقة رغم الاضطرابات
مصنع سيارات في المغرب (فاضل السنا/فرانس برس)
قال البنك الدولي، في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017، الذي أصدره، أمس الثلاثاء، إن "وتيرة إصلاحات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسارعت بشكل كبير خلال العام الماضي، بالرغم من الصراعات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة".
ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أداء اقتصادات 190 دولة من خلال النظر في مجالات التقدم أو التراجع في 10 بنود تظهر التطور أو التراجع في أنشطة أعمالها.
وتتمثل هذه البنود العشرة في بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).
وتصنف الاقتصادات في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 1 إلى 190.
وقال البنك الدولي، في بيان، إن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت أكبر عدد من الإصلاحات منذ عام 2009، مع تنفيذ 35 إصلاحاً في 15 من اقتصادات المنطقة العشرين"، ثم أضاف: "تعتبر هذه زيادة بارزة مقارنة بالمتوسط السنوي، الذي بلغ 19 إصلاحا خلال السنوات الخمس الماضية".
واعتبرت ريتا رامالهو، مديرة مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "تسارع وتيرة إصلاحات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمرا جديرا بالذكر، نظراً للتحديات التي تواجه العديد من الحكومات في المنطقة".
وأضافت: "من المشجّع بشكل خاص تبنّي اقتصادات المنطقة إصلاحات في مجال الحصول على الائتمان، الذي لا يزال أصعب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أي مكان آخر في العالم".
كما خلص تقرير ممارسة الأعمال إلى "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجل أداءً ضعيفاً في مجال بدء النشاط التجاري".
وأفاد بأن "بدء نشاط تجاري في المنطقة يكلّف 26% من الدخل القومي للفرد في المتوسط مقابل 3% في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع".
ونفذت تسع دول عربية فقط إصلاحات في مجال بدء النشاط التجاري خلال العام الماضي، وفق التقرير.
ونبه التقرير أيضا إلى أن "المنطقة تشهد التباينات الأكبر ما بين الجنسين، إذ تخلق 70% من اقتصادات المنطقة حواجز للنساء الرائدات".
— البنك الدولي (@AlbankAldawli) 25 octobre 2016 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال باحتلالها المركز 26 عالمياً، متبوعة بالبحرين (63 عالمياً)، ثم سلطنة عمان (66).
وجاء المغرب في المركز الرابع على الصعيد العربي (77 عالمياً)، تليه قطر (77)، ثم السعودية (94).
واحتلت مصر المركز العاشر عربياً (122 عالمياً) بعد الأردن (118).
وتذيل الصومال التصنيف العالمي (190) غير بعيد عن ليبيا (188) واليمن (179) وسورية (173) والسودان 168) والعراق (165).
وعلى الصعيد العالمي، سجلت نيوزيلندا الحد الأعلى لأداء ممارسة أنشطة الأعمال عند 87.01 نقطة.
وجاءت سنغافورة ثانيةً متبوعة بالدنمارك، ثم هونغ كونغ، فكوريا الجنوبية والنرويج وبريطانيا. بينما احتلت الولايات المتحدة الأميركية المركز الثامن، متبوعة بالسويد ومقدونيا.
(العربي الجديد)
