وزراء نفط الخليج يجتمعون بالدوحة وسط تحديات إنهيار الأسعار
إحدى محطات الوقود بدبي (getty)
فيما تواجه أسعار النفط تحديات زيادة المعروض النفطي واحتمال انخفاض الطلب العالمي وسط اضطراب الاقتصاد الصيني، يعقد وزراء نفط دول مجلس التعاون اجتماعهم السنوي لتنسيق السياسات البترولية، اليوم، في الدوحة.
وعلى الرغم من عدم وجود تصريحات رسمية بشأن ما إذا كان الوزراء سيناقشون احتمال اتخاذ منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" قراراً بالتنسيق مع المنتجين خارجها لخفض التخمة النفطية التي تهدد تعافي الأسعار، خلال الشهور المقبلة، إلا أن خبراء نفطيون يستبعدون تغيير دول مجلس التعاون موقفها الرافض للتضحية بحصصها لمنتجين آخرين في سبيل تحسن الأسعار.
ويذكر أن منظمة "أوبك" قررت في اجتماع، نوفمبر/تشرين الثاني، الإبقاء على سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يومياً دون تغيير على الرغم من انهيار أسعار النفط. وحسب تصريحات كويتية، فإن الوزراء سيناقشون قضايا تتعلق بتوحيد سياسات أسعار المشتقات النفطية، وربما عرض وضع السوق النفطية خلال العام المقبل.
في هذا الصدد، أكد وزير النفط الكويتي، علي العمير، أهمية الاجتماع الـ34 للجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز التكامل والتعاون والتنسيق بين دول المجلس. وقال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عقب وصوله الدوحة، إن "الاجتماع يعد من الاجتماعات الخليجية التنسيقية المهمة، خصوصاً أنه يأتي قبل انعقاد مؤتمر القمة لقادة دول مجلس التعاون". وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار التواصل الخليجي حول أهم القضايا المتعلقة بالصناعات النفطية وبعض أسعار المشتقات وتوحيد السياسات الخليجية بما يتعلق بالسياسات النفطية.
وأشار الوزير إلى النجاحات التي تحققها دولة قطر في استضافتها للمؤتمرات من خلال النتائج الختامية، معبراً عن تطلعه إلى خروج هذا الاجتماع بنتائج تساهم في تعزيز التكامل والتعاون والتنسيق بين دول المجلس.
وعلى الرغم من عدم وجود تصريحات رسمية بشأن ما إذا كان الوزراء سيناقشون احتمال اتخاذ منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" قراراً بالتنسيق مع المنتجين خارجها لخفض التخمة النفطية التي تهدد تعافي الأسعار، خلال الشهور المقبلة، إلا أن خبراء نفطيون يستبعدون تغيير دول مجلس التعاون موقفها الرافض للتضحية بحصصها لمنتجين آخرين في سبيل تحسن الأسعار.
ويذكر أن منظمة "أوبك" قررت في اجتماع، نوفمبر/تشرين الثاني، الإبقاء على سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يومياً دون تغيير على الرغم من انهيار أسعار النفط. وحسب تصريحات كويتية، فإن الوزراء سيناقشون قضايا تتعلق بتوحيد سياسات أسعار المشتقات النفطية، وربما عرض وضع السوق النفطية خلال العام المقبل.
في هذا الصدد، أكد وزير النفط الكويتي، علي العمير، أهمية الاجتماع الـ34 للجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز التكامل والتعاون والتنسيق بين دول المجلس. وقال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عقب وصوله الدوحة، إن "الاجتماع يعد من الاجتماعات الخليجية التنسيقية المهمة، خصوصاً أنه يأتي قبل انعقاد مؤتمر القمة لقادة دول مجلس التعاون". وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار التواصل الخليجي حول أهم القضايا المتعلقة بالصناعات النفطية وبعض أسعار المشتقات وتوحيد السياسات الخليجية بما يتعلق بالسياسات النفطية.
وأشار الوزير إلى النجاحات التي تحققها دولة قطر في استضافتها للمؤتمرات من خلال النتائج الختامية، معبراً عن تطلعه إلى خروج هذا الاجتماع بنتائج تساهم في تعزيز التكامل والتعاون والتنسيق بين دول المجلس.
ومن المقرر أن يبحث اجتماع لجنة التعاون البترولي، اليوم، ملفات عدة متعلقة بالشأن البترولي والمشاريع البترولية المشتركة على مستوى الدول الأعضاء إضافة إلى التقارير المتعلقة بالمباحثات والاجتماعات التي عقدت مع التكتلات الاقتصادية والمنظمات الدولية.
كما سيبحث الاجتماع التعاون الخليجي في مجال الطاقات البديلة والمكملة بهدف وضع أساس متين لمشاريع مستقبلية مشتركة مرسومة على المدى البعيد وفق تقارير ودراسات تشير إلى زيادة الطلب على الطاقة على مستوى العالم.
ويذكر أن أسعار النفط تراجعت خلال تعاملات، أمس الأربعاء، مع استمرار المخاوف بشأن ارتفاع المعروض من الخام، على الرغم من الصعود الملحوظ لأسواق المال العالمية.
وشهدت أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعاً كبيراً خلال تداولات، أمس، بعد أن قفز مؤشر "نيكاي" الياباني بأعلى وتيرة يومية منذ 7 سنوات ليكسب 7.7% وصعود مؤشر "شنغهاي" الصيني للجلسة الثانية على التوالي. ويحدث ذلك وسط آمال في أن تنجح الإجراءات الصينية في وقف تدهور البورصة الصينية.
اقرأ أيضا: قطر تلغي نظام الكفالة رسمياً
ولا تزال المخاوف الخاصة بارتفاع معروض النفط في الأسواق، وتراجع الطلب على الخام، خصوصاً بفعل التباطؤ الاقتصادي في الصين وأثره على النمو العالمي يلقيان بظلالهما على أسعار النفط. ويتعرض الخام الأميركي لضغوط خاصة على خلفية انتهاء موسم الرحلات الصيفية في الولايات المتحدة، ما يخفض من استهلاك الوقود في البلاد. وهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 0.2% إلى 49.42 دولاراً للبرميل في التعاملات الصبحية في لندن، كما انخفض سعر الخام الأميركي تسليم، شهر أكتوبر/تشرين الأول، بحوالى 0.6% ليصل إلى 45.64 دولاراً للبرميل.
وعلى الرغم من التلميحات التي وردت قبل أسبوعين في نشرة "أوبك" حول احتمال عقد اجتماع مشترك بين "أوبك" والمنتجين خارجها لسحب الفائض النفطي المعروض، حتى تتمكن الأسعار من الارتفاع، إلا أن هذه التلميحات لم تدعمها، حتى الآن، تصريحات من وزراء نفط التعاون قبل اجتماعهم اليوم. كما لم تحدث بعد، أي اجتماعات هامشية بين كبار المنتجين في المنظمة، وعلى رأسهم السعودية، وباقي دول التعاون مع المنتجين خارجها. ولم تبدِ الرياض، قبيل اجتماع اليوم، أيّ نية أو توجهاً لتغيير الموقف السعودي المتمثل في الحفاظ على حصص "أوبك" في سوق النفط العالمية في سبيل دفع أسعار النفط نحو الارتفاع كما كانت تفعل في السابق.
وتعد السعوديه الرقم المهم في إعادة الاتزان لسوق الطاقه العالمية. وقد لعبت هذا الدور مراراً خلال الأعوام السابقة. ولكن دخول منتجين جدد الى السوق النفطية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً شركات النفط الصخري، زاد من مخاطر خسارة السعودية لحصتها في سوق النفط العالمية، البالغة حوالي 13%.
ومن الصعوبات التي ستواجه احتمال اتفاق "أوبك" مع المنتجين خارجها على خفض الإنتاج وسحب الفائض من المعروض النفطي العالمي الذي يدفع الأسعار نحو الانهيار، أن المنتجين خارجها مثل روسيا وكندا وشركات النفط الصخري والمكسيك، حتى إذا وافقت على خفض الإنتاج فلن تتقيد به.
ومثلما حدث في السابق من اتفاقات في عقد الثمانينات، فإن هذه الدول لم تفِ بتعهداتها في خفض الإنتاج وانتهت اتفاقات سابقة بين "أوبك" والمنتجين خارجها إلى تحمّل المنظمة أعباء خفض الإنتاج وتداعياته، بل انتهت إلى أن السعودية هي التي تحملت خفض حصتها لإعادة التوازن إلى السوق. وحتى إذا وافقت الدول المنتجة خارج عضوية "أوبك" على خفض الإنتاج وتقيدت به، فإن توزيع كميات خفض الإنتاج سيخلق مجموعة من الخلافات داخل المنظمة. وهو ملف لا ترغب دول مجلس التعاون في فتحه في هذه اللحظات التي تواجه فيه تحديات جمة، مثل حرب تحرير اليمن من قبضة "مليشيا الحوثي"، والهيمنة الإيرانية على العراق.
وحسب خبراء فإن العديد من أعضاء المنظمة لن يوافق على خفض حصته الإنتاجية، إذا حدث اتفاق بين "أوبك" والمنتجين خارجها وستنتهي السعودية ودول الخليج بتحمل الخفض على حساب حصصها في السوق العالمية من النفط. من بين هذه الدول العراق الذي يمر بأزمة مالية خانقة ويواجه تحديات سيادية، وكذلك فنزويلا ونيجيريا اللتان تمران بأوضاع مالية قاسية. كما أن إيران ستطالب بحصة إنتاجية كاملة.
أمام هذه الاحتمالات الخطرة، فإن السعودية ودول الخليج، ربما لا تكون متحمسة لمناقشة احتمالات تنسيق مع منتجين خارج "أوبك" لخفض الإنتاج.
اقرأ أيضا: لغز أسعار النفط
كما سيبحث الاجتماع التعاون الخليجي في مجال الطاقات البديلة والمكملة بهدف وضع أساس متين لمشاريع مستقبلية مشتركة مرسومة على المدى البعيد وفق تقارير ودراسات تشير إلى زيادة الطلب على الطاقة على مستوى العالم.
ويذكر أن أسعار النفط تراجعت خلال تعاملات، أمس الأربعاء، مع استمرار المخاوف بشأن ارتفاع المعروض من الخام، على الرغم من الصعود الملحوظ لأسواق المال العالمية.
وشهدت أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعاً كبيراً خلال تداولات، أمس، بعد أن قفز مؤشر "نيكاي" الياباني بأعلى وتيرة يومية منذ 7 سنوات ليكسب 7.7% وصعود مؤشر "شنغهاي" الصيني للجلسة الثانية على التوالي. ويحدث ذلك وسط آمال في أن تنجح الإجراءات الصينية في وقف تدهور البورصة الصينية.
اقرأ أيضا: قطر تلغي نظام الكفالة رسمياً
ولا تزال المخاوف الخاصة بارتفاع معروض النفط في الأسواق، وتراجع الطلب على الخام، خصوصاً بفعل التباطؤ الاقتصادي في الصين وأثره على النمو العالمي يلقيان بظلالهما على أسعار النفط. ويتعرض الخام الأميركي لضغوط خاصة على خلفية انتهاء موسم الرحلات الصيفية في الولايات المتحدة، ما يخفض من استهلاك الوقود في البلاد. وهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 0.2% إلى 49.42 دولاراً للبرميل في التعاملات الصبحية في لندن، كما انخفض سعر الخام الأميركي تسليم، شهر أكتوبر/تشرين الأول، بحوالى 0.6% ليصل إلى 45.64 دولاراً للبرميل.
وعلى الرغم من التلميحات التي وردت قبل أسبوعين في نشرة "أوبك" حول احتمال عقد اجتماع مشترك بين "أوبك" والمنتجين خارجها لسحب الفائض النفطي المعروض، حتى تتمكن الأسعار من الارتفاع، إلا أن هذه التلميحات لم تدعمها، حتى الآن، تصريحات من وزراء نفط التعاون قبل اجتماعهم اليوم. كما لم تحدث بعد، أي اجتماعات هامشية بين كبار المنتجين في المنظمة، وعلى رأسهم السعودية، وباقي دول التعاون مع المنتجين خارجها. ولم تبدِ الرياض، قبيل اجتماع اليوم، أيّ نية أو توجهاً لتغيير الموقف السعودي المتمثل في الحفاظ على حصص "أوبك" في سوق النفط العالمية في سبيل دفع أسعار النفط نحو الارتفاع كما كانت تفعل في السابق.
وتعد السعوديه الرقم المهم في إعادة الاتزان لسوق الطاقه العالمية. وقد لعبت هذا الدور مراراً خلال الأعوام السابقة. ولكن دخول منتجين جدد الى السوق النفطية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً شركات النفط الصخري، زاد من مخاطر خسارة السعودية لحصتها في سوق النفط العالمية، البالغة حوالي 13%.
ومن الصعوبات التي ستواجه احتمال اتفاق "أوبك" مع المنتجين خارجها على خفض الإنتاج وسحب الفائض من المعروض النفطي العالمي الذي يدفع الأسعار نحو الانهيار، أن المنتجين خارجها مثل روسيا وكندا وشركات النفط الصخري والمكسيك، حتى إذا وافقت على خفض الإنتاج فلن تتقيد به.
ومثلما حدث في السابق من اتفاقات في عقد الثمانينات، فإن هذه الدول لم تفِ بتعهداتها في خفض الإنتاج وانتهت اتفاقات سابقة بين "أوبك" والمنتجين خارجها إلى تحمّل المنظمة أعباء خفض الإنتاج وتداعياته، بل انتهت إلى أن السعودية هي التي تحملت خفض حصتها لإعادة التوازن إلى السوق. وحتى إذا وافقت الدول المنتجة خارج عضوية "أوبك" على خفض الإنتاج وتقيدت به، فإن توزيع كميات خفض الإنتاج سيخلق مجموعة من الخلافات داخل المنظمة. وهو ملف لا ترغب دول مجلس التعاون في فتحه في هذه اللحظات التي تواجه فيه تحديات جمة، مثل حرب تحرير اليمن من قبضة "مليشيا الحوثي"، والهيمنة الإيرانية على العراق.
وحسب خبراء فإن العديد من أعضاء المنظمة لن يوافق على خفض حصته الإنتاجية، إذا حدث اتفاق بين "أوبك" والمنتجين خارجها وستنتهي السعودية ودول الخليج بتحمل الخفض على حساب حصصها في السوق العالمية من النفط. من بين هذه الدول العراق الذي يمر بأزمة مالية خانقة ويواجه تحديات سيادية، وكذلك فنزويلا ونيجيريا اللتان تمران بأوضاع مالية قاسية. كما أن إيران ستطالب بحصة إنتاجية كاملة.
أمام هذه الاحتمالات الخطرة، فإن السعودية ودول الخليج، ربما لا تكون متحمسة لمناقشة احتمالات تنسيق مع منتجين خارج "أوبك" لخفض الإنتاج.
اقرأ أيضا: لغز أسعار النفط
