بغداد تلغي 3 آلاف مشروع لتمويل الحرب على داعش
المشروعات المتوقفة تخص قطاعات السكن والري والصرف الصحي (Getty)
كشف وزير عراقي لـ "العربي الجديد"، أمس الاثنين، أن الحكومة المركزية في بغداد قررت إلغاء تنفيذ ما يربو على ثلاثة آلاف مشروع تنموي في كل المدن العراقية، في إطار مساعي تدبير نفقات الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية داعش.
ولم يتوقف مسلسل الإجراءات التقشفية في العراق العضو في أوبك، منذ ولّت أسعار النفط العالمية دبرها عن العضو في أوبك، وكذا كل المنتجين في العالم، حيث تهاوت الأسعار بأكثر من النصف من ذروة مستوياتها في يونيو/حزيران 2014.
ويعتمد العراق، كحال أغلب الدول النفطية في المنطقة، على الذهب الأسود في تغطية 96% من ميزانيته السنوية.
وقال الوزير العراقي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن المشروعات التي أُلغيت تتعلق أغلبها بقطاعات السكن والطرق والجسور وشبكات الصرف الصحي والمياه والري والزراعة وثلاثة مطارات جديدة وتأهيل البنى التحتية، فضلاً عن قطاعات كان من المقرر أن تستثمر فيها الحكومة وفقاً للخطة الخمسية الحالية في البلاد بقيمة تقدر بأكثر من 11 مليار دولار.
وذكر أن مخصصات كل هذه المشروعات ستُحول لصالح موازنة وزارة الدفاع العراقية بهدف تأمين متطلبات الحرب ضد "داعش".
وتتصاعد وتيرة الحرب في العراق في مناطق عدة من شمال وغرب ووسط البلاد بين القوات العراقية النظامية، تساندها مليشيات الحشد الشعبي ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية داعش، مما يستنزف أكثر موارد الدولة لتوفير السلاح والذخيرة ودفع رواتب ما لا يقل عن مليون جندي وعنصر أمن، فضلاً عن أفراد المليشيا التي تجاوز تعدادها وفقاً لبيانات رسمية حاجز المائة ألف.
وقال الوزير العراقي في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي: "الحرب على الإرهاب أفضت إلى استنفاد موازنة وزارة الدفاع البالغة 23 مليار دولار خصصت لها مطلع السنة الجارية".
في المقابل، رجح عضو هيئة الاستثمار العراقية التابعة لمجلس الوزراء العراقي علي حميد، في حديث خاص لـ "العربي الجديد"، أن يتم الاتفاق مع الشركات المحلية والأجنبية لتنفيذ المشاريع التي لا تحتمل التأخير خاصة في قطاع الصرف الصحي والطرق ومياه الشرب، من خلال نظام الدفع بالآجل.
وأوضح حميد أن هذا النظام سيكفل للعراق تنفيذ تلك المشروعات على أتم وجه، ومن المقرر أن تتفق الحكومة مع تلك الشركات المنفذة على تاريخ سداد معين بكفالة البنك المركزي العراقي كطرف وسيط أو ضامن وهو ما تسعى الدولة للتحرك إليه هذه الأيام.
وبيّن أن شركات محلية خاصة وأخرى إيرانية وتركية وإماراتية أبدت موافقة أولية على المقترح، مضيفا: "نحن مضطرون له رغم وجود فارق كبير في تكلفة المشروع يصل إلى 20% زيادة فيما لو أحيل بطريقة التنفيذ المباشر وليس الدفع الآجل كون تلك الشركات ستفرض مبالغ إضافية لقاء عملها بالمشروع دون تلقي ثمنه مقدما أو على شكل دفعات".
ووصف حميد، الازمة المالية الحالية التي يمر بها العراق بالأعنف في تاريخ الدولة، إذ تستنزف الحرب مقدرات البلاد بشكل واضح.
اقرأ أيضا: العراق يخفض رواتب الرئيس ونوابه وكبار المسؤولين
ويعتمد العراق، كحال أغلب الدول النفطية في المنطقة، على الذهب الأسود في تغطية 96% من ميزانيته السنوية.
وقال الوزير العراقي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن المشروعات التي أُلغيت تتعلق أغلبها بقطاعات السكن والطرق والجسور وشبكات الصرف الصحي والمياه والري والزراعة وثلاثة مطارات جديدة وتأهيل البنى التحتية، فضلاً عن قطاعات كان من المقرر أن تستثمر فيها الحكومة وفقاً للخطة الخمسية الحالية في البلاد بقيمة تقدر بأكثر من 11 مليار دولار.
وذكر أن مخصصات كل هذه المشروعات ستُحول لصالح موازنة وزارة الدفاع العراقية بهدف تأمين متطلبات الحرب ضد "داعش".
وتتصاعد وتيرة الحرب في العراق في مناطق عدة من شمال وغرب ووسط البلاد بين القوات العراقية النظامية، تساندها مليشيات الحشد الشعبي ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية داعش، مما يستنزف أكثر موارد الدولة لتوفير السلاح والذخيرة ودفع رواتب ما لا يقل عن مليون جندي وعنصر أمن، فضلاً عن أفراد المليشيا التي تجاوز تعدادها وفقاً لبيانات رسمية حاجز المائة ألف.
وقال الوزير العراقي في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي: "الحرب على الإرهاب أفضت إلى استنفاد موازنة وزارة الدفاع البالغة 23 مليار دولار خصصت لها مطلع السنة الجارية".
في المقابل، رجح عضو هيئة الاستثمار العراقية التابعة لمجلس الوزراء العراقي علي حميد، في حديث خاص لـ "العربي الجديد"، أن يتم الاتفاق مع الشركات المحلية والأجنبية لتنفيذ المشاريع التي لا تحتمل التأخير خاصة في قطاع الصرف الصحي والطرق ومياه الشرب، من خلال نظام الدفع بالآجل.
وأوضح حميد أن هذا النظام سيكفل للعراق تنفيذ تلك المشروعات على أتم وجه، ومن المقرر أن تتفق الحكومة مع تلك الشركات المنفذة على تاريخ سداد معين بكفالة البنك المركزي العراقي كطرف وسيط أو ضامن وهو ما تسعى الدولة للتحرك إليه هذه الأيام.
وبيّن أن شركات محلية خاصة وأخرى إيرانية وتركية وإماراتية أبدت موافقة أولية على المقترح، مضيفا: "نحن مضطرون له رغم وجود فارق كبير في تكلفة المشروع يصل إلى 20% زيادة فيما لو أحيل بطريقة التنفيذ المباشر وليس الدفع الآجل كون تلك الشركات ستفرض مبالغ إضافية لقاء عملها بالمشروع دون تلقي ثمنه مقدما أو على شكل دفعات".
ووصف حميد، الازمة المالية الحالية التي يمر بها العراق بالأعنف في تاريخ الدولة، إذ تستنزف الحرب مقدرات البلاد بشكل واضح.
اقرأ أيضا: العراق يخفض رواتب الرئيس ونوابه وكبار المسؤولين
