وزير فلسطيني: عملية إعمار غزة تسير ببطء
وأوضح الحساينة، في حديث مع "العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي عقد اليوم بمدينة رام الله، أن إجمالي ما حول من الدول التي تعهدت بتبرعاتها في مؤتمر إعادة الإعمار العام الماضي وصل إلى 33% فقط على شكل منح، لافتًا إلى أن وجود التمويل لن يبقي عملية الإعمار حتى تنجز أكثر من أربع سنوات، ثم الانطلاق نحو تطوير قطاع غزة.
ووفق الحساينة، فإن أكثر الملتزمين بتعهداتهم من الدول هما قطر والكويت ودول أخرى منها عربية وأوروبية، حيث قامت قطر بتمويل بناء ألف وحدة سكنية بقيمة 50 مليون دولار، في ما يتم انتظار الخطوات العملية للتمويل الكويتي، الذي تعهدت به لبناء وحدات سكنية أخرى.
وخلال المؤتمر، استعرض الحساينة أبرز المحطات التي عملت بها الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بما يتعلق بعملية الإعمار، وخاصة بناء الوحدات السكنية وإزالة الركام، وصرف مساعدات عاجلة للأسر الفلسطينية المتضررة.
ولفت الوزير الفلسطيني إلى بدء تنفيذ بناء آلاف الوحدات السكنية بتمويل قطري وإيطالي، إضافة إلى تعهدات سعودية وتركية في هذا الشأن، في حين أكد استمرار الاستفادة من مواد الإعمار التي تم إدخالها لقطاع غزة.
وفي كلمة له، أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، عمر كتانة، تعهدات الحكومة الفلسطينية بالتزاماتها حول دفع فواتير الكهرباء المتعلقة بقطاع غزة سواء مع الجانب الإسرائيلي أو المصري.
ولفت إلى ما تم من إنجاز لتأهيل شبكات وخطوط الكهرباء وإصلاحها، وكذلك الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على زيادة مصادر الطاقة الكهربائية على ثلاث مراحل.
وفي ما يتعلق بإنشاء خط غاز في قطاع غزة، أكد كتانة أنه تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على إنشاء هذا الخط، بتمويل من قطر وهولندا، ما من شأنه توفير الكلفة التشغيلية لتشغيل محطة الكهرباء في غزة إلى الخمس.
من جانبه، قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، إن "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة العام الماضي، كبدت قطاع المياه في غزة خسائر تقدر قيمتها بنحو 34 مليون دولار، وتم تأمين 27 مليون دولار منها".
وأكد غنيم أن الحكومة الفلسطينية شرعت بإعادة إعمار آبار المياه وتأهيل شبكات المياه وإنشاء خزانات مياه لتأمين قطاع المياه في غزة.
ولفت رئيس سلطة المياه إلى أن الحكومة الفلسطينية تسعى لإصلاح وإنشاء محطات تحلية للمياه من شأنها توفير المياه للسكان، وكذلك إنشاء محطات لمعالجة المياه العادمة للاستفادة منها في قطاع الزراعة.
اقرأ أيضا: فلسطين تتجه نحو تخفيض رواتب رؤساء المؤسسات الحكومية
