ذعر بالبورصة الصينية وتعليق أسهم بـ1.4 ترليون دولار
فقدت الأسهم الصينية 30% من قيمتها منذ منتصف يونيو(أرشيف/Getty)
فيما علقت الصين أمس التعامل في حوالى 21% من الشركات المسجلة في البورصة، أي ما يعادل 1.4 ترليون دولار من حيث رأس المال السوقي، تزايدت حالة الذعر من أزمة البورصة الصينية واحتمالات امتدادها للسوق العالمية.
وينظر خبراء في لندن إلى أن أزمة البورصة الصينية تمثل مخاطر أعلى على السوق العالمي، مقارنة بأزمة اليونان وتداعياتها على اليورو ، خاصة وان الاقتصاد الصيني يعد الثاني عالمياً من حيث الحجم.
وتهاوت الأسهم الصينية أمس الأربعاء، بعد أن حذرت الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية من سيطرة "مشاعر الذعر" على المستثمرين، بينما أظهرت السوق بوادر تجمد، في ظل مسارعة الشركات بالهروب من الاضطرابات عن طريق تعليق تداول أسهمها.
وكشفت الصين التي تكافح منذ أكثر من أسبوع لإخضاع السوق لإرادتها عن إجراءات جديدة لاحتواء التراجعات، وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إنه سيزيد الدعم المقدم لشركات الوساطة المالية التي قررت الاستعانة بها لدفع الأسهم للارتفاع.
وفي ظل جولة جديدة من طلبات التغطية التي أجبرت المستثمرين بأموال مقترضة على بيع أي أسهم يجدون مشترياً لها، تحملت الأسهم القيادية التي كانت مدعومة من صناديق الاستقرار في وقت سابق هذا الأسبوع، معظم العبء.
وقال دو تشانغ شون المحلل لدى نورث-إيست للأوراق المالية لرويترز "لم أشهد تراجعاً كهذا من قبل. أستبعد أن يكون هناك من رأى مثيلاً له من قبل. السيولة مستنزفة تماماً".
وأضاف "أراد الكثيرون الاحتفاظ بالأسهم القيادية. لكن نظرًا لتعليق تداول كثير من الأسهم الصغيرة، فإن الطريقة الوحيدة للحد من الانكشاف على المخاطرة هو بيع الأسهم القيادية".
وتراجع مؤشر سي.إس.آي 300 لكبرى الشركات المدرجة في شنغهاي وشنتشن 7.1% في حين هبط مؤشر شنغهاي المجمع 6.3 %.
وفقدت الأسهم الصينية نحو 30% من قيمتها منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، وبالنسبة لبعض المستثمرين العالميين، فإن الخوف من أن يتسبب اضطراب السوق الصينية في زعزعة استقرار الاقتصاد الحقيقي ينطوي على مخاطر أكبر من أزمة منطقة اليورو.
وكتب محللو" بنك أوف أميركا ميريل لينش" في مذكرة "أيضا فإن مضاعفات تصحيح السوق لم تظهر بعد.. نتوقع تباطؤ النمو، وتدهور أرباح الشركات وتنامي احتمالات حدوث أزمة مالية".
وأعلنت أكثر من 500 شركة صينية مدرجة تعليق تداول الأسهم في بورصتي شنغهاي وشنتشن يوم الأربعاء، ليصل الإجمالي إلى حوالي 1300 شركة بما نسبته 45% من السوق مع مسارعة الشركات إلى محاولة وقف النزيف.
اقرأ أيضا: واندلعت شرارة الأزمة المالية الجديدة
وتهاوت الأسهم الصينية أمس الأربعاء، بعد أن حذرت الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية من سيطرة "مشاعر الذعر" على المستثمرين، بينما أظهرت السوق بوادر تجمد، في ظل مسارعة الشركات بالهروب من الاضطرابات عن طريق تعليق تداول أسهمها.
وكشفت الصين التي تكافح منذ أكثر من أسبوع لإخضاع السوق لإرادتها عن إجراءات جديدة لاحتواء التراجعات، وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إنه سيزيد الدعم المقدم لشركات الوساطة المالية التي قررت الاستعانة بها لدفع الأسهم للارتفاع.
وفي ظل جولة جديدة من طلبات التغطية التي أجبرت المستثمرين بأموال مقترضة على بيع أي أسهم يجدون مشترياً لها، تحملت الأسهم القيادية التي كانت مدعومة من صناديق الاستقرار في وقت سابق هذا الأسبوع، معظم العبء.
وقال دو تشانغ شون المحلل لدى نورث-إيست للأوراق المالية لرويترز "لم أشهد تراجعاً كهذا من قبل. أستبعد أن يكون هناك من رأى مثيلاً له من قبل. السيولة مستنزفة تماماً".
وأضاف "أراد الكثيرون الاحتفاظ بالأسهم القيادية. لكن نظرًا لتعليق تداول كثير من الأسهم الصغيرة، فإن الطريقة الوحيدة للحد من الانكشاف على المخاطرة هو بيع الأسهم القيادية".
وتراجع مؤشر سي.إس.آي 300 لكبرى الشركات المدرجة في شنغهاي وشنتشن 7.1% في حين هبط مؤشر شنغهاي المجمع 6.3 %.
وفقدت الأسهم الصينية نحو 30% من قيمتها منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، وبالنسبة لبعض المستثمرين العالميين، فإن الخوف من أن يتسبب اضطراب السوق الصينية في زعزعة استقرار الاقتصاد الحقيقي ينطوي على مخاطر أكبر من أزمة منطقة اليورو.
وكتب محللو" بنك أوف أميركا ميريل لينش" في مذكرة "أيضا فإن مضاعفات تصحيح السوق لم تظهر بعد.. نتوقع تباطؤ النمو، وتدهور أرباح الشركات وتنامي احتمالات حدوث أزمة مالية".
وأعلنت أكثر من 500 شركة صينية مدرجة تعليق تداول الأسهم في بورصتي شنغهاي وشنتشن يوم الأربعاء، ليصل الإجمالي إلى حوالي 1300 شركة بما نسبته 45% من السوق مع مسارعة الشركات إلى محاولة وقف النزيف.
اقرأ أيضا: واندلعت شرارة الأزمة المالية الجديدة
