تحذيرات من استمرار ركود الاقتصاد الروسي
وخلص المركز في تقرير حول تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد الروسي، إلى أن "روسيا ستعيش عاماً آخر من دون زيادة الاستهلاك، ولن تخرج من مرحلة الكساد قبل عام 2017، وستضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشف صارمة، وسيستمر الدخل الحقيقي للمواطن الروسي في الانخفاض".
وأضاف أن "المخاطر المتعلقة بأزمة الديون اليونانية وتسوية الملف النووي الإيراني وتباطؤ معدلات النمو في الصين، ستؤخر انتعاش الاقتصاد الروسي وخروجه من الكساد، لكنه استبعد أن تشهد روسيا انهياراً اقتصادياً".
وأكد التقرير أن رفع العقوبات عن إيران سيتيح لها زيادة إنتاج وتصدير النفط، مما قد يؤدي إلى انخفاض عن 50 دولاراً للبرميل، ولو لفترة قصيرة. كما سيؤدي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي في الصين إلى تباطؤ ارتفاع الطلب على النفط في البلاد.
وتوقع خبراء، في التقرير، أن يهوي سعر النفط الروسي "أورالز" إلى 55 دولاراً للبرميل في العام المقبل، وهو ما "سيشكل عبئاً إضافياً على الاقتصاد الروسي، علماً أن حصة موارد الطاقة في مجموع الصادرات الروسية بلغت 70% في عام 2014".
ونبه التقرير كذلك إلى أن انهيار بورصة شنغهاي سيشكل خطراً على قطاع البناء في الصين، وهو ما سيدفع بأسعار النحاس والصلب نحو الانخفاض، وسط توقعات بأن تتراجع أسعار النحاس والنيكل بنسبة 25%، مما سيكبد الشركات الروسية خسائر تصل إلى 4 مليارات دولار في السنة المقبلة، ثم 3 مليارات دولار في عام 2017.
يذكر أن روسيا تعاني منذ أكثر من عام من أزمة اقتصادية خانقة بسبب تهاوي أسعار النفط وتداعيات العقوبات الغربية المفروضة عليها على خلفية الأزمة الأوكرانية.
اقرأ أيضاً: توقعات باستفادة الإمارات وعُمان من الاتفاق النووي الإيراني
