كردستان العراق يبيع النفط بعيداً عن بغداد
أربيل باعت 12 مليون برميل خلال الشهر الماضي (أرشيف/Getty)
قال مقرر اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، أحمد حاجي رشيد، لـ "العربي الجديد"، إن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، يبيع نفطه بشكل مباشر دون العودة إلى الحكومة المركزية في بغداد، منذ يونيو/حزيران الماضي.
وأضاف رشيد، وهو أحد ممثلي إقليم كردستان بالبرلمان العراقي، أن سلطات كردستان قامت ببيع ما يزيد على 12 مليون برميل من النفط المستخرج من حقول الإقليم خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، "بعدما تلكأت بغداد في تنفيذ اتفاقها السابق مع الإقليم، ما وضع الإقليم في أزمة مالية صعبة كان عليه التعامل معها".
واطلعت "العربي الجديد" على بيانات من حكومة إقليم كردستان، تُشير إلى أن الإقليم لم يوقف عمليات تسليم النفط الذي ينتجه من حقوله إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" التابعة لبغداد، لكنه قلل الكميات التي سلمها خلال الشهر الماضي وبشكل كبير، حيث لم يزد معدل التسليم اليومي عن 6.714 آلاف برميل يومياً فقط، مقارنة بـ 415.246 ألف برميل يومياً في أبريل/ نيسان الماضي.
وقامت سلطات الإقليم بنقل 148 ألف برميل من النفط كمعدل يومي من حقول كركوك عبر أنبوب التصدير الخاص بالإقليم إلى ميناء جيهان بتركيا لصالح شركة تسويق النفط العراقية خلال يونيو/حزيران.
وبذلك يكون الإقليم قد ساهم في الصادرات النفطية العراقية لشهر يونيو بكمية 4.942 ملايين برميل من مجموع 95.612 مليون برميل صدرها العراق خلال يونيو.
وتأتي الخطوة الحالية لسلطات إقليم كردستان ببيع النفط بشكل مباشر وتسليم كميات تقل عن المتفق عليها مع بغداد، في أعقاب التزام بالاتفاق لعدة أشهر لم يحصل خلالها سوى على نحو نصف مستحقاته المالية من الحكومة العراقية.
وفي الوقت الذي كان الاقليم يطالب بغداد بدفع حصته من الموازنة والمقدرة في قانون الموازنة لعام 2015 بنحو مليار دولار شهرياً، وهو دفع مشروط بأن يسلم الإقليم كميات من النفط المنتج لديه لا تقل عن 250 ألف برميل يومياً، لكن المبالغ التي قامت بغداد بدفعها للإقليم كانت أقل من 500 مليون دولار شهرياً، وهو السبب الذي دفع الإقليم إلى الاتجاه لبيع الجزء الأكبر من إنتاجه بشكل مباشر.
وأضاف مقرر اللجنة المالية بالبرلمان: إن "إقليم كردستان أصدر قرار الاستقلال الاقتصادي، وهذا قرار مهم وعلينا جميعاً أن نتحمل مسؤولية تبعاته لأن بقاءنا تابعين لبغداد أمر سيجعلنا نتأخر في كل شيء". ولفت رشيد إلى أن الإقليم قام ببيع 12.23 مليون برميل من نفطه بشكل مباشر خلال يونيو الماضي، بمعدل تصدير يومي يصل إلى 421.73 ألف برميل.
ويأمل الاقليم أن يتمكن من توفير مبالغ من بيع النفط تمكنه من دفع رواتب موظفيه بشكل منتظم، حيث يواجه تأخيراً في الدفع لثلاثة أشهر. وتحتاج وزارة المالية بالإقليم إلى مبلغ 730 مليون دولار شهرياً لدفع 1.43 مليون راتباً شهرياً، منها 682 ألفاً لموظفي قطاع الخدمة المدنية، و180 ألفاً من العسكريين، والعدد المتبقي هي رواتب المتقاعدين، علماً بأن عدد سكان الإقليم يقدر بخمسة ملايين نسمة.
وكان الإقليم قد شرع في التصدير بشكل مستقل في عام 2013 إلا أنه واجه مشاكل بسبب الملاحقات القانونية للشركات من قبل الحكومة العراقية، وهو ما أدى إلى عزوف المشترين عن التعامل مع الإقليم. لكن حكومة كردستان أوضحت مؤخراً أن السبب في المشاكل التي واجهوها في التصدير في السابق كانت بسبب عدم معرفة المشترين بنوعية نفط الإقليم، وقد تم تجاوز ذلك.
اقرأ أيضا: "داعش" يحاصر السياحة الدينية في العراق
واطلعت "العربي الجديد" على بيانات من حكومة إقليم كردستان، تُشير إلى أن الإقليم لم يوقف عمليات تسليم النفط الذي ينتجه من حقوله إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" التابعة لبغداد، لكنه قلل الكميات التي سلمها خلال الشهر الماضي وبشكل كبير، حيث لم يزد معدل التسليم اليومي عن 6.714 آلاف برميل يومياً فقط، مقارنة بـ 415.246 ألف برميل يومياً في أبريل/ نيسان الماضي.
وقامت سلطات الإقليم بنقل 148 ألف برميل من النفط كمعدل يومي من حقول كركوك عبر أنبوب التصدير الخاص بالإقليم إلى ميناء جيهان بتركيا لصالح شركة تسويق النفط العراقية خلال يونيو/حزيران.
وبذلك يكون الإقليم قد ساهم في الصادرات النفطية العراقية لشهر يونيو بكمية 4.942 ملايين برميل من مجموع 95.612 مليون برميل صدرها العراق خلال يونيو.
وتأتي الخطوة الحالية لسلطات إقليم كردستان ببيع النفط بشكل مباشر وتسليم كميات تقل عن المتفق عليها مع بغداد، في أعقاب التزام بالاتفاق لعدة أشهر لم يحصل خلالها سوى على نحو نصف مستحقاته المالية من الحكومة العراقية.
وفي الوقت الذي كان الاقليم يطالب بغداد بدفع حصته من الموازنة والمقدرة في قانون الموازنة لعام 2015 بنحو مليار دولار شهرياً، وهو دفع مشروط بأن يسلم الإقليم كميات من النفط المنتج لديه لا تقل عن 250 ألف برميل يومياً، لكن المبالغ التي قامت بغداد بدفعها للإقليم كانت أقل من 500 مليون دولار شهرياً، وهو السبب الذي دفع الإقليم إلى الاتجاه لبيع الجزء الأكبر من إنتاجه بشكل مباشر.
وأضاف مقرر اللجنة المالية بالبرلمان: إن "إقليم كردستان أصدر قرار الاستقلال الاقتصادي، وهذا قرار مهم وعلينا جميعاً أن نتحمل مسؤولية تبعاته لأن بقاءنا تابعين لبغداد أمر سيجعلنا نتأخر في كل شيء". ولفت رشيد إلى أن الإقليم قام ببيع 12.23 مليون برميل من نفطه بشكل مباشر خلال يونيو الماضي، بمعدل تصدير يومي يصل إلى 421.73 ألف برميل.
ويأمل الاقليم أن يتمكن من توفير مبالغ من بيع النفط تمكنه من دفع رواتب موظفيه بشكل منتظم، حيث يواجه تأخيراً في الدفع لثلاثة أشهر. وتحتاج وزارة المالية بالإقليم إلى مبلغ 730 مليون دولار شهرياً لدفع 1.43 مليون راتباً شهرياً، منها 682 ألفاً لموظفي قطاع الخدمة المدنية، و180 ألفاً من العسكريين، والعدد المتبقي هي رواتب المتقاعدين، علماً بأن عدد سكان الإقليم يقدر بخمسة ملايين نسمة.
وكان الإقليم قد شرع في التصدير بشكل مستقل في عام 2013 إلا أنه واجه مشاكل بسبب الملاحقات القانونية للشركات من قبل الحكومة العراقية، وهو ما أدى إلى عزوف المشترين عن التعامل مع الإقليم. لكن حكومة كردستان أوضحت مؤخراً أن السبب في المشاكل التي واجهوها في التصدير في السابق كانت بسبب عدم معرفة المشترين بنوعية نفط الإقليم، وقد تم تجاوز ذلك.
اقرأ أيضا: "داعش" يحاصر السياحة الدينية في العراق
