تعديلات جديدة في موازنة مصر وخفض دعم السلع مستمر

قالت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، إنها عدلت مشروع موازنة السنة المالية 2015-2016 وخفضت العجز المتوقع إلى 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 9.9% في النسخة التي أصدرتها الشهر الماضي من مشروع الموازنة.

وبحسب وكالة"رويترز" فقد توقعت النسخة الجديدة، التي أصدرتها وزارة المالية، اليوم، تحت اسم "البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة" وصول المصروفات العامة إلى 864 مليار جنيه (113 مليار دولار) مقارنة مع 885 مليار جنيه في النسخة السابقة من المشروع.

ورفعت الوزارة الإيرادات المتوقعة إلى 622.2 مليار جنيه من 612 ملياراً في النسخة السابقة، في حين ظل النمو الاقتصادي المتوقع في السنة المالية دون تغيير عند 5%.

وهذا ثاني تعديل لمشروع موازنة السنة المالية التي تمتد من أول يوليو/تموز الجاري وحتى 30 يونيو/حزيران 2016، ولم يصادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على مشروع الموازنة حتى الآن.

وخفضت النسخة الجديدة من مشروع الموازنة الإنفاق المتوقع على البرامج الاجتماعية إلى 429 مليار جنيه من 431 ملياراً في النسخة السابقة، في حين جرى تقليص الدعم المتوقع للخبز والسلع الغذائية الأساسية إلى 38 مليار جنيه من 38.4 مليار جنيه.

أما الإيرادات المتوقعة من الضرائب فقد ارتفعت قليلاً إلى 422.3 مليار جنيه من 422 ملياراً.

وكان تأخر اعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2015-2016 التي من المفترض أن تكون سارية، من بداية يوليو/تموز من كل عام، قد تسبب في إثارة الجدل في الشارع المصري، وذلك بعد أن تبين وجود عجز بها يقدر بنحو 281 مليار جنيه، لدرجة أن وصفها بعضهم بأنها موازنة "الحرب على الفقراء ومحدودي الدخل".

 وقال مراقبون لـ"العربي الجديد"، إن هذه الموازنة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمرة الثالثة على التوالي في أقل من عامين، والتي من بينها تخفيض دعم المنتجات البترولية لنحو 39 مليار جنيه ليصبح إجمالي دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة 61 مليار جنيه، بدلاً من 100 مليار جنيه كانت مخصصة لهذا البند في ميزانية 2015-2014، وهو ما يعني أن أسعار الوقود والمواد البترولية ستشهد تحركاً واسعاً، بداية من يوليو/تموز الجاري، وهو ما يعني زيادة الأعباء الاقتصادية على محدودي الدخل والفقراء.

واعتبر هؤلاء أن عجز الموازنة دليل على أداء حكومة السيسي الفاشلة، والتي لا تستطيع أن تفتح استثمارات ومشروعات اقتصادية لرفع المعاناة عن الشعب الذي تعيش الغالبية العظمى منه على الدعم.

 
اقرأ أيضاً: خلافات داخل الحكومة المصرية بشأن الموازنة الجديدة