شركات الهواتف الأميركية تستفيد من قانون الحريات الجديد
تبدأ الحكومة الأميركية في الاعتماد على شركات الهواتف في حفظ بيانات العملاء فور توقيع مشروع قانون الحريات الأميركي ليصبح سارياً، إلا أن مشروع القانون جنب الشركات أبرز مخاوفها، حيث لا يجبرها على تغيير طريقة جمع وحفظ البيانات.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن مشروع القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ في وقت متأخر أمس الثلاثاء، ومن المنتظر أن يوقعه الرئيس باراك أوباما لاحقاً، يوقف مراقبة الحكومة للبيانات الوصفية للاتصالات، وهي عبارة عن بيانات الأرقام التي يتم الاتصال بها ومدة المكالمات، لكن ليس مضمونها.
وسيكون الإجراء البديل الجديد أن تتقدم وكالة الأمن القومي والمؤسسات المخابراتية الأميركية الأخرى بطلب للحصول على بيانات محددة من الشركات بأمر من المحكمة.
ومن الملاحظ أن التعديلات، التي تحدد المدة التي يتعين على الشركة الاحتفاظ بالبيانات الوصفية خلالها، لم تقر بعد، وهذا هو بالضبط ما طلبته شركة الاتصالات الرائدة فيرايزون في إفادتها أمام مجلس الشيوخ.
وقال مساعد المستشار العام لشركة فيرايزون، مايكل وودز، في جلسة مجلس الشيوخ العام الماضي: "نحن ندعم قانون الحريات الأميركي"، مضيفاً أن الشركات تريد مرونة في تكييف ممارساتها مع التطور التكنولوجي.
وقال إن مشروع القانون صريح بشأن كيفية طلب الحكومة للبيانات وإنه: "يرفض بحزم فكرة إجبار فيرايزون أو أي من مقدمي خدمة الاتصالات الآخرين على جمع البيانات والاحتفاظ بها لأي غرض آخر غير الأغراض التجارية".
وقالت الجماعات المؤيدة لمشروع القانون إن شركة كريدو للهواتف المحمولة عارضت قانون الحريات، إلا أن كبرى شركات الاتصالات ظلت محايدة بشأنه طالما تجنب النص على متطلبات محددة للاحتفاظ بالبيانات.
اقرأ أيضاً: اهتزاز عرش "علي بابا" قبيل الطرح الأمريكي
