الأردن يضبط نشاط شركات التمويل الأصغر
وأوضح المركزي الأردني في بيان صحافي، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أنه أخضع الشركات التي تمارس نشاط التمويل الأصغر للترخيص من قبله، وذلك مع دخول نظام شركات
التمويل الأصغر رقم 5 لسنة 2015، حيز التنفيذ مطلع يونيو/حزيران 2015 إلى جانب رقابة البنك المركزي وإشرافه على هذا النوع من الشركات.
وذكر أن قراره بتوسيع مظلته لتشمل قطاع التمويل الأصغر يأتي في ظل الدور الذي يلعبه القطاع في توفير خدمات التمويل للأشخاص ذوي الدخل المتدني أو للأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي بصورة تساعد في تحقيق الأمان الاقتصادي لهذه الفئات من خلال تحويلها من فئات متلقية للمساعدات إلى فئات منتجة ومدرة للدخل.
ويعرف نشاط التمويل الأصغر بأنه من يقدم التمويل والأنشطة المالية للأشخاص ذوي الدخل المتدني وللأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كلياً أو جزئياً، سواء أكانوا أفراداً أم شركات متناهية الصغر أو صغيرة وفق معايير يحددها البنك المركزي.
وأشار البنك في البيان إلى أنه سيعمل على تطوير دور قطاع التمويل الأصغر وتحقيق الاستدامة له، في حين حظر نظام شركات التمويل الأصغر على أي شخص ممارسة نشاط التمويل الأصغر إلا بعد ترخيصه من البنك المركزي.
ومنح المركزي الأردني مهلة للشركات القائمة، والتي تمارس هذا النشاط من التمويل، لتصحيح أوضاعها ورأسمالها وإدارتها بما ينسجم وأحكام النظام.
وكان المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة قد حذرا المواطنين من التعامل مع شركات غير مرخصة تدعي تقديمها التمويل للمواطنين وأخرى تسهل معاملاتهم للحصول على التمويل من قبل البنوك المحلية، ما أوقع بعضهم ضحية لهذه الشركات.
وكثفت الجهات الرقابية في الأردن، بما فيها الأجهزة الأمنية، مؤخراً رقابتها على هذه الشركات وتم ضبط وإحالة عدد منها إلى القضاء.
اقرأ أيضاً: المركزي الأردني يطلق نظاماً جديداً لتسهيل التحويلات المالية
