الصراع بين الجمعية والجماعة يصل لأملاك إخوان الأردن وعقاراتهم
الصراع بين الجمعية والجماعة يصل لأملاك إخوان الأردن وعقاراتهم
وجاءت الفتوى التشريعية جواباً عن سؤال وجّهته دائرة الأراضي والمساحة إلى ديوان الرأي والتشريع حول قانونية نقل الأملاك في أعقاب تقدم جمعية الإخوان، مطلع الأسبوع الماضي، بطلب لنقل ملكية الجماعة إليها.
وأوضح الفقيه الدستوري الأردني، ليث نصراوين، أن هذه الفتوى لا تعتبر ملزمة للحكومة.
وأضاف، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن هذه الفتوى لا تعتبر قراراً واجب التطبيق، بل للحكومة أن تأخذ بفتوى ديوان الرأي والتشريع أو لا تأخذ بها".
وأكد أنه "في حال قررت الحكومة الأخذ بالفتوى ونقل أملاك الجماعة إلى الجمعية على اعتبارها الخلف القانوني للجماعة، فيحق للجماعة حينها أن تطعن في قرار نقل الملكية أمام القضاء".
وفي حال قررت الحكومة "عدم الأخذ بالفتوى التشريعية، سيحق لجمعية جماعة الإخوان المسلمين رفع قضية تطالب بتطبيق الفتوى التشريعية ونقل ملكية الجماعة إليها".
يشار أن جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة منذ مطلع مارس الماضي، كجمعية سياسية، ينظر إليها من قبل الجهات الرسمية على اعتبارها الممثل الشرعي لإخوان الأردن، ما يطعن في شرعية الجماعة التاريخية التي رخص لها عام 1946 كفرع لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، وهو ما يخالف القوانين الأردنية.
من جهته، أكد الناطق باسم جمعية الإخوان المسلمين، جميل الدهيسات، عدم رغبة الجمعية حالياً في اللجوء إلى القضاء، لنقل أملاك الجماعة إليها.
وعبّر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن رغبة قيادة الجمعية في "التوصل إلى حل توافقي بين الإخوان"، مؤكداً أن "المقرات والأملاك هي ملك للإخوان، والآن الجمعية هي التي تقود الإخوان، وندعو القيادة السابقة إلى تسليم المقرات والممتلكات طواعية".
من جانبها، أكدت جماعة الإخوان المسلمين التاريخية رفضها لهذه الفتوى التشريعية، معتبرة إياها "فتوى سياسية وليست قانونية".
وتساءلت الجماعة، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه: "متى كانت الأملاك والعقارات تنقل بفتوى من ديوان الرأي والتشريع أو غيره؟".
كما اتهمت الجماعة الجمعية بالقيام بدور "في سياق رسمي لإضعاف الجماعة ودورها الوطني".
