منظمات دولية تقوّض إعمار غزة
الاحتلال يعتقل تجار إسمنت في غزة(عبد الحكيم أبو رياش)
لم يعد التاجر الفلسطيني هاني شمالي، قادراً على استيراد الإسمنت ومواد البناء إلى قطاع غزة، بعدما حُجب اسمه عن النظام الخاص بعملية توريد مواد البناء لإعادة إعمار القطاع، إثر تقرير رفعه مراقبون تابعون لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS"، والذي يزعم أنه يبيع المواد إلى حركة "حماس" وجناحها العسكري "كتائب القسام"، وهو ما ينفيه شمالي جملة وتفصيلاً.
ويقول شمالي لـ "العربي الجديد": إنّ الجانب الإسرائيلي خلال توقيفه له مؤخراً على معبر بيت حانون/ إيرز، منفذ التجار إلى الأراضي المحتلة، اتهمه بأنه يورد الإسمنت ويبيعه إلى حركة "حماس"، رغم أنّ عملية التوريد كانت تتم للمتضررين المسجلين في كشوفات رسمية صادرة عن وزارة الأشغال العامة الفلسطينية.
ويقوم المراقبون، وفق شمالي، برفع تقاريرهم إلى الاحتلال بعد أن يزوروا بشكل عشوائي المستفيدين من "كوبونة" الإسمنت المخصصة لهم، ويعتمدون في رفع التقارير على أقوالهم فقط، دون التأكد أو التبين من صحة ودقة المعلومات التي يقدمونها.
ويشير التاجر شمالي، والذي يعمل في مجال توريد مواد البناء منذ عقدين، إلى أنّ جميع هذه التقارير تصل إلى الاحتلال أولاً بأول، ما يتسبب بتوقيف هؤلاء التجار حال تحركهم عبر المعابر التجارية مع الاحتلال وحرمانهم من العمل، وسحب تصاريحهم وإيقاف توريد الإسمنت لهم ولمصانعهم.
ويلفت إلى أنّ الكثير من موردي الإسمنت الذين التزموا بكافة الشروط التي وضعت للرقابة على عملية توريد الإسمنت كتركيب كاميرات المراقبة وإجراءات التفتيش، تضرروا بعد ذلك بفعل تقارير المراقبين الدوليين.
واتهم شمالي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS" بأن عمله يصب في خدمة مصالح الاحتلال الإسرائيلي، وضمان أمنه، عبر فرض قيود وشروط وإجراءات "تعجيزية" دون مراعاة الحالة الاقتصادية والإنسانية في غزة.
ويدعو التاجر الفلسطيني المؤسسات الرسمية الفلسطينية والدولية إلى سرعة التدخل، ووقف ما يقوم به مراقبو هذه المؤسسة الدولية من إجراءات أدت لتحميل التجار بغزة الكثير من الخسائر، وحرمانهم من حقهم في توريد الإسمنت، والتنقل عبر المعابر التجارية.
ويصف رئيس الاتحاد العام للصناعات الإنشائية، ورئيس جمعية رجال الأعمال بغزة، علي الحايك، ما يجري من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، والذي يتولى الرقابة على عملية إعادة الإعمار، بـ "الاحتلال الجديد للقطاع الاقتصادي والإنشائي بغزة".
ويذكر الحايك لـ "العربي الجديد"، أنّ هذه المؤسسة تسببت من خلال تقاريرها التي تقوم برفعها بشكل مباشر للاحتلال الإسرائيلي في إغلاق الكثير من نقاط توزيع الإسمنت بحجج أمنية واهية، مشيراً إلى أنّ هذه المؤسسة تفرض إجراءات معقدة للغاية على التجار الموردين للإسمنت ومستلزمات البناء بمختلف أنواعها لغزة، عدا عن وجود نقص كبير في أعداد المراقبين؛ ما يتسبب في رفع التقارير دون التأكد من سلامة ودقة المعلومات التي تحتويها.
وكان روبرت سيري، منسق الأمم المتحدة السابق الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي أنّ الأمم المتحدة توسطت في اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة.
ويشمل الاتفاق الذي يحمل اسم سيري، ورفضته كل القوى والفعاليات الفلسطينية، آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام هذه المواد في أغراض أخرى غير عملية الإعمار، فضلا عن نشر مفتشين دوليين لمراقبة إعادة الإعمار.
ويشير الحايك، إلى أنّ الكثير من التجار وافقوا على كافة المتطلبات من قبل هذه المؤسسة الدولية، لكن بعد فترة تم حجبهم عن النظام المحوسب، ورفعت أسماءهم للاحتلال الإسرائيلي الذي أوقف توريد الإسمنت لهؤلاء التجار، وفيما بعد اعتقل بعضهم على معبر بيت حانون بحجة العمل مع حركة "حماس".
ويلفت الحايك إلى أنّ استمرار العمل بهذه الخطة (سيري)، والرقابة على دخول الإسمنت لغزة، ستدمر التجار وعملهم، وستؤدي لإطالة أمد عملية الإعمار لسنوات طويلة، في ظل عجز المؤسسة الدولية عن توفير مزيد من المراقبين الدوليين.
في غضون ذلك، يؤكّد وكيل وزارة الداخلية بغزة كامل ماضي لـ "العربي الجديد"، أنّ وزارته تتابع وتراقب عن كثب عمل المؤسسات الدولية في غزة، وتترك لها مساحة واسعة للعمل وتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني، وذلك في رده على سؤال حول اتهام التجار للمؤسسة الدولية بتسهيل عملية اعتقالهم.
ويشير ماضي، إلى أنّه في حال "استشعرنا أنّ هذه المؤسسة تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال يجري على الفور وقفها عن العمل، ومتابعتها من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة بغزة".
بدوره، يؤكد رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة، خليل أبو شمالة، أنّ الآلية الحالية للإعمار والرقابة حولت المواطن الفلسطيني إلى مقدم معلومات مجاني للاحتلال، بحجة ضمان عدم وصول المواد الخام إلى الفصائل الفلسطينية.
ويقول أبو شمالة لـ "العربي الجديد": إنّ عمل مراقبي "UNOPS" يأتي في إطار الخدمة الأمنية المجانية للاحتلال، عبر التقارير التي تُرفع من خلال هؤلاء المراقبين للاحتلال بأسماء المواطنين والموردين، وما تتضمنه من معلومات أخرى.
وحاولت "العربي الجديد" التواصل مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS" في غزة أو أحد مراقبيه للحصول على رد بشأن هذه الاتهامات، إلا أنها لم تنجح في الحصول على أي إيضاحات بشأن هذه القضية، وكان الرد هو أنّ المؤسسة لا تعطي تصاريح صحافية.
وترفض الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، آلية الأمم المتحدة الخاصة بإعادة إعمار القطاع، وتقول إنها "تعيق وتعطل الإعمار وتعمل على إطالة أمده".
اقرأ أيضا: آلية توزيع "الإسمنت" تُطيل أمد إعمار غزة
ويقول شمالي لـ "العربي الجديد": إنّ الجانب الإسرائيلي خلال توقيفه له مؤخراً على معبر بيت حانون/ إيرز، منفذ التجار إلى الأراضي المحتلة، اتهمه بأنه يورد الإسمنت ويبيعه إلى حركة "حماس"، رغم أنّ عملية التوريد كانت تتم للمتضررين المسجلين في كشوفات رسمية صادرة عن وزارة الأشغال العامة الفلسطينية.
ويقوم المراقبون، وفق شمالي، برفع تقاريرهم إلى الاحتلال بعد أن يزوروا بشكل عشوائي المستفيدين من "كوبونة" الإسمنت المخصصة لهم، ويعتمدون في رفع التقارير على أقوالهم فقط، دون التأكد أو التبين من صحة ودقة المعلومات التي يقدمونها.
ويشير التاجر شمالي، والذي يعمل في مجال توريد مواد البناء منذ عقدين، إلى أنّ جميع هذه التقارير تصل إلى الاحتلال أولاً بأول، ما يتسبب بتوقيف هؤلاء التجار حال تحركهم عبر المعابر التجارية مع الاحتلال وحرمانهم من العمل، وسحب تصاريحهم وإيقاف توريد الإسمنت لهم ولمصانعهم.
ويلفت إلى أنّ الكثير من موردي الإسمنت الذين التزموا بكافة الشروط التي وضعت للرقابة على عملية توريد الإسمنت كتركيب كاميرات المراقبة وإجراءات التفتيش، تضرروا بعد ذلك بفعل تقارير المراقبين الدوليين.
واتهم شمالي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS" بأن عمله يصب في خدمة مصالح الاحتلال الإسرائيلي، وضمان أمنه، عبر فرض قيود وشروط وإجراءات "تعجيزية" دون مراعاة الحالة الاقتصادية والإنسانية في غزة.
ويدعو التاجر الفلسطيني المؤسسات الرسمية الفلسطينية والدولية إلى سرعة التدخل، ووقف ما يقوم به مراقبو هذه المؤسسة الدولية من إجراءات أدت لتحميل التجار بغزة الكثير من الخسائر، وحرمانهم من حقهم في توريد الإسمنت، والتنقل عبر المعابر التجارية.
ويصف رئيس الاتحاد العام للصناعات الإنشائية، ورئيس جمعية رجال الأعمال بغزة، علي الحايك، ما يجري من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، والذي يتولى الرقابة على عملية إعادة الإعمار، بـ "الاحتلال الجديد للقطاع الاقتصادي والإنشائي بغزة".
ويذكر الحايك لـ "العربي الجديد"، أنّ هذه المؤسسة تسببت من خلال تقاريرها التي تقوم برفعها بشكل مباشر للاحتلال الإسرائيلي في إغلاق الكثير من نقاط توزيع الإسمنت بحجج أمنية واهية، مشيراً إلى أنّ هذه المؤسسة تفرض إجراءات معقدة للغاية على التجار الموردين للإسمنت ومستلزمات البناء بمختلف أنواعها لغزة، عدا عن وجود نقص كبير في أعداد المراقبين؛ ما يتسبب في رفع التقارير دون التأكد من سلامة ودقة المعلومات التي تحتويها.
وكان روبرت سيري، منسق الأمم المتحدة السابق الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي أنّ الأمم المتحدة توسطت في اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة.
ويشمل الاتفاق الذي يحمل اسم سيري، ورفضته كل القوى والفعاليات الفلسطينية، آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام هذه المواد في أغراض أخرى غير عملية الإعمار، فضلا عن نشر مفتشين دوليين لمراقبة إعادة الإعمار.
ويشير الحايك، إلى أنّ الكثير من التجار وافقوا على كافة المتطلبات من قبل هذه المؤسسة الدولية، لكن بعد فترة تم حجبهم عن النظام المحوسب، ورفعت أسماءهم للاحتلال الإسرائيلي الذي أوقف توريد الإسمنت لهؤلاء التجار، وفيما بعد اعتقل بعضهم على معبر بيت حانون بحجة العمل مع حركة "حماس".
ويلفت الحايك إلى أنّ استمرار العمل بهذه الخطة (سيري)، والرقابة على دخول الإسمنت لغزة، ستدمر التجار وعملهم، وستؤدي لإطالة أمد عملية الإعمار لسنوات طويلة، في ظل عجز المؤسسة الدولية عن توفير مزيد من المراقبين الدوليين.
في غضون ذلك، يؤكّد وكيل وزارة الداخلية بغزة كامل ماضي لـ "العربي الجديد"، أنّ وزارته تتابع وتراقب عن كثب عمل المؤسسات الدولية في غزة، وتترك لها مساحة واسعة للعمل وتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني، وذلك في رده على سؤال حول اتهام التجار للمؤسسة الدولية بتسهيل عملية اعتقالهم.
ويشير ماضي، إلى أنّه في حال "استشعرنا أنّ هذه المؤسسة تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال يجري على الفور وقفها عن العمل، ومتابعتها من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة بغزة".
بدوره، يؤكد رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة، خليل أبو شمالة، أنّ الآلية الحالية للإعمار والرقابة حولت المواطن الفلسطيني إلى مقدم معلومات مجاني للاحتلال، بحجة ضمان عدم وصول المواد الخام إلى الفصائل الفلسطينية.
ويقول أبو شمالة لـ "العربي الجديد": إنّ عمل مراقبي "UNOPS" يأتي في إطار الخدمة الأمنية المجانية للاحتلال، عبر التقارير التي تُرفع من خلال هؤلاء المراقبين للاحتلال بأسماء المواطنين والموردين، وما تتضمنه من معلومات أخرى.
وحاولت "العربي الجديد" التواصل مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS" في غزة أو أحد مراقبيه للحصول على رد بشأن هذه الاتهامات، إلا أنها لم تنجح في الحصول على أي إيضاحات بشأن هذه القضية، وكان الرد هو أنّ المؤسسة لا تعطي تصاريح صحافية.
وترفض الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، آلية الأمم المتحدة الخاصة بإعادة إعمار القطاع، وتقول إنها "تعيق وتعطل الإعمار وتعمل على إطالة أمده".
اقرأ أيضا: آلية توزيع "الإسمنت" تُطيل أمد إعمار غزة
