المغرب: مزارعو القمح يتخوفون من تدني الأسعار
لا يخفي بعض المزارعين في المغرب تخوفهم من عدم حصولهم على السعر الذي حددته الدولة لمحصول القمح، لوفرة الإنتاج في هذا العام الذي شهد تساقطات مطرية مهمة.
وحددت وزارتا الاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري المغربية، في قرار مشترك السعر المرجعي للقمح في العام الجاري بحدود 27 دولارا للقنطار (143.8 كغم)، وهو سعر يوافق توقعات المزارعين المغاربة.
ودأبت الدولة على تحديد سعر مرجعي للقمح، عند بداية موسم الحصاد، حيث يفترض في المطاحن عدم النزول عن ذلك السعر المدعّم عند الشراء من المزارعين، في الوقت ذاته تعمد السلطات الحكومية إلى إغلاق باب الاستيراد في هذه الفترة حتى تتيح للمنتجين المحليين تصريف محصولهم من القمح.
غير أن بعض المزارعين يعبرون عن تخوفهم من عدم تلقي السعر الذي حددته الدولة، إذ كانت المطاحن لا تلتزم بالسعر الذي تحدده الحكومة عند 27 دولارا للقنطار في الأعوام السابقة، لتشتري بأسعار تقل عن 24 دولارا للقنطار، ما يدفع المزارعين إلى التساؤل حول السر وراء عدم تمكينهم من السعر الذي يستحقونه.
وأكد أحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية، التي تمثل مصالح المزارعين في المغرب، ضرورة أن تشدد الدولة الرقابة حتى يحصل المزارع على السعر الذي يستحقه.
ويعتبر أوعياش، أن بإمكان السياسة الزراعية التي تبناها المغرب منذ سبعة أعوام، أن ترفع رفع الإنتاج وتحسن تنظيم المزارعين وتوفير الإعانات، إلا أن المشكلة تكمن في مستوى دخل المزارعين الذين يتلقون إيرادات تقل عما يستحقونه.
وذهب أحد المزارعين في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن حصول المزارع على سعر دون الذي تحدده الدولة، يؤثر سلبا على إيرادات المزارعين، خاصة أنهم يتحملون مصاريف كبيرة عند الإنتاج. تصل في بعض الأحيان إلى 40% من السعر الذي تحدده الدولة.
ويشير ذات المزارع، طلب عدم نشر اسمه، إلى أن على الحكومة مراعاة أن أكثر من 90% من المزارعين يتوفر على أراض لا تتعدى مساحتها خمسة هكتارات (12 فدانا تقريبا)، ما يعني أن محصول القمح الطري يكون كبيرا، وإذا ما لم يتلقوا السعر الذي حددته الدولة، فإنهم يجدون أنفسهم في وضع مالي غير مُرضٍ.
ويتراوح إنتاج الهكتار بين 3 و30 قنطاراً من القمح، مقابل ما بين 15 و50 قنطارا في المناطق التي تعتمد على الري المنتظم.
ويعتبر أوعياش، أن المجهود يجب أن يتجه في الأعوام المقبلة، نحو ترشيد شراء القمح من المزارعين، بالموازاة مع إعادة إحياء الجمعيات التعاونية، التي تواجه صعوبات، أفضت ببعضها إلى الإفلاس. وتأتي أهمية التعاونيات في كونها، لعبت في فترات سابقة دورا مهما في شراء القمح من المزارعين وتوجيهه إلى المطاحن.
ويعرف المغرب محصول حبوب قياسيا في هذا الموسم، يتجاوز توقعات الحكومة التي حددتها بنحو 70 مليون قنطار، ما يدفع أوعياش إلى التأكيد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للشراء الحكومي وإعطاء الأولوية للمنتج المحلي، تلبيةً لآمال المزارعين.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، الجهاز الرسمي الذي يختص بتوفير بيانات الاقتصاد الوطني، توقعت تحقيق موسم زراعي جيد، بعد التساقطات التي عرفتها البلاد، حيث ينتظر أن تزيد القيمة المضافة الزراعية بنسبة 9.3%، ما سيساهم في رفع نمو الناتج الإجمالي المحلي في العام الحالي إلى 4.8%، مقابل 2.6% في العام الماضي.
ويعتبر المغرب أحد أكبر مستوردي الحبوب من الخارج، حيث تتراوح المشتريات بين 30 و50 مليون قنطار سنويا، ما يساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري، ويؤثر على رصيد البلد من العملية الصعبة.
اقرأ أيضا: نساء مغربيات يقاومن الفقر والتهميش بالصبار والأعشاب
وحددت وزارتا الاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري المغربية، في قرار مشترك السعر المرجعي للقمح في العام الجاري بحدود 27 دولارا للقنطار (143.8 كغم)، وهو سعر يوافق توقعات المزارعين المغاربة.
ودأبت الدولة على تحديد سعر مرجعي للقمح، عند بداية موسم الحصاد، حيث يفترض في المطاحن عدم النزول عن ذلك السعر المدعّم عند الشراء من المزارعين، في الوقت ذاته تعمد السلطات الحكومية إلى إغلاق باب الاستيراد في هذه الفترة حتى تتيح للمنتجين المحليين تصريف محصولهم من القمح.
غير أن بعض المزارعين يعبرون عن تخوفهم من عدم تلقي السعر الذي حددته الدولة، إذ كانت المطاحن لا تلتزم بالسعر الذي تحدده الحكومة عند 27 دولارا للقنطار في الأعوام السابقة، لتشتري بأسعار تقل عن 24 دولارا للقنطار، ما يدفع المزارعين إلى التساؤل حول السر وراء عدم تمكينهم من السعر الذي يستحقونه.
وأكد أحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية، التي تمثل مصالح المزارعين في المغرب، ضرورة أن تشدد الدولة الرقابة حتى يحصل المزارع على السعر الذي يستحقه.
ويعتبر أوعياش، أن بإمكان السياسة الزراعية التي تبناها المغرب منذ سبعة أعوام، أن ترفع رفع الإنتاج وتحسن تنظيم المزارعين وتوفير الإعانات، إلا أن المشكلة تكمن في مستوى دخل المزارعين الذين يتلقون إيرادات تقل عما يستحقونه.
وذهب أحد المزارعين في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن حصول المزارع على سعر دون الذي تحدده الدولة، يؤثر سلبا على إيرادات المزارعين، خاصة أنهم يتحملون مصاريف كبيرة عند الإنتاج. تصل في بعض الأحيان إلى 40% من السعر الذي تحدده الدولة.
ويشير ذات المزارع، طلب عدم نشر اسمه، إلى أن على الحكومة مراعاة أن أكثر من 90% من المزارعين يتوفر على أراض لا تتعدى مساحتها خمسة هكتارات (12 فدانا تقريبا)، ما يعني أن محصول القمح الطري يكون كبيرا، وإذا ما لم يتلقوا السعر الذي حددته الدولة، فإنهم يجدون أنفسهم في وضع مالي غير مُرضٍ.
ويتراوح إنتاج الهكتار بين 3 و30 قنطاراً من القمح، مقابل ما بين 15 و50 قنطارا في المناطق التي تعتمد على الري المنتظم.
ويعتبر أوعياش، أن المجهود يجب أن يتجه في الأعوام المقبلة، نحو ترشيد شراء القمح من المزارعين، بالموازاة مع إعادة إحياء الجمعيات التعاونية، التي تواجه صعوبات، أفضت ببعضها إلى الإفلاس. وتأتي أهمية التعاونيات في كونها، لعبت في فترات سابقة دورا مهما في شراء القمح من المزارعين وتوجيهه إلى المطاحن.
ويعرف المغرب محصول حبوب قياسيا في هذا الموسم، يتجاوز توقعات الحكومة التي حددتها بنحو 70 مليون قنطار، ما يدفع أوعياش إلى التأكيد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للشراء الحكومي وإعطاء الأولوية للمنتج المحلي، تلبيةً لآمال المزارعين.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، الجهاز الرسمي الذي يختص بتوفير بيانات الاقتصاد الوطني، توقعت تحقيق موسم زراعي جيد، بعد التساقطات التي عرفتها البلاد، حيث ينتظر أن تزيد القيمة المضافة الزراعية بنسبة 9.3%، ما سيساهم في رفع نمو الناتج الإجمالي المحلي في العام الحالي إلى 4.8%، مقابل 2.6% في العام الماضي.
ويعتبر المغرب أحد أكبر مستوردي الحبوب من الخارج، حيث تتراوح المشتريات بين 30 و50 مليون قنطار سنويا، ما يساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري، ويؤثر على رصيد البلد من العملية الصعبة.
اقرأ أيضا: نساء مغربيات يقاومن الفقر والتهميش بالصبار والأعشاب
