الإدارية العليا بمصر تقضي بإحالة المضربين عن العمل للمعاش
وقالت الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حيثياتها، إن "الاعتصام لا يعامل معاملة المظاهرة أو الاجتماع أو التجمهر، وإنما هو في حقيقته إضراب لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف".
ويعد الحكم باتّاً ونهائيّاً ولا يجوز الطعن عليه.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد أحالت 3 مسؤولين في الوحدة المحلية في المنوفية (شمال القاهرة) للمعاش، وقضت بتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة الإدارية بشأن إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.
وقالت المحكمة الإدارية، في بيان، إن "المحكمة استندت إلى أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لقاعدة درء المفاسد المقدم على جلب المنافع"، وبالتالي فإن الإضراب يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المرفق العام وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضحت المحكمة أن الحكومة المصرية تعهدت دوليّاً بكفالة حق الإضراب عن العمل، لكنها اشترطت لتفعيل هذا الحق مطابقته أحكام الشريعة الإسلامية.
وارتأت المحكمة أن الإضراب يخالف الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة الإسلامية، واعتبرت إضراب الموظفين جريمة وطاعة الرؤساء في العمل واجبة.
اقرأ أيضا: خبير: الجيش يسيطر على الاقتصاد المصري
