تقرير: إسرائيل سمحت بإدخال 10% من مواد إعمار غزة

أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على قطاع غزة، اليوم الأحد، أنّ ما سمحت إسرائيل بإدخاله من مواد بناء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي في أغسطس/آب 2014، لا يلبي 10% من مواد إعادة الإعمار، بالنظر للدمار الهائل جراء العدوان الإسرائيلي، وفق الآلية المتبعة حالياً.

وجاء في تقرير للجنة التي يترأسها النائب المستقل جمال الخضري، ووصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أنه تم إدخال 2252 شاحنة إسمنت بمعدل 90 ألف طن (أي بمعدل 473 طناً يومياً من الإسمنت فيما حاجة غزة اليومية كحد أدنى تبلغ ثلاثة آلاف طن)، كما تم إدخال 175 سيارة حديد بناء بمعدل 6125 طناً، و1540 شاحنة حصمة بمعدل 61 ألف طن.

وأضاف التقرير أنّ كمية ما دخل من حديد بناء مقارنة بالإسمنت تعتبر قليلة جداً، لافتاً إلى أنه لو تم استخدامه كاملاً لا يكفي لبناء سوى 500 شقة سكنية فقط، فيما دمرت إسرائيل في الحرب أكثر من 30 ألف شقة سكنية.

ووفق التقرير، فإن ما سمح بإدخاله للمشاريع القطرية يبلغ 58 شاحنة إسمنت بمعدل 2320 طناً، وهو أقل بكثير مما وعدت إسرائيل بإدخاله للمشاريع القطرية، وفق التقرير.

وأكدت اللجنة الشعبية أن عملية إعمار حقيقية لم تبدأ بعد في غزة، وبأنه لم يتم بناء بناية كاملة تعرضت للتدمير، وإنما يتم ترميم بعض الأضرار الجزئية جراء العدوان.

وشددت اللجنة على أن الكميات المسموح بدخولها لا تؤثر بشكل فعلي نظراً لحاجة السوق الكبيرة والمتجددة بشكل يومي بالنظر للكثافة السكانية والحاجة من أجل إعمار ما دمرته إسرائيل من عشرات آلاف الوحدات والتجمعات السكنية.


اقرأ أيضاً: آلية توزيع "الإسمنت" تُطيل أمد إعمار غزة