عمّال سورية ينتقدون سياسة الإفقار
انتقد اتحاد العمال في سورية، أداء حكومة نظام الرئيس بشار الأسد، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والذي أدى إلى هجرة الكفاءات السورية، وزيادة عدد الفقراء، نتيجة الفجوة الكبيرة بين الدخل والإنفاق.
وقال الاتحاد، في تقرير ربع سنوي، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه أمس الثلاثاء: إن سورية فقدت مزاياها الاقتصادية التي وفرت لها عبر العقود الماضية أمناً غذائياً، وتوقفت آلاف المنشآت والمصانع والورش الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية عن العمل، وتعرض الكثير منها للسرقة والنهب والتخريب والتهريب.
وأشار التقرير العمالي إلى تمكن الفقر من أغلب فئة العمال، نتيجة تدهور سعر صرف الليرة السورية وغلاء الأسعار، موضحا أن تدهور المستوى المعيشي للمواطنين بسبب الفجوة بين الأجور والأسعار، وفقدان مئات الآلاف وظائفهم وفرص عملهم، أدى إلى زيادة نسب الفقر بحديه الأعلى والأدنى.
وألمح التقرير إلى عدم نجاعة السياسة النقدية في المحافظة على سعر الليرة، وتبديد نظام الأسد للاحتياطي النقدي المقدر بنحو 18 مليار دولار، مشيراً إلى أن تذبذب سعر الصرف سبب ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع المحلية والمستوردة.
وتوسعت دائرة الاحتكار والاستغلال والفساد لتشمل العديد من السلع والمواد المدعومة حكومية، وهو ما شكل حجة حكومية لرفع أسعار منتجات عديدة كالخبز والمازوت والغاز.
وقال الخبير الاقتصادي السوري، حسين جميل: إن تقرير اتحاد العمال "حبر على ورق"، معتبرا أن التنظيمات النقابية في سورية لم تقم بأي دور خلال الفترة الماضية من عمر الثورة، سواء لجهة منع تسريح العمال في المناطق الثائرة بشكل تعسفي، أو للوقوف في وجه السياسات التسعيرية التي تضعها وزارة الاقتصاد والتي يوجد لاتحاد العمال ممثلون ضمن لجانها.
