شركات المقاولات المصرية تعاني نقصاً في التمويل
وكان تقرير صادر عن الجمعية المصرية للثروة العقارية، أكد أن قطاع العقارات في مصر تكبد خسائر بلغت قيمتها 15 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وحتى نهاية شهر أبريل/نيسان 2013.
وعزت الجمعية المصرية للثروة العقارية هذه الخسائر إلى عوامل؛ منها تراجع الطلب على شراء الوحدات السكنية بنسبة 25%، وعلى الوحدات الإدارية بنسبة 27%.
وأضاف داكر في بيان صحافي، اليوم السبت وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أن عراقيل المصارف في التعامل مع شركات الإنشاءات الصغيرة والمتوسطة يؤدي إلى خروج تلك الشركات من سوق المقاولات وإفلاسها، وعدم دخولها في المشروعات القومية المطروحة أو حتى مشروعات الخطة العامة للدولة، وذلك لأسباب عديدة من أهمها ضخامة المشروعات المطروحة، بما لا يتناسب مع تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا ارتفاع قيمة خطابات الضمان للاشتراك في المناقصات، وعدم استطاعة شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة توفير المواد الخام.
وتعرض قطاع الاستثمار العقاري في مصر إلى أزمة خلال الفترة الأخيرة، تتمثل في صعوبة إسناد بعض المشروعات الخاصة بها للمقاولين المصريين.
ووفقا لشركات مقاولات مصرية، فإن المشكلة أساسها يكمن في التمويل، حيث ترفض المصارف تمويل الشركات العاملة بقطاع المقاولات، في حالة حصولها على تعاقد بقيمة كبيرة تتجاوز نصف مليار جنيه، وذلك بسبب ارتفاع مخاطر القطاع.
وطرح عبد اللاه عدة حلول أطلق عليها بدائل التمويل المصرفي، والتي تتلخص في تحويل المشروعات الكبرى لمشروعات صغيرة ومتوسطة، وذلك عن طريق تقسيم المشروعات إلى أجزاء تستطيع شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تنفيذها.
وبحسب البيان، فإن المشروعات الكبرى سيتم تنفيذها بواسطة عدد كبير من شركات المقاولات، مما يدفع عجلة العمل بالمشروعات، ويجعل تنفيذها أسرع وتنفيذها لخطة الدولة الاستثمارية الكبرى في الوقت الحالي، بالإضافة إلى دمج شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتكوين كيانات اقتصادية تستطيع تنفيذ المشروعات الكبيرة.
وطالب المسؤول المصري بخفض قيمة التأمين الابتدائي للمشروعات، وذلك حتى تستطيع شركات المقاولات الاشتراك بالمناقصات، وذلك لأن خطابات الضمان تعد من الشروط الأساسية للاشتراك بالمناقصات، وهو ما يمثل مشكلة للكثير من الشركات، بحسب داكر، في ظل عزوف المصارف عن منح التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على ضرورة توفير دفعات تحت الحساب للشركات العاملة بالمشروعات كل 15 يوما بدلا من 30 يوماً، وذلك بالتوازي مع تقدم العمل لدعم شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات دون توقف أو عائق.
ودعا الجهات الإدارية والحكومية بتوفير المواد الخام (حديد - إسمنت - رمل - زلط - سولار - بيتومين) للشركات العاملة بمشروعاتها، حيث يقابل شركات المقاولات بعض الصعوبات في الحصول على بعض المواد الخام اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.
وكان مؤشر عقار ماب مصر، وهو أداة يمكن استخدامها لتقييم الوضع العام للقطاع العقاري المصري، رصد في تقريره بنهاية مارس/آذار الماضي، نمو الطلب على القطاع العقاري المصري بنسبة 7.35% مقارنة مع شهر فبراير/شباط الماضي.
اقرأ أيضاً:
نصف مليون شقة عجزاً سنوياً في مصر
