شرق أوكرانيا يودع الثراء بعد سنة من النزاع
عام من الصراع أفقر شرق أوكرانيا (فرانس برس)
بعد سنة من النزاع، تواجه منطقتا دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتان شرق أوكرانيا، صعوبات في توفير رواتب العاملين، في ظل إغلاق المصارف وأغلب الشركات وارتفاع معدل البطالة بشكل كبير، لتتحول هذه المناطق التي كانت الأكثر ثراء إلى الفقر.
ففي دونيتسك معقل المتمردين الموالين لروسيا، والتي كانت مسرحاً لمعارك كثيفة خاصة في محيط مطارها المدمر الآن، أوقفت معظم الشركات الكبرى أنشطتها، ومن بينها مصنع التعدين الذي كان يوظف 12 ألف شخص، وشركات مجموعة "الشمال"، التي كانت تنتج أدوات منزلية وتشغل 6800 موظف.
وبحسب رئيس بلدية المدينة، أولكسندر لوكيانتشنكو، الذي لجأ إلى كييف بعد سيطرة المتمردين على الحكم، كان نحو 350 ألف شخص يعملون قبل الحرب في شركات متوسطة وكبرى في دونيتسك، لكن "نصفهم فقدوا اليوم عملهم ومصدر عائداتهم" كما قال لوكالة فرانس برس.
وفي الوقت نفسه خسرت صناديق "جمهورية دونيتسك الشعبية" الجديدة مصدر عائدات كبير، خاصة الضرائب التي كانت تجبى أصلاً من رواتب الموظفين.
وقد أنشأ الانفصاليون مصلحة ضرائب، لكن للشركات، وذلك يعني فرض ضريبة مرتين: مرة للجهة الانفصالية ومرة أخرى للجهة الخاضعة لسيطرة كييف.
وأوضح يوري ماكوغون بروفسور الاقتصاد في جامعة دونيتسك، أن "شركات كبرى عديدة انفصلت عن قدرتها الإنتاجية بالحدود الجديدة لمنطقة دونيتسك.. هي مضطرة للقبول بازدواج ضريبي في أوكرانيا وجمهورية دونيتسك الشعبية".
ويراهن رئيس جمهورية دونيتسك، ألكسندر زخارتشنكو، على الفحم الحجري لأن يصبح المصدر الرئيسي لعائدات ميزانية الجمهورية.
لكن ماكوغون لفت إلى أن "التصدير في دونباس كان على الدوام مقسماً إلى ثلاثة أثلاث: ثلث يذهب إلى الشرق (منه 80% إلى روسيا)، وثلث يذهب إلى الاتحاد الأوروبي وثلث إلى جنوب شرق آسيا وأميركا الشمالية. لكن اليوم لم يعد لدى جمهورية دونيتسك الشعبية سوى روسيا لأن أياً من دول الاتحاد الأوروبي وآسيا أو أميركا لا تعترف بها ولا تقبل بالتالي إنتاجها".
وأضاف أن روسيا ليست بحاجة للفحم الذي تشتريه بكلفة أقل في أقصى الشرق وفي حوض كوزباس غرب سيبيريا.
وقبل النزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من ستة آلاف قتيل في شرق أوكرانيا، كانت دونيتسك تنفق مئات ملايين الهريفنيا على الصحة والتعليم والقطاع العام، كما أوضح رئيس البلدية أولكسندر لوكيانتشنكو.
وقال "حالياً لم يعد هناك أي مكان نحصل فيه على هذا المال"، خاصة منذ أن أوقفت كييف تمويل المناطق الانفصالية في نوفمبر/ تشرين الثاني، وأغلقت المصارف وأجهزة التوزيع الآلي، متهماً موسكو بتمويل المناطق المتمردة.
وأكد "موظف" في جمهورية دونيتسك الشعبية هذه التصريحات، وقال طالباً عدم كشف هويته "من الواضح أن هذا المال يأتي مباشرة من موسكو وتدفق الأموال يخضع لرقابة الإدارة الرئاسية الروسية".
وأفاد عدد من السكان وكالة فرانس برس، بأن السلطات الجديدة لم تدفع معاشات التقاعد سوى مرة واحدة بمستوى ألف هريفنيا شهرياً (39 يورو).
وأكد أطباء وأساتذة عدة أنهم تلقوا مرتين في 2014 رواتبهم بقيمة مساوية لـ 117 يورو، و 39 يورو على التوالي. وقال جراحون يعالجون المقاتلين الجرحى إنهم تلقوا ما بين 117 و195 يورو شهرياً.
وروى فلاديمير (40 عاماً) وهو عامل منجم "قبل الحرب كان هناك تأخير في دفع الرواتب لكن ليس إلى هذا الحد. كان من الممكن تأخير شهر أو شهر ونصف، لكن بعد ذلك كنا نتلقى كل شيء"، وعبر عن أسفه لتأخير دفع الرواتب لفترات أطول بكثير.
وقال "في الوقت الحاضر دُفع لي عن شهر ديسمبر/كانون الأول. ويتوجب لذلك التوفير في كل شيء. نعيش إلى حد كبير بفضل منتجاتنا التي نحضرها بأنفسنا ومزروعاتنا".
اقرأ أيضا:
البنك الدولي يتوقّع ركوداً مطوّلاً في روسيا
ففي دونيتسك معقل المتمردين الموالين لروسيا، والتي كانت مسرحاً لمعارك كثيفة خاصة في محيط مطارها المدمر الآن، أوقفت معظم الشركات الكبرى أنشطتها، ومن بينها مصنع التعدين الذي كان يوظف 12 ألف شخص، وشركات مجموعة "الشمال"، التي كانت تنتج أدوات منزلية وتشغل 6800 موظف.
وبحسب رئيس بلدية المدينة، أولكسندر لوكيانتشنكو، الذي لجأ إلى كييف بعد سيطرة المتمردين على الحكم، كان نحو 350 ألف شخص يعملون قبل الحرب في شركات متوسطة وكبرى في دونيتسك، لكن "نصفهم فقدوا اليوم عملهم ومصدر عائداتهم" كما قال لوكالة فرانس برس.
وفي الوقت نفسه خسرت صناديق "جمهورية دونيتسك الشعبية" الجديدة مصدر عائدات كبير، خاصة الضرائب التي كانت تجبى أصلاً من رواتب الموظفين.
وقد أنشأ الانفصاليون مصلحة ضرائب، لكن للشركات، وذلك يعني فرض ضريبة مرتين: مرة للجهة الانفصالية ومرة أخرى للجهة الخاضعة لسيطرة كييف.
وأوضح يوري ماكوغون بروفسور الاقتصاد في جامعة دونيتسك، أن "شركات كبرى عديدة انفصلت عن قدرتها الإنتاجية بالحدود الجديدة لمنطقة دونيتسك.. هي مضطرة للقبول بازدواج ضريبي في أوكرانيا وجمهورية دونيتسك الشعبية".
ويراهن رئيس جمهورية دونيتسك، ألكسندر زخارتشنكو، على الفحم الحجري لأن يصبح المصدر الرئيسي لعائدات ميزانية الجمهورية.
لكن ماكوغون لفت إلى أن "التصدير في دونباس كان على الدوام مقسماً إلى ثلاثة أثلاث: ثلث يذهب إلى الشرق (منه 80% إلى روسيا)، وثلث يذهب إلى الاتحاد الأوروبي وثلث إلى جنوب شرق آسيا وأميركا الشمالية. لكن اليوم لم يعد لدى جمهورية دونيتسك الشعبية سوى روسيا لأن أياً من دول الاتحاد الأوروبي وآسيا أو أميركا لا تعترف بها ولا تقبل بالتالي إنتاجها".
وأضاف أن روسيا ليست بحاجة للفحم الذي تشتريه بكلفة أقل في أقصى الشرق وفي حوض كوزباس غرب سيبيريا.
وقبل النزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من ستة آلاف قتيل في شرق أوكرانيا، كانت دونيتسك تنفق مئات ملايين الهريفنيا على الصحة والتعليم والقطاع العام، كما أوضح رئيس البلدية أولكسندر لوكيانتشنكو.
وقال "حالياً لم يعد هناك أي مكان نحصل فيه على هذا المال"، خاصة منذ أن أوقفت كييف تمويل المناطق الانفصالية في نوفمبر/ تشرين الثاني، وأغلقت المصارف وأجهزة التوزيع الآلي، متهماً موسكو بتمويل المناطق المتمردة.
وأكد "موظف" في جمهورية دونيتسك الشعبية هذه التصريحات، وقال طالباً عدم كشف هويته "من الواضح أن هذا المال يأتي مباشرة من موسكو وتدفق الأموال يخضع لرقابة الإدارة الرئاسية الروسية".
وأفاد عدد من السكان وكالة فرانس برس، بأن السلطات الجديدة لم تدفع معاشات التقاعد سوى مرة واحدة بمستوى ألف هريفنيا شهرياً (39 يورو).
وأكد أطباء وأساتذة عدة أنهم تلقوا مرتين في 2014 رواتبهم بقيمة مساوية لـ 117 يورو، و 39 يورو على التوالي. وقال جراحون يعالجون المقاتلين الجرحى إنهم تلقوا ما بين 117 و195 يورو شهرياً.
وروى فلاديمير (40 عاماً) وهو عامل منجم "قبل الحرب كان هناك تأخير في دفع الرواتب لكن ليس إلى هذا الحد. كان من الممكن تأخير شهر أو شهر ونصف، لكن بعد ذلك كنا نتلقى كل شيء"، وعبر عن أسفه لتأخير دفع الرواتب لفترات أطول بكثير.
وقال "في الوقت الحاضر دُفع لي عن شهر ديسمبر/كانون الأول. ويتوجب لذلك التوفير في كل شيء. نعيش إلى حد كبير بفضل منتجاتنا التي نحضرها بأنفسنا ومزروعاتنا".
اقرأ أيضا:
البنك الدولي يتوقّع ركوداً مطوّلاً في روسيا
