الاقتصاد خارج نقاط الخلاف بشأن النووي الإيراني
مراقبون: لا خلافات اقتصادية في محادثات لوزان (فرانس برس)
حسب مراقبين دوليين فإنه لا توجد خلافات بين إيران والقوى الست، التي يجري التفاوض معها بشأن البرنامج النووي، حول حجم المزايا الاقتصادية التي يمكن أن تحصدها طهران في حال التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي ورفع العقوبات الاقتصادية، كما لا توجد خلافات حول عودة إيران مرة أخرى وبقوة لسوق الطاقة العالمي، وزيادة إنتاجها من النفط أو الغاز.
الا أن هناك تخوفات من ضعف أثر العقوبات المفروضة على طهران، في حال فشل المفاوضات الجارية.
وكان جون كيري وزير الخارجية الأميركي قد أكد السبت الماضي أنه في حال فشلت المفاوضات الجارية مع إيران، ستعاود إيران تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتعلقة ببرنامجها النووي، ولن يكون بإمكان العقوبات الاقتصادية الاستمرار إلى ما لا نهاية.
وأضاف كيري: "إذا تراجع أولئك الذين يعتقدون أن خيار الاستمرار في العقوبات الاقتصادية هو الخيار الصائب عن موقفهم، وقالوا قوموا أنتم بإنجاز عملكم، سوف نقوم نحن بأداء عملنا، أنتم لا تريدون أن تكونوا منطقيين، نحن سوف ننجز ما نعتقد أنه الخيار الصائب، وبالتالي لن يبقى أي نظام عقوبات اقتصادية في الوجود".
ولا تزال مسألة رفع عقوبات الأمم المتحدة على طهران نقطة خلاف كبيرة منذ بدء المحادثات، فإيران تريد أن يتم إلغاؤها فور توقيع الاتفاق، إلا أن القوى الكبرى تفضل رفعا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي يفرضها مجلس الأمن الدولي منذ العام 2006.
وفي حال رفع بعض هذه العقوبات الاقتصادية الغربية على طهران، فإن بعض دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) تريد آلية تتيح إعادة فرضها بشكل سريع في حال انتهكت طهران التزاماتها، كما أفادت مصادر غربية.
وحسب تصريحات كيري السبت: "أعتقد أننا فرضنا هذه العقوبات لأجل أن نتمكن من إجراء عمليات التفتيش لنشاطات هذا البرنامج بموافقة الطرف المقابل".
وأعلن دبلوماسي غربي أمس الإثنين أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني لا تزال عالقة حول ثلاث مسائل أساسية؛ هي مدة الاتفاق ورفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة وآلية التحقق من احترام الالتزامات.
وتابع الدبلوماسي "لن يتم التوصل إلى اتفاق ما لم نجد أجوبة لهذه الأسئلة. ولا بد في وقت ما من أن نقول نعم أو لا"، في حين يفترض أن تتوصل الدول الكبرى وإيران إلى اتفاق بحلول اليوم الثلاثاء".
وفي ما يتعلق بمدة الاتفاق، تريد الدول الكبرى إطاراً صارماً لمراقبة النشاطات النووية الإيرانية طيلة 15 سنة على الأقل، إلا أن إيران لا تريد الالتزام لأكثر من 10 سنوات.
وتجري إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين مفاوضات ماراثونية منذ أيام في مدينة لوزان السويسرية، تهدف إلى منع طهران من اكتساب قدرة على تصنيع قنبلة نووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
اقرأ أيضا:
خطورة الاتفاق النووي الإيراني على المنطقة
الا أن هناك تخوفات من ضعف أثر العقوبات المفروضة على طهران، في حال فشل المفاوضات الجارية.
وكان جون كيري وزير الخارجية الأميركي قد أكد السبت الماضي أنه في حال فشلت المفاوضات الجارية مع إيران، ستعاود إيران تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتعلقة ببرنامجها النووي، ولن يكون بإمكان العقوبات الاقتصادية الاستمرار إلى ما لا نهاية.
وأضاف كيري: "إذا تراجع أولئك الذين يعتقدون أن خيار الاستمرار في العقوبات الاقتصادية هو الخيار الصائب عن موقفهم، وقالوا قوموا أنتم بإنجاز عملكم، سوف نقوم نحن بأداء عملنا، أنتم لا تريدون أن تكونوا منطقيين، نحن سوف ننجز ما نعتقد أنه الخيار الصائب، وبالتالي لن يبقى أي نظام عقوبات اقتصادية في الوجود".
ولا تزال مسألة رفع عقوبات الأمم المتحدة على طهران نقطة خلاف كبيرة منذ بدء المحادثات، فإيران تريد أن يتم إلغاؤها فور توقيع الاتفاق، إلا أن القوى الكبرى تفضل رفعا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي يفرضها مجلس الأمن الدولي منذ العام 2006.
وفي حال رفع بعض هذه العقوبات الاقتصادية الغربية على طهران، فإن بعض دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) تريد آلية تتيح إعادة فرضها بشكل سريع في حال انتهكت طهران التزاماتها، كما أفادت مصادر غربية.
وحسب تصريحات كيري السبت: "أعتقد أننا فرضنا هذه العقوبات لأجل أن نتمكن من إجراء عمليات التفتيش لنشاطات هذا البرنامج بموافقة الطرف المقابل".
وأعلن دبلوماسي غربي أمس الإثنين أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني لا تزال عالقة حول ثلاث مسائل أساسية؛ هي مدة الاتفاق ورفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة وآلية التحقق من احترام الالتزامات.
وتابع الدبلوماسي "لن يتم التوصل إلى اتفاق ما لم نجد أجوبة لهذه الأسئلة. ولا بد في وقت ما من أن نقول نعم أو لا"، في حين يفترض أن تتوصل الدول الكبرى وإيران إلى اتفاق بحلول اليوم الثلاثاء".
وفي ما يتعلق بمدة الاتفاق، تريد الدول الكبرى إطاراً صارماً لمراقبة النشاطات النووية الإيرانية طيلة 15 سنة على الأقل، إلا أن إيران لا تريد الالتزام لأكثر من 10 سنوات.
وتجري إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين مفاوضات ماراثونية منذ أيام في مدينة لوزان السويسرية، تهدف إلى منع طهران من اكتساب قدرة على تصنيع قنبلة نووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
اقرأ أيضا:
خطورة الاتفاق النووي الإيراني على المنطقة
