مصر تغري الأجانب بتعديلات ضريبية للاستثمار في البورصة
ولا يسرى خصم هذه النسبة في معاملات البورصة سوى على الأجانب الذين يخضعون أيضا لخصم 10% من التوزيعات النقدية بشكل فوري.
وأقرت مصر في يوليو/تموز الماضي ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من المعاملات في سوق المال، وعلى التوزيعات النقدية، في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة.
وقال الوزير المصري، في بيان للشركة، إنه "شخصيا لا يؤيد ضريبة أرباح البورصة. هناك تنسيق (الآن) بين وزارتي المالية والاستثمار، لإيجاد طريقة أكثر مرونة وعملية لتحصيل تلك الضريبة دون خصم نسبة الستة بالمائة (من الأجانب) من أرباح العمليات التي ينفذها المستثمرون بشكل فوري، قبل إجراء التسويات النهائية لمجمل تلك العمليات".
وأضاف إسماعيل، في البيان الذي نقلته وكالة "رويترز"، أن "المناقشات مع وزارة المالية تتضمن تعديل آلية تحصيل تلك الضريبة، وكذلك خفض النسبة المحصلة قبل التسوية، ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل الآلية الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين".
وتنص ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، على خصم 6% من الربح المحقق للمستثمر الأجنبي عن كل عملية تحت حساب الضريبة. وبالنسبة للمستثمر المصري، تتولى شركة مصر للمقاصة تسجيل الأرباح المحققة، وإرسالها إلى مصلحة الضرائب لتقوم بتحصيلها بشكل سنوي.
وألغت مصر ضريبة الدمغة على معاملات البورصة، والتي بلغت حصيلتها في العام الأول من التنفيذ حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي نحو 250 مليون جنيه، لتقر بدلا منها ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات، والتي لم تزد عن 500 مليون جنيه، في أول 6 أشهر من بدء تطبيقها في يوليو/تموز الماضي.
اقرأ أيضا: رسائل السيسي إلى المستثمرين
اقرأ أيضا: الحكومة المصرية تتصالح مع "طلعت مصطفى"
