الأردن يمنع شاحناته من التوجه إلى العراق تفادياً لـ"داعش"

لا تزال خسائر الأردن من الأحداث الجارية في جارته العراق، تتلاحق يوما بعد الآخر، لتنتقل من مجرد إرجاء مشروعات حيوية بين البلدين بسبب المخاوف الأمنية، مثل مشروع خط الأنابيب الناقل للنفط، إلى محاصرة التجارة المتبادلة بينهما.

وقالت وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن بلادها منعت الشاحنات الأردنية من الذهاب إلى العراق؛ خوفاً على حياة السائقين، وتفاديا لتعرضهم للخطف من قبل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

في إشارة على انزعاج الأردن المتنامي من الاضطرابات المتفاقمة وانعدام الأمن على الطريق

البري الذي يربط البلدين.

وارتفعت الهواجس الأمنية في الأردن بعد إعدام داعش طياره الحربي معاذ الكساسبة حرقاً، ما دفع إلى تكثيف الغارات الجوية على التنظيم ومعاقله عقب الحادث.

وأضافت وزيرة النقل، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات بالتنسيق والتعاون مع الجانب العراقي؛ بهدف التغلب على مشكلات النقل بما يمكن القطاعين الصناعي والتجاري من مواصلة عمليات.

وأشارت إلى أنه تم السماح للشاحنات العراقية بدخول الأراضي الأردنية وهي فارغة كاستثناء، لتسهيل نقل الصادرات الأردنية للسوق العراقي.

وقالت إن هذا القرار سيستمر مدة ستة أشهر؛ على أن يُعاد النظر فيه بعد انقضاء الفترة بما يحقق مصلحة الطرفين.

من جانب آخر، قالت الوزيرة الأردنية التي أجرت مباحثات موسعة مع نظيرها العراقي باقر الزبيدي في عمان قبل أسبوعين، إنه تم الانتهاء من تجهيز منطقة التبادل التجاري بين البلدين؛ بهدف تسريع إجراءات نقل البضائع في الاتجاهين.

وأوضحت أنه بإمكان الشاحنات الأردنية نقل البضائع إلى هذه المنطقة، وإعادة تفريغها في شاحنات عراقية حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إنجاز المعاملات وتفادي الازدحامات.

وأكدت أن الجانب الأردني طلب من وزارة الداخلية العراقية ضرورة أن تكون الشاحنات مرخصة، والالتزام بفحصها قبل السفر.

ودعت وزيرة النقل الأردنية مجدداً أصحاب الشاحنات والسائقين الأردنيين إلى عدم الذهاب إلى مناطق الصراع، والتي تشهد اضطرابات بخاصة اليمن، حفاظا على حياتهم.

وكانت تكاليف التهديد الذي يمثله تنظيم "داعش" وفق خبراء يطال في أغلبه الصادرات، التي تنقلها الشاحنات الأردنية إلى العراق، بعد فرض رسوم وإتاوات عليها ما كبد قطاعي النقل والتصدير الأردني خسائر.

وبحسب نقابة أصحاب الشاحنات في الأردن، فإن خسائر القطاع بلغت خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 350 مليون دولار، بسبب الاضطرابات في المنطقة، خاصة في كل من سورية والعراق.

ويفرض تنظيم داعش قيودا على البضائع الأردنية المصدرة إلى العراق، منها دفع رسوم لقاء السماح لها بالمرور تصل إلى 400 دولار للشاحنة الواحدة.

وسجلت الصادرات الأردنية إلى العراق تراجعا العام الماضي، حيث بلغت 1.24 مليار دولار

بانخفاض نسبته 6.2%، مقارنة بعام 2013، حسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية.

كما انخفضت الصادرات الصناعية الأردنية للسوق العراقي خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي بنسبة 16%، حيث بلغت قيمتها 176.2 مليون دولار، مقارنة مع 208.6 ملايين دولار لذات الفترة من العام الماضي.

وكان عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير، قدّر في وقت سابق خسائر الصناعة الأردنية، بسبب تراجع الصادرات إلى العراق بأكثر من 600 مليون دولار، فيما قال رئيس نقابة الشاحنات الأردنية محمد خير الداود، إن خسائر قطاع الشاحنات تجاوزت 352.5 مليون دولار، بسبب الاضطرابات المتزايدة في المنطقة، وخاصة بالجانب العراقي.

 
اقرأ أيضاً:
الأردن يصدّر للعراق عبر تركيا هرباً من "داعش"