العراق ينفق 6 مليارات دولار لحماية الوزراء والبرلمانيين

كشفت تقارير برلمانية عراقية، أمس الأربعاء، عن تقاضي أفراد حماية المسؤولين العراقيين نحو 6 مليارات دولار سنوياً كمرتبات وأجور نقل ونفقات أخرى، معتبرين تلك الأرقام بالصادمة ومطالبين بفتح تحقيق عاجل بالموضوع.

وقال عضو البرلمان العراقي، القاضي وائل عبد اللطيف، في مؤتمر عقده الأربعاء، إن "حمايات المسؤولين العراقيين، بدءاً من رئيس الجمهورية ونوابه الثلاثة ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس البرلمان ونوابه الثلاثة ورئيس الإقليم والمسؤولين هناك، فضلاً عن أعضاء الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم وحمايات أعضاء البرلمان، إضافة إلى عشرات الوزراء في الحكومات السابقة وقيادات سياسية وشخصيات بأحزاب وحركات مختلفة محاطة بأفواج من تلك الحمايات متكاملة بالعدة والعدد، يتلقون أكثر من 6 مليارات دولار سنوياً كمرتبات، وهم يمثلون جيشاً جراراً من الحمايات الذين يثقلون كاهل الدولة ويشكلون عبئاً اقتصادياً كبيراً عليها".

من جانبه، أكد القيادي في تحالف القوى العراقي، حميد الدليمي، لـ" العربي الجديد"، أن موضوع الحمايات الخاصة بالمسؤولين العراقيين بات مشكلة اقتصادية وسياسية وأمنية وأخلاقية أيضاً.

 وأوضح الدليمي أن 6 مليارات دولار يمكن أن نبني بها مدناً سكنية أو نشغّل نصف الأيدي العاطلة حالياً بالعراق، مؤكداً أن هناك مبالغة من قبل المسؤولين في هاجس الامن، وأن هناك من يحيط نفسه بمئات الجنود وأفراد الحماية وكأنهم يتحدون الموت إذا أراد أن يطرق أبوابهم"، مؤكداً أن التوجه الحالي هو تشريع قانون لتقليص عدد الحمايات ونقل الفائض إلى وزارتي الدفاع أو الداخلية للاستفادة منهم في حفظ أمن المواطن العراقي وجعل الموضوع ضمن إطار قانوني وليس توافقياً تحكمه آراء المسؤولين.

وأضاف الدليمي: "هناك نواب الآن موجودون في ساحات القتال ضد مسلحي داعش، وهذا يحتاج حماية، لأنه في ساحات القتال، لكن هناك نواباً ومسؤولين في مواقع حكومية يستقرون في مواقع أمنية محصنة لا يحتاجون أعداداً كبيرة من الحمايات، ولا يمكن مقارنة نائب أو مسؤول حكومي يقاتل داعش مع مسؤول يستقر في منطقة آمنة ".

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، محمود القيسي، إن 6 مليارات دولار رقم مخيف لكنه مع الأسف واقعي مع وجود أكثر من 80 ألف عنصر حماية بالعراق يتقاضون مرتبات تراوح بين 1 و1.5 مليون دينار شهرياً فضلاً عن نفقات ومخصصات وأجور نقل وسيارات ونفقات علاج وسفر ومكافآت وسيارات خاصة بهم.

وأوضح القيسي، لـ"العربي الجديد"، "هذه إحدى مفاسد المالكي في حكومته التي امتدت لثماني سنوات، والمحزن أن أفراد حماية المسؤول يتقاضون مرتباً يزيد عن مرتب الجندي الذي يقاتل في ساحات المعارك مع داعش، رغم أن هذا العنصر المكلف بالحماية لا يخرج من قصر مسؤوله إلا مرة أو مرتين بالنهار ويعود لينام أو يلعب".

اقرأ أيضاً:
العراق: المالكي يشتري 12 قطاراً بدون وجود سكك حديدية

وحسب الخبير الاقتصادي، فإنه لو خصصت تلك الأموال لمشاريع اقتصادية، لظهر فارق إيجابي واضح على معدل الفقر بالعراق ونسبة البطالة، وكذلك التنمية، حيث يمكن من خلالها عمل الكثير بالعراق، ويجب فتح تحقيق موسع، وعلى الشارع والإعلام الضغط لفتح هذا التحقيق، فبالأخير هي أموال عامة للشعب وليست وراثة للمسؤولين الذين قدموا مع المحتل وتسلموا البلد على طبق من ذهب.

وأضاف القيسي: "العراق يمر بأزمة مالية حقيقية تحتاج إلى تقليص وترشيد الإسراف على الحمايات وغيرها من الأمور التي تستنزف الكثير من الأموال وتعتبر من أبواب التبذير، والعراق بحاجة ماسة لتلك الأموال مع وجود أكثر من 2.5 مليون نازح في عموم المحافظات".

ويشير المحلل الاقتصادي إلى أن "انخفاض أسعار النفط كشف الكثير من الجوانب التي ترصد لها أموال من قبل الحكومة العراقية، ويجب مراجعة أبواب الإنفاق وتدقيقها، لأن هناك مليارات الدولارات خلال السنوات السابقة أنفقت دون معرفة أين ذهبت وكيف صرفت".


اقرأ أيضاً:
المالكي..من بائع "سِبح" إلى أغنى رجل في العراق