أزمة المليون شقة تتصاعد: مصر تطلب الخُمس
خلافات تهدد مشروع المليون شقة (أرشيف/الأناضول)
تجددت الخلافات بين الحكومة المصرية وشركة آرابتك الإماراتية العاملة في القطاع العقاري، حول مشروع لبناء مليون وحدة سكنية بتكلفة مبدئية تقدّر بنحو 40 مليار دولار.
واشترطت وزارة الإسكان الحصول على حصة قدرها 200 ألف وحدة سكنية، أي ما يعادل 20% من إجمالي وحدات المشروع، وهو ما ترفضه الشركة الإماراتية، حسب ما أكدت مصادر حكومية لـ "العربي الجديد".
وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها "الخلاف يجرى حول حصة الحكومة في المشروع الذي تم تحويله من إسكان محدودي الدخل إلى إسكان متوسط الذي ترتفع قيمته .. كما أن حصة وزارة الإسكان ستختلف من منطقة لأخرى حسب سعر الأرض".
لكن وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، قال في تصريحات خاصة لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة، إن "المفاوضات لم تنقطع مع آرابتك".
وأضاف الوزير "الاتفاق بشأن تنفيذ المشروع لا يزال سارياً، وتم إرسال مجموعة من الشروط إلى الشركة في الإمارات لدراستها والرد علىها".
وواجه مشروع "آرابتك"، عثرات عدة منذ الإعلان عنه في مارس/آذار 2014، حيث تم تأجيل موعد تنفيذه عدة مرات؛ وهو ما دفع المصريين إلى التشكيك في جديته.
ونهاية الأسبوع الماضي، قال وزير الإسكان المصري، إن سبب تأخر المشروع، هو تغيّر طبيعته من إسكان اجتماعي إلى إسكان متوسط، كما تغيّر الشريك، حيث خرجت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة من المشروع، ليصبح مشروعاً خاصاً مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان.
واتفقت الوزارة على أنها ستقدم لـ "آرابتك" الأراضي التي ستبني عليها المشروع، وفي المقابل ستعطي الشركة للوزارة نسبة معينة من الوحدات السكنية بعد استكمالها بدلاً من الدفع.
وأعلنت الحكومة المصرية أنها ستوفر 140 مليون متر مربع للشركة، لتنفيذ المشروع خلال 5 سنوات في مدن مختلفة في مصر للعمل على حل أزمة الإسكان المتفاقمة.
وفي 2014، قررت الإمارات تنفيذ هذا المشروع، للاستفادة من التسهيلات غير المسبوقة التي قد تحصل عليها، مقابل الدعم السياسي والمادي الذي قدمته لمصر، بعد إطاحة الجيش بنظام الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، وكذلك الترويج لترشح وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي للرئاسة المصرية، وفق خبراء اقتصاد.
لكن عدم التخطيط الجيد للمشروع من جانب النظام في مصر، فضلاً عن الخسائر التي لحقت بآرابتك في النصف الثاني من عام 2014، وضع الشركة الإماراتية في مواجهة حملات قوية شككت في قدرتها على تنفيذ المشروع.
وزادت حدة الانتقادات، بسبب عدم بدء الشركة في تنفيذ المشروع الذي كان مقرراً خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وتأجيل الشركة موعد التنفيذ عدة مرات، آخرها إلى ما قبل نهاية 2014.
ويقول مراقبون إن آرابتك غير مؤهلة لهذا المشروع الضخم، حيث أظهرت بيانات حديثة أن قيمة المشروعات التي لم تكمل الشركة تنفيذها، ارتفعت إلى الضعفين، لتصل إلى نحو 7.1 مليارات دولار خلال عامين.
كما انكمش الرصيد النقدي للشركة إلى 299 مليون دولار في يونيو/حزيران الماضي، من 735 مليون دولار في الربع الثالث من 2013.
اقرأ أيضا: المليون شقة: وهمٌ باعه السيسي للمصريين ترويجاً لنفسه
اقرأ أيضا: في مغارة التسريبات ..المهم نأخذ اللقطة
اقرأ أيضا: خلاف بين مصر وشركة إماراتيّة يهدّد "صفقة" المليون شقة
واشترطت وزارة الإسكان الحصول على حصة قدرها 200 ألف وحدة سكنية، أي ما يعادل 20% من إجمالي وحدات المشروع، وهو ما ترفضه الشركة الإماراتية، حسب ما أكدت مصادر حكومية لـ "العربي الجديد".
وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها "الخلاف يجرى حول حصة الحكومة في المشروع الذي تم تحويله من إسكان محدودي الدخل إلى إسكان متوسط الذي ترتفع قيمته .. كما أن حصة وزارة الإسكان ستختلف من منطقة لأخرى حسب سعر الأرض".
لكن وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، قال في تصريحات خاصة لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة، إن "المفاوضات لم تنقطع مع آرابتك".
وأضاف الوزير "الاتفاق بشأن تنفيذ المشروع لا يزال سارياً، وتم إرسال مجموعة من الشروط إلى الشركة في الإمارات لدراستها والرد علىها".
وواجه مشروع "آرابتك"، عثرات عدة منذ الإعلان عنه في مارس/آذار 2014، حيث تم تأجيل موعد تنفيذه عدة مرات؛ وهو ما دفع المصريين إلى التشكيك في جديته.
ونهاية الأسبوع الماضي، قال وزير الإسكان المصري، إن سبب تأخر المشروع، هو تغيّر طبيعته من إسكان اجتماعي إلى إسكان متوسط، كما تغيّر الشريك، حيث خرجت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة من المشروع، ليصبح مشروعاً خاصاً مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان.
واتفقت الوزارة على أنها ستقدم لـ "آرابتك" الأراضي التي ستبني عليها المشروع، وفي المقابل ستعطي الشركة للوزارة نسبة معينة من الوحدات السكنية بعد استكمالها بدلاً من الدفع.
وأعلنت الحكومة المصرية أنها ستوفر 140 مليون متر مربع للشركة، لتنفيذ المشروع خلال 5 سنوات في مدن مختلفة في مصر للعمل على حل أزمة الإسكان المتفاقمة.
وفي 2014، قررت الإمارات تنفيذ هذا المشروع، للاستفادة من التسهيلات غير المسبوقة التي قد تحصل عليها، مقابل الدعم السياسي والمادي الذي قدمته لمصر، بعد إطاحة الجيش بنظام الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، وكذلك الترويج لترشح وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي للرئاسة المصرية، وفق خبراء اقتصاد.
لكن عدم التخطيط الجيد للمشروع من جانب النظام في مصر، فضلاً عن الخسائر التي لحقت بآرابتك في النصف الثاني من عام 2014، وضع الشركة الإماراتية في مواجهة حملات قوية شككت في قدرتها على تنفيذ المشروع.
وزادت حدة الانتقادات، بسبب عدم بدء الشركة في تنفيذ المشروع الذي كان مقرراً خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وتأجيل الشركة موعد التنفيذ عدة مرات، آخرها إلى ما قبل نهاية 2014.
ويقول مراقبون إن آرابتك غير مؤهلة لهذا المشروع الضخم، حيث أظهرت بيانات حديثة أن قيمة المشروعات التي لم تكمل الشركة تنفيذها، ارتفعت إلى الضعفين، لتصل إلى نحو 7.1 مليارات دولار خلال عامين.
كما انكمش الرصيد النقدي للشركة إلى 299 مليون دولار في يونيو/حزيران الماضي، من 735 مليون دولار في الربع الثالث من 2013.
اقرأ أيضا: المليون شقة: وهمٌ باعه السيسي للمصريين ترويجاً لنفسه
اقرأ أيضا: في مغارة التسريبات ..المهم نأخذ اللقطة
اقرأ أيضا: خلاف بين مصر وشركة إماراتيّة يهدّد "صفقة" المليون شقة
