عمال مصريون يحتجون لليوم الثاني لصرف رواتبهم

لليوم الثاني على التوالي، يواصل عمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية الاحتجاج أمام مقر قطاع شمال القاهرة في وسط البلد، للمطالبة بصرف رواتبهم المجمدة منذ أربعة أشهر، وتوقف تسديد مستحقات المستشفيات والعيادات والصيدليات التي يتعاملون معها في إطار خدمة الرعاية الطبية التي تلتزم بها الشركة، مما دعا هذه المستشفيات لعدم قبول الحالات المحولة لها من العاملين، بما في ذلك الحالات التي تتطلب تدخلاً جراحياً.

وتعتبر شركة المشروعات الصناعية والهندسية واحدة من أكبر شركات المقاولات المصرية، وقد تمت خصخصتها في العام 1997 عن طريق طرح عام لأسهمها في البورصة المصرية.

ويبلغ عدد العاملين بالشركة 2300 عامل.

وكان العمال قد حصلوا على حكم قضائي في يناير/كانون الثاني عام 2000 أصدرته محكمة استئناف القاهرة يقضي ببطلان الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدة في 30 ديسمبر/كانون الأول 1997 التي شهدت الموافقة على خصخصة الشركة.

وقال العمال إنهم لجأوا لجميع أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوقهم وناشدو مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار ووزارة القوى العاملة لحل مشكلتهم، ونفذوا أمام هذه الهيئات وقفات احتجاجية دون جدوى.

وأكدوا أيضاً أن وزيرة القوى العاملة، ناهد العشري، استدعت لهم، عند لجوئهم إليها، الشرطة واتهمتهم بالاعتداء على أمن الوزارة، وهو ما ثبت عكسه للقوة التي جاءت للقبض على العمال، بحسب شهادات زملائهم.

كما استنجد العمال برئاسة الجمهورية والأمن الوطني والنائب العام والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة رغم عدم اختصاصه بشكل أساسي بقضيتهم.

وانتقد العمال أيضاً غياب الرقابة على الفروع الخارجية للشركة في السعودية والإمارات، الشيء الذي أدى إلى انهيار هذه الفروع وإغراق الشركة الأم في القاهرة في الديون.

وأكدت "حملة نحو قانون عادل للعمل"، في هذا الإطار، صدور "حكم من محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية ضد الشركة في واقعة استيلاء المدير العام للفرع بأبوظبي على أموال بنك القاهرة، فرع أبوظبي لصرفه في غير صالح الشركة، وغرمت الشركة وأطرافاً آخرين مبلغ 69 مليون درهم إماراتي في هذه الواقعة، علاوة على الفوائد والمصروفات على أصل الدين منذ تاريخ إقامة الدعوى وطبقاً لمنطوق الحكم".

وتأسست الشركة في العام 1952 وتخصصت في الإنشاءات المدنية وتشييد محطات المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي، ومد خطوط المياه والصرف الصحي وشبكات الهاتف والكهرباء، ومحطات تحلية مياه البحر في محافظات البحر الأحمر جميعها، ومرافق بعض المدن الجديدة مثل دمياط والمنيا والشروق والعبور.

وشاركت الشركة في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية للدولة.

وفي العام 1983، أصبحت الشركة تابعة لهيئة القطاع العام للتشييد، ثم تحولت لقطاع الأعمال العام في العام 1991، قبل أن تصير شركة مساهمة إلى حين خصخصتها في العام 1997.

اقرأ أيضاً: عمال مصر: الهروب من "داعش ليبيا" إلى معاناة البطالة
اقرأ أيضاً: الفقر يحرم ملايين المصريين من العلاج