وزير المالية: تركيا ستواصل سياسة مالية "متحفظة" في 2015

قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الإثنين، إن بيانات الميزانية في تركيا خلال يناير/كانون الثاني الماضي، جاءت متوافقة مع المستويات المستهدفة لعام 2015، لافتاً إلى أن الدولة ستظل تتبنى سياسة مالية "متحفظة" هذا العام.

وأوضح المسؤول التركي، في بيان صحافي، عقب إعلان بيانات الميزانية، أن النشاط الاقتصادي تضرر جراء تقلبات السوق مؤخراً، لكنه أشار إلى أن تأثير ذلك على إيرادات الميزانية في يناير/كانون الثاني، كان محدوداً.

وقالت وزارة المالية اليوم، إن الميزانية الحكومية أظهرت فائضاً قدره 3.8 مليارات ليرة (1.55 مليار دولار) وفائضاً أوليا قدره 8.8 مليارات ليرة في يناير/كانون الثاني.

ويقارن هذا مع عجز بلغ 11.3 مليار ليرة، وعجز أولي قدره 9.9 مليارات ليرة في ديسمبر/كانون الأول، وفق بيانات نشرتها وزارة المالية.

وأظهرت البيانات، أن معدل البطالة ارتفع إلى 10.7% منذ أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول، في حين ارتفعت الليرة إلى 2.4550 ليرة، مقابل الدولار، من 2.4615 ليرة الجمعة الماضية.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة 0.47% إلى 86209.95 نقطة محققاً أداء أفضل من المؤشر الرئيسي للأسواق الناشئة، الذي تراجع 0.22%.