العقارات تحمي استثمارات السوريين من ارتدادات تفجيرات باريس

العقارات تحمي استثمارات السوريين من ارتدادات تفجيرات باريس

08 ديسمبر 2015
معظم الاستثمارات السورية بفرنسا عبارة عن عقارات (فرانس برس)
+ الخط -


قلل سوريون من تأثيرات تفجيرات باريس على استثماراتهم في فرنسا، لافتين إلى أن الاستثمارات معظمها عقارية، وهو ما يشكل حماية لأي مخاطر قد تصيبها.

وعقب تفجيرات باريس، الشهر الماضي، تخوف عدد من المستثمرين السوريين في فرنسا من أن تصل انعكاساتها إلى استثماراتهم، خاصة بعد ردود الفعل الرسمية التي تكشفت، والتي ربما تطاول إلغاء بعض القوانين الاقتصادية، المتعلقة بالسوريين.

وقلل عضو الهيئة السياسية بالائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية، محمد خطيب بدلة، في تصريحات لـ"العربي الجديد" من انعكاس التفجيرات على استثمارات السوريين: "فرنسا تفرق جيداً بين اللاجئين الذين هربوا من خطر "داعش" ونظام الأسد، وبين الإرهابيين الذين لا يمكن نبسهم للسوريين، فضلاً عن أن المتهمين وبحسب التصريحات الفرنسية، هم فرنسيو الأصل أو حاصلون على الجنسية".

وأضاف: "أعتقد أن لا آثار سلبية ستطاول اللاجئين، كما أجزم أن رأس المال السوري المستثمر بفرنسا، وعلى قلته، لن يلحقه أي مضايقات أو تهجير".

من جهته، أكد رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية، أسامة القاضي بدلة، أن الاستثمارات السورية بفرنسا محدودة جداً ولم تتعد القطاع العقاري وبعض أسهم الشركات الإنتاجية والخدمية في البورصات.

وذكر في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن: "الاستثمارات الفرنسية بسورية متوقفة منذ مطلع الثورة عام 2011، وكان من أهمها الاستثمارات النفطية لشركة "توتال" ومساهمات مجموعة "لافارج" بقطاعات صناعية، أهمها الإسمنت".

وتابع: "لا أعتقد أن الأحداث الأخيرة سيكون لها أثر يذكر على تقليص تلك الاستثمارات المتجذرة في المجتمع الفرنسي، فضلاً عن أن وضع الاقتصاد الفرنسي الصعب لا يسمح بمضايقة 100 شركة جديدة عام 2104 وتسريح 3500 عامل خلقتهم استثمارات الخليجيين لنفس العام".

اقرأ أيضاً: السوريون الأكثر تأسيساً للشركات الجديدة في تركيا

وتعود العلاقات بين سورية وفرنسا إلى فترة انتداب فرنسا لسورية خلال الفترة 1921-1946، حيث ساهمت فرنسا حينها بإنشاء العديد من المؤسسات والإدارات والأنظمة التي ما زال قسم كبير منها نافذاً.

وبلغ إجمالي استثمارات فرنسا في سورية قبيل الثوة ما يزيد عن مليار يورو، في حين كانت قد بلغت 995 مليون يورو، في عام 2009.

ويقول الخبير الاقتصادي، محمود حسين، لـ"العربي الجديد"، إن سورية "لم تجذب شركات فرنسية عدا شركة "توتال" للاستثمارات النفطية التي بدأت العمل بسورية منذ عام 1988 من خلال تشغيل حقول دير الزور مناصفة مع الشركة السورية للنفط، ووصلت ذروة إنتاج حقل دير الزور عام 2010 بنحو 14 ألف برميل يومياً، لكنها كانت ثاني شركة أوروبية بعد شركة "شل" الهولندية، التي انسحبت بعد قرار العقوبات الأوروبية عام 2011".

ويقول الدكتور عماد الدين المصبح، لـ"العربي الجديد": "لا توجد أرقام معلنة حول حجم استثمارات السوريين في فرنسا، لكن تعتبر فرنسا ملاذاً  للكثير من رجال الأعمال وغير رجال الأعمال".

وأضاف: "رفعت الأسد عندما هرب بالأموال التي نهبها من سورية جعل فرنسا محط رحال له ولأولاده، ووضع أموالاً طائلة يستثمرها في العديد من المجالات، ولاسيما في مجال العقارات، كما تستثمر عائلات أخرى أموالها هناك مثل أرملة أكرم العجة، ناهد مصطفى طلاس، والتي تقدر ثروتها بحدود مليار دولار".


 
اقرأ أيضاً: شظايا اعتداءات باريس تصيب الاقتصاد الإيطالي

دلالات

المساهمون