تونس تنتظر عودة استثمارات الخليج
رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد (الأناضول)
تترقب تونس إحياء شركات خليجية استثماراتها في البلاد، التي تعاني من توقف عدة مشاريع لمستثمرين أجانب وعرب على مدار السنوات الأخيرة.
وأعلنت مجموعتا "سما دبي" و"بوخاطر" الاماراتيتان مؤخراً عن استئناف مشاريع كبرى معطلة منذ عام 2008، وأعربت المجموعتان بعد لقاءات مع مسؤولين حكوميين في تونس عن الرغبة مجدداً في إعادة مناقشة شروط العقود المبرمة سابقاً.
وتسعى الحكومة التونسية إلى استعادة ثقة كبار المستثمرين وإحياء المشاريع الكبرى المعطلة بهدف دفع النمو واستيعاب أكبر قدر ممكن من العاطلين عن العمل، مبدية تفاؤلها بأن تغير الاستثمارات الخليجية العائدة وجه البلاد وأن تدفع العديد من المجموعات الاقتصادية الكبرى إلى اختيار تونس كوجهة مستقبلية.
وكانت تونس قد تعاقدت خلال السنوات الأخيرة مع مستثمرين أجانب لإنجاز عدد من المشاريع الكبرى على غرار مشروع مدينة تونس الرياضية الذي تنجزه مجموعة "بوخاطر الإماراتية" بضفاف البحيرة لمدينة تونس باستثمارات 5 مليارات دولار، والذي شهد تنفيذ المراحل الأولى منه، ومشروع "سما دبي"، الذي تعطل تنفيذه، فيما تقدر استثماراته بنحو 25 مليار دولار.
وتعول تونس على ما أسمته بمشاريع القرن، لتحسين واجهتها الاستثمارية وامتصاص بطالة تصل إلى نحو 800 ألف شخص، عبر إقناع المجموعات الاقتصادية العربية الكبرى باستئناف نشاطها المعطل منذ سنوات.
وسبق أن أشار البنك الدولي في تقرير له إلى أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى المشاريع الكبرى للخروج من مرحلة الانكماش وتحقيق نسب نمو في حدود 4% سنوياً خلال الأعوام الخمس القادمة.
وقال منصف السليطي، مدير عام شركة النهوض بتونس الجنوبية (شركة عمومية مشرفة على تهيئة مساحة مشروع سما دبي) إن عودة الاستثمارات الخليجية مؤشر طيب يدل على انتقال الاقتصاد التونسي إلى مرحلة التعافي، لافتاً إلى أن المستثمر الإمارتي فضل استئناف المشروع نظراً لمميزاته التي لا قد لا تتوفر في دول أخرى.
وكانت الحكومة التونسية قد لوحت في يناير/كانون الثاني الماضي بفسخ العقد مع المستثمر الإماراتي في حال تواصل تعطل المشروع المعروف باسم "باب المتوسط"، والبحث عن مستثمر جديد، مؤكدة حاجتها العاجلة لضخ استمثارات كبرى في الاقتصاد التونسي.
ويضم المشروع مدينة سكنية وخدماتية وترفيهية على مساحة ألف هكتار (10 ملايين متر مربع) ويطل على البحيرة الجنوبية للعاصمة تونس.
وأضاف السليطي، أن الظروف السياسية ملائمة للدفع نحو استعادة المشاريع الاقتصادية الضخمة التي يحتاجها الاقتصاد التونسي للخروج من مرحلة الانكماش.
وأوضح أن الاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسات التي أجرتها المؤسسات المالية العالمية، أكدت حاجة تونس إلى مشاريع استثمارية ضخمة وذات قدرة تشغيلية عالية لخريجي الجامعات، خاصة على غرار مشروع "باب المتوسط" الذي يفترض أن يوفر ما بين 150 و200 ألف فرصة عمل.
وعرفت الاستثمارات الخارجية المباشرة العام الحالي 2015، تراجعاً بنحو 25% مقارنة بمعدلاتها قبل 2011، في ما تسعى السلطات الرسمية إلى استعادة الأرقام المسجلة في 2010 بداية من العام المقبل، معولة على المميزات الجغرافية التي تمنحها تونس للمستثمرين على غرار قربها من أوروبا واعتبارها بوابة للاستثمار في أفريقيا أيضاً.
وتعد الاستثمارات الخليجية من أبرز مصادر التمويل، التي تعول عليها تونس في المرحلة المقبلة، ويعتبر المدير العام لوكالة تنمية الاستثمار الخارجي، خليل العبيدي، أن الاستثمارات الخليجية ملائمة جداً للمخطط الانمائي القادم 2016/ 2020، مؤكداً أن الحكومة ستعرض المشاريع الجديدة الكبرى على المستثمرين العرب.
وبالإضافة إلى الاستثمارات الإماراتية تترقب تونس تدفق استثمارات خليجية لاسيما قطرية وسعودية.
وتتأهب تونس لعقد أكبر مؤتمر استثماري يومي 2 و3 يونيو/ حزيران المقبل، لعرض المشاريع التي تم تشخيصها في المخطط الانمائي على المجموعات الاقتصادية والمصارف الكبرى في العالم.
وكان عدد من المستثمرين الخليجيين، أعلنوا في سبتمبر/أيلول 2014، اعتزامهم إقامة مدينة اقتصادية متكاملة في محافظة سوسة شرق تونس، باستثمارات 50 مليار دولار، وفق تصريحات للرئيس المؤسس للمشروع، رياض خليفة التوكابري آنذاك، مشيراً إلى أن أكثر من 50 شركة عالمية من أكثر من 30 دولة ستشارك في المشروع.
اقرأ أيضا: تنشيط الاقتصاد التونسي في 2016 يصطدم بمخاطر الإرهاب
وأعلنت مجموعتا "سما دبي" و"بوخاطر" الاماراتيتان مؤخراً عن استئناف مشاريع كبرى معطلة منذ عام 2008، وأعربت المجموعتان بعد لقاءات مع مسؤولين حكوميين في تونس عن الرغبة مجدداً في إعادة مناقشة شروط العقود المبرمة سابقاً.
وتسعى الحكومة التونسية إلى استعادة ثقة كبار المستثمرين وإحياء المشاريع الكبرى المعطلة بهدف دفع النمو واستيعاب أكبر قدر ممكن من العاطلين عن العمل، مبدية تفاؤلها بأن تغير الاستثمارات الخليجية العائدة وجه البلاد وأن تدفع العديد من المجموعات الاقتصادية الكبرى إلى اختيار تونس كوجهة مستقبلية.
وكانت تونس قد تعاقدت خلال السنوات الأخيرة مع مستثمرين أجانب لإنجاز عدد من المشاريع الكبرى على غرار مشروع مدينة تونس الرياضية الذي تنجزه مجموعة "بوخاطر الإماراتية" بضفاف البحيرة لمدينة تونس باستثمارات 5 مليارات دولار، والذي شهد تنفيذ المراحل الأولى منه، ومشروع "سما دبي"، الذي تعطل تنفيذه، فيما تقدر استثماراته بنحو 25 مليار دولار.
وتعول تونس على ما أسمته بمشاريع القرن، لتحسين واجهتها الاستثمارية وامتصاص بطالة تصل إلى نحو 800 ألف شخص، عبر إقناع المجموعات الاقتصادية العربية الكبرى باستئناف نشاطها المعطل منذ سنوات.
وسبق أن أشار البنك الدولي في تقرير له إلى أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى المشاريع الكبرى للخروج من مرحلة الانكماش وتحقيق نسب نمو في حدود 4% سنوياً خلال الأعوام الخمس القادمة.
وقال منصف السليطي، مدير عام شركة النهوض بتونس الجنوبية (شركة عمومية مشرفة على تهيئة مساحة مشروع سما دبي) إن عودة الاستثمارات الخليجية مؤشر طيب يدل على انتقال الاقتصاد التونسي إلى مرحلة التعافي، لافتاً إلى أن المستثمر الإمارتي فضل استئناف المشروع نظراً لمميزاته التي لا قد لا تتوفر في دول أخرى.
وكانت الحكومة التونسية قد لوحت في يناير/كانون الثاني الماضي بفسخ العقد مع المستثمر الإماراتي في حال تواصل تعطل المشروع المعروف باسم "باب المتوسط"، والبحث عن مستثمر جديد، مؤكدة حاجتها العاجلة لضخ استمثارات كبرى في الاقتصاد التونسي.
ويضم المشروع مدينة سكنية وخدماتية وترفيهية على مساحة ألف هكتار (10 ملايين متر مربع) ويطل على البحيرة الجنوبية للعاصمة تونس.
وأضاف السليطي، أن الظروف السياسية ملائمة للدفع نحو استعادة المشاريع الاقتصادية الضخمة التي يحتاجها الاقتصاد التونسي للخروج من مرحلة الانكماش.
وأوضح أن الاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسات التي أجرتها المؤسسات المالية العالمية، أكدت حاجة تونس إلى مشاريع استثمارية ضخمة وذات قدرة تشغيلية عالية لخريجي الجامعات، خاصة على غرار مشروع "باب المتوسط" الذي يفترض أن يوفر ما بين 150 و200 ألف فرصة عمل.
وعرفت الاستثمارات الخارجية المباشرة العام الحالي 2015، تراجعاً بنحو 25% مقارنة بمعدلاتها قبل 2011، في ما تسعى السلطات الرسمية إلى استعادة الأرقام المسجلة في 2010 بداية من العام المقبل، معولة على المميزات الجغرافية التي تمنحها تونس للمستثمرين على غرار قربها من أوروبا واعتبارها بوابة للاستثمار في أفريقيا أيضاً.
وتعد الاستثمارات الخليجية من أبرز مصادر التمويل، التي تعول عليها تونس في المرحلة المقبلة، ويعتبر المدير العام لوكالة تنمية الاستثمار الخارجي، خليل العبيدي، أن الاستثمارات الخليجية ملائمة جداً للمخطط الانمائي القادم 2016/ 2020، مؤكداً أن الحكومة ستعرض المشاريع الجديدة الكبرى على المستثمرين العرب.
وبالإضافة إلى الاستثمارات الإماراتية تترقب تونس تدفق استثمارات خليجية لاسيما قطرية وسعودية.
وتتأهب تونس لعقد أكبر مؤتمر استثماري يومي 2 و3 يونيو/ حزيران المقبل، لعرض المشاريع التي تم تشخيصها في المخطط الانمائي على المجموعات الاقتصادية والمصارف الكبرى في العالم.
وكان عدد من المستثمرين الخليجيين، أعلنوا في سبتمبر/أيلول 2014، اعتزامهم إقامة مدينة اقتصادية متكاملة في محافظة سوسة شرق تونس، باستثمارات 50 مليار دولار، وفق تصريحات للرئيس المؤسس للمشروع، رياض خليفة التوكابري آنذاك، مشيراً إلى أن أكثر من 50 شركة عالمية من أكثر من 30 دولة ستشارك في المشروع.
اقرأ أيضا: تنشيط الاقتصاد التونسي في 2016 يصطدم بمخاطر الإرهاب
