مناطق اقتصادية حرة في الكويت
سوق تجاري في الكويت (فرانس برس)
تعتزم الكويت إنشاء مناطق اقتصادية حرة على خمس جزر قريبة من شواطئ العراق وإيران، مع فتح أبواب الاستثمارات لشركات من القطاع الخاص، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
وذكرت الوكالة أنه تم إقرار المشروع خلال اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ليل الأربعاء، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، في خطوة تأتي مع تراجع إيرادات الكويت جراء انخفاض أسعار النفط الذي يوفر معظم مداخيلها.
ونقلت "كونا" عن هند صبيح براك، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، إن المشروع يهدف إلى "استغلال جزر بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهة، لإقامة منطقة اقتصادية حرة متكاملة ومتعددة المجالات تكون بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية لمنطقة شمال الخليج ولدولة الكويت".
وأوضحت أن هذه الخطوة "تدعم الاقتصاد الكويتي وترفع من مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية للدولة"، مضيفة أن فكرة المشروع "تقوم على الإشراك الحقيقي وتحفيز القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي للمشاركة في عمليات التنفيذ والتشغيل والتمويل". وتابعت أن ذلك "يساعد على تقليص الاعتماد على المالية العامة للدولة، ويساهم في توفير فرص العمل للشباب الكويتي الراغب في العمل خارج القطاع العام".
وتبني الكويت حالياً مرفأ للحاويات على جزيرة بوبيان، الأكبر في البلاد، تقدر كلفته بمليارات الدولارات. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى منه قريباً.
كان وكيل وزارة المالية، خليفة حمادة، قال في تصريح للصحافيين يوم الأربعاء الماضي، إن العجز الفعلي في الميزانية العامة للدولة سيتراوح بنهاية السنة المالية الحالية بين 5 و6 مليارات دينار (16.4 و20 مليار دولار). وتنتهي السنة المالية في الكويت في 31 مارس/آذار.
وأضاف حمادة أن العجز المتوقع في الميزانية كان يبلغ بالأساس 8 مليارات دينار (26.3 مليار دولار)، مشيراً إلى مساعيَ تبذل بين وزارة المالية والجهات الحكومية لضبط الإنفاق، وتأجيل بعض المشاريع القابلة للتأجيل لتقليص العجز، خاصة في ضوء انخفاض أسعار النفط. وذكر أن تمويل الميزانية يتم حالياً من الاحتياطي العام للدولة.
وكان مجلس الوزراء الكويتي أقر في فبراير/شباط خطة تنمية خمسية بإنفاق يبلغ 34 مليار دينار (112 مليار دولار) بين السنة المالية 2015/2016 و2019/2020. ومن المشاريع المرتقبة خلال السنوات الخمس، شبكة قطارات بقيمة 18.5 مليار دولار.
اقرأ أيضاً: عجز موازنة في الكويت وقطر
وذكرت الوكالة أنه تم إقرار المشروع خلال اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ليل الأربعاء، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، في خطوة تأتي مع تراجع إيرادات الكويت جراء انخفاض أسعار النفط الذي يوفر معظم مداخيلها.
ونقلت "كونا" عن هند صبيح براك، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، إن المشروع يهدف إلى "استغلال جزر بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهة، لإقامة منطقة اقتصادية حرة متكاملة ومتعددة المجالات تكون بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية لمنطقة شمال الخليج ولدولة الكويت".
وأوضحت أن هذه الخطوة "تدعم الاقتصاد الكويتي وترفع من مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية للدولة"، مضيفة أن فكرة المشروع "تقوم على الإشراك الحقيقي وتحفيز القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي للمشاركة في عمليات التنفيذ والتشغيل والتمويل". وتابعت أن ذلك "يساعد على تقليص الاعتماد على المالية العامة للدولة، ويساهم في توفير فرص العمل للشباب الكويتي الراغب في العمل خارج القطاع العام".
وتبني الكويت حالياً مرفأ للحاويات على جزيرة بوبيان، الأكبر في البلاد، تقدر كلفته بمليارات الدولارات. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى منه قريباً.
كان وكيل وزارة المالية، خليفة حمادة، قال في تصريح للصحافيين يوم الأربعاء الماضي، إن العجز الفعلي في الميزانية العامة للدولة سيتراوح بنهاية السنة المالية الحالية بين 5 و6 مليارات دينار (16.4 و20 مليار دولار). وتنتهي السنة المالية في الكويت في 31 مارس/آذار.
وأضاف حمادة أن العجز المتوقع في الميزانية كان يبلغ بالأساس 8 مليارات دينار (26.3 مليار دولار)، مشيراً إلى مساعيَ تبذل بين وزارة المالية والجهات الحكومية لضبط الإنفاق، وتأجيل بعض المشاريع القابلة للتأجيل لتقليص العجز، خاصة في ضوء انخفاض أسعار النفط. وذكر أن تمويل الميزانية يتم حالياً من الاحتياطي العام للدولة.
وكان مجلس الوزراء الكويتي أقر في فبراير/شباط خطة تنمية خمسية بإنفاق يبلغ 34 مليار دينار (112 مليار دولار) بين السنة المالية 2015/2016 و2019/2020. ومن المشاريع المرتقبة خلال السنوات الخمس، شبكة قطارات بقيمة 18.5 مليار دولار.
اقرأ أيضاً: عجز موازنة في الكويت وقطر
