مصر تقترض لسداد وديعة قطر
الاقتصاد المصري يدخل أزمة مالية خانقة (خالد دسوقي/فرانس برس)
أعلن المصرف المركزي المصري أنه ينوي طرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.1 مليار دولار لحساب وزارة المالية، في الوقت الذي قال فيه مصدر مسؤول في وزارة المالية إن الأموال المقرر الحصول عليها ستستخدم في سداد سندات مستحقة لقطر في السابع من يناير/ كانون الثاني المقبل بقيمة مليار دولار.
وذكر المركزي المصري، في بيان أمس، أن الموعد النهائي للاكتتاب في إصدار الأذون سيكون يوم الإثنين المقبل، على أن تتم التسوية في اليوم التالي. ويحل أجل استحقاق الأذون في 13 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016، مشيراً إلى أن الإصدار مفتوح أمام المصارف المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن مصر ستسدد آخر قسط في سندات قطرية مستحقة من خلال أذون الخزانة المقرر طرحها. وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن قيمة السندات القطرية التي يحل أجل استحقاقها في السابع من يناير/ كانون الثاني المقبل تبلغ مليار دولار.
وكانت قطر قد قدمت مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، منها 5.5 مليارات دولار تقرر طرحها في شكل سندات.
اقرأ أيضاً: مصر تستعين بمواقع التواصل الاجتماعي لجلب السياح
وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، في تصريح خاص، إن هناك صعوبة في جمع الـ1.1 مليار دولار التي أعلن المصرف المركزي الحصول عليها من خلال أذون الخزانة المقرر طرحها، لأنها ستطرح في السوق المصرية فقط، ولن يتم شراؤها إلا من جانب المصارف والمؤسسات المصرية أو المصارف العالمية التي لديها فروع في مصر في الغالب، مضيفا "لو كان تقرر طرحها كسندات عالمية، كان من الممكن جمعها سريعا، لكنها ستكون بفائدة مرتفعة".
وكان البنك المركزي المصري قد طرح في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أذون خزانة بقيمة 700 مليون يورو (766 مليون دولار)، لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي.
وتتوسع الحكومة في الاقتراض المحلي والأجنبي لسداد ديون ومستحقات لشركات وجهات خارجية. وكان المحلل الاقتصادي المصري، أحمد إبراهيم، قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن توسع الحكومة في الاقتراض المحلي والخارجي لسداد ديون أو مستحقات شركات أجنبية، يزيد من الأعباء المالية ويوسع فجوة عجز الموازنة المتفاقم، مضيفا أن الوضع الحالي يشير إلى أن البلاد تفتقد الاستقرار المالي.
وحصلت مصر على مساعدات سخية من دول الخليج تجاوزت 20 مليار دولار منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، حسب تصريحات للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع، إلا أن خبراء اقتصاد يقولون إن البلاد ما تزال تعاني أوضاعا مالية رغم هذه المساعدات.
اقرأ أيضاً: إسرائيل تتمسك بتغريم مصر 1.76 مليار دولار
وذكر المركزي المصري، في بيان أمس، أن الموعد النهائي للاكتتاب في إصدار الأذون سيكون يوم الإثنين المقبل، على أن تتم التسوية في اليوم التالي. ويحل أجل استحقاق الأذون في 13 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016، مشيراً إلى أن الإصدار مفتوح أمام المصارف المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن مصر ستسدد آخر قسط في سندات قطرية مستحقة من خلال أذون الخزانة المقرر طرحها. وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن قيمة السندات القطرية التي يحل أجل استحقاقها في السابع من يناير/ كانون الثاني المقبل تبلغ مليار دولار.
وكانت قطر قد قدمت مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، منها 5.5 مليارات دولار تقرر طرحها في شكل سندات.
اقرأ أيضاً: مصر تستعين بمواقع التواصل الاجتماعي لجلب السياح
وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، في تصريح خاص، إن هناك صعوبة في جمع الـ1.1 مليار دولار التي أعلن المصرف المركزي الحصول عليها من خلال أذون الخزانة المقرر طرحها، لأنها ستطرح في السوق المصرية فقط، ولن يتم شراؤها إلا من جانب المصارف والمؤسسات المصرية أو المصارف العالمية التي لديها فروع في مصر في الغالب، مضيفا "لو كان تقرر طرحها كسندات عالمية، كان من الممكن جمعها سريعا، لكنها ستكون بفائدة مرتفعة".
وكان البنك المركزي المصري قد طرح في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أذون خزانة بقيمة 700 مليون يورو (766 مليون دولار)، لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي.
وتتوسع الحكومة في الاقتراض المحلي والأجنبي لسداد ديون ومستحقات لشركات وجهات خارجية. وكان المحلل الاقتصادي المصري، أحمد إبراهيم، قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن توسع الحكومة في الاقتراض المحلي والخارجي لسداد ديون أو مستحقات شركات أجنبية، يزيد من الأعباء المالية ويوسع فجوة عجز الموازنة المتفاقم، مضيفا أن الوضع الحالي يشير إلى أن البلاد تفتقد الاستقرار المالي.
وحصلت مصر على مساعدات سخية من دول الخليج تجاوزت 20 مليار دولار منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، حسب تصريحات للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع، إلا أن خبراء اقتصاد يقولون إن البلاد ما تزال تعاني أوضاعا مالية رغم هذه المساعدات.
اقرأ أيضاً: إسرائيل تتمسك بتغريم مصر 1.76 مليار دولار
