المغرب يعد بمشاريع ضخمة لتنمية الصحراء
العاهل المغربي وعد بإطلاق مشاريع كبرى في الصحراء(فرانس برس)
عبر العاهل المغربي، محمد السادس، عن تطلعه لوضع حد للأساليب التي يجري التعامل عبرها مع شؤون الصحراء، ووعد بإنجاز مشروعات ضخمة تنقل سكان المنطقة إلى مستوى اقتصادي واجتماعي أكثر استقرارا.
جاء ذلك في خطاب ألقاه من مدينة العيون، مساء أول أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، التي تخلد استرجاع المغرب الصحراء من المستعمر الإسباني، حيث تناول النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وأكد على اتجاه النية نحو تقوية شبكة الطرق، وإقامة محور للنقل الجوي بالأقاليم الجنوبية نحو أفريقيا.
وعبر عن الأمل في توفير الموارد المالية من أجل مد السكة الحديدية بين مدينة مراكش ومدينة الكويرة، مشيرا إلى مشروع بناء الميناء المتوسطي الكبير بمدينة الداخلة، وإنجاز مشاريع كبرى للطاقة الشمسية والريحية بالجنوب.
جاء ذلك في خطاب ألقاه من مدينة العيون، مساء أول أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، التي تخلد استرجاع المغرب الصحراء من المستعمر الإسباني، حيث تناول النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وأكد على اتجاه النية نحو تقوية شبكة الطرق، وإقامة محور للنقل الجوي بالأقاليم الجنوبية نحو أفريقيا.
وعبر عن الأمل في توفير الموارد المالية من أجل مد السكة الحديدية بين مدينة مراكش ومدينة الكويرة، مشيرا إلى مشروع بناء الميناء المتوسطي الكبير بمدينة الداخلة، وإنجاز مشاريع كبرى للطاقة الشمسية والريحية بالجنوب.
وأشار إلى إعادة استثمار عائدات الثروات الطبيعية بما يفيد سكان المنطقة وبتشاور معهم، موضحا أنه سيجرى إطلاق مشاريع لتثمين واستغلال الموارد المحلية، حيث سيعمد إلى إنجاز مشروع تحلية مياه البحر بمدينة الداخلة، وإقامة مناطق صناعية بمدن العيون والمرسى وبوجدور.
وأوصى ملك المغرب، الحكومة بوضع إطار قانون محفز للاستثمار، يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب وضوحا في الرؤية، وشروط المنافسة للمساهمة في تنمية المنطقة، مشيرا إلى أنه سيتم خلق صندوق للتنمية الاقتصادية، يتولى تطوير الاقتصاد، ودعم الشركات، بما يتيح توفير الدخل وفرص العمل في المنطقة.
واستحضر الدعم الاجتماعي الذي تخصصه الدولة لسكان الأقاليم الجنوبية، وبما يثيره من تساؤلات، حيث دعا إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي، لتصبح أكثر شفافية وإنصافا، بالاسترشاد بمبادئ المساواة، والعدالة الاجتماعية، التي تطالب بها أغلبية الفئات المعنية بذلك الدعم.
ولم تغب عن العاهل المغربي، المشاكل التي تثار حول المنتجات المغربية، من قبل بعض المنظمات والأحزاب السياسية في الخارج، التي تدعو لمقاطعة المنتجات المغربية، بدعوى كون الصحراء منطقة متنازعاً عليها، حيث أكد على أن "المغرب سيتصدى للحملات العدائية، التي تستهدف المنتجات الاقتصادية المغربية". وأضاف أن "الذين يريدون مقاطعة هذه المنتجات، فليفعلوا ذلك، رغم أنه تعامل مخالف للقانون الدولي. فعليهم أن يتحملوا مسؤولية قراراتهم".
وخرج المغرب بخطوة تصعيدية جديدة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ذهب من خلالها إلى التلويح بمقاطعة الشركات السويدية، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك على خلفية موقف السويد من قضية الصحراء المغربية. وهدد المغرب بأن يذهب إلى أبعد مدى في توجهه للرد بالمثل إن لم تتراجع السويد عن سياستها ومواقفها تجاه قضية الصحراء المغربية، وكذا إعادة النظر في سياستها الاقتصادية المتعلقة بالقضية.
غير أن ملك المغرب شدد أول من أمس، على أنه "من حق المغرب أن يفتح الباب أمام شركائه، ودول وشركات عالمية، للاستفادة من فرص الاستثمار، التي ستوفرها المنطقة، بفضل المشاريع الكبرى، التي سيتم إطلاقها".
لم يقدم العاهل المغربي توضيحات حول قيمة الاستثمارات التي ينتظر إنجازها، غير أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والبيئي، كان دعا إلى استثمار حوالى 14 مليار دولار بالصحراء على مدى عشرة أعوام. استثمار يفترض أن تتشارك فيه الدولة والقطاع الخاص.
وتوقع المجلس أن تفضي تلك الاستثمارات إلى خلق 120 ألف فرصة عمل في الصحراء، غير أنه يجهل ما إذا كان ما أعلن عنه العاهل المغربي الملك محمد السادس، يستحضر بالكامل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النموذج الاقتصادي والتنموي، الذي جرى الكشف عنه قبل عامين تقريبا.
اقرأ أيضا: ملك المغرب يهاجم الجزائر والبوليساريو في ذكرى المسيرة الخضراء
وأوصى ملك المغرب، الحكومة بوضع إطار قانون محفز للاستثمار، يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب وضوحا في الرؤية، وشروط المنافسة للمساهمة في تنمية المنطقة، مشيرا إلى أنه سيتم خلق صندوق للتنمية الاقتصادية، يتولى تطوير الاقتصاد، ودعم الشركات، بما يتيح توفير الدخل وفرص العمل في المنطقة.
واستحضر الدعم الاجتماعي الذي تخصصه الدولة لسكان الأقاليم الجنوبية، وبما يثيره من تساؤلات، حيث دعا إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي، لتصبح أكثر شفافية وإنصافا، بالاسترشاد بمبادئ المساواة، والعدالة الاجتماعية، التي تطالب بها أغلبية الفئات المعنية بذلك الدعم.
ولم تغب عن العاهل المغربي، المشاكل التي تثار حول المنتجات المغربية، من قبل بعض المنظمات والأحزاب السياسية في الخارج، التي تدعو لمقاطعة المنتجات المغربية، بدعوى كون الصحراء منطقة متنازعاً عليها، حيث أكد على أن "المغرب سيتصدى للحملات العدائية، التي تستهدف المنتجات الاقتصادية المغربية". وأضاف أن "الذين يريدون مقاطعة هذه المنتجات، فليفعلوا ذلك، رغم أنه تعامل مخالف للقانون الدولي. فعليهم أن يتحملوا مسؤولية قراراتهم".
وخرج المغرب بخطوة تصعيدية جديدة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ذهب من خلالها إلى التلويح بمقاطعة الشركات السويدية، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك على خلفية موقف السويد من قضية الصحراء المغربية. وهدد المغرب بأن يذهب إلى أبعد مدى في توجهه للرد بالمثل إن لم تتراجع السويد عن سياستها ومواقفها تجاه قضية الصحراء المغربية، وكذا إعادة النظر في سياستها الاقتصادية المتعلقة بالقضية.
غير أن ملك المغرب شدد أول من أمس، على أنه "من حق المغرب أن يفتح الباب أمام شركائه، ودول وشركات عالمية، للاستفادة من فرص الاستثمار، التي ستوفرها المنطقة، بفضل المشاريع الكبرى، التي سيتم إطلاقها".
لم يقدم العاهل المغربي توضيحات حول قيمة الاستثمارات التي ينتظر إنجازها، غير أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والبيئي، كان دعا إلى استثمار حوالى 14 مليار دولار بالصحراء على مدى عشرة أعوام. استثمار يفترض أن تتشارك فيه الدولة والقطاع الخاص.
وتوقع المجلس أن تفضي تلك الاستثمارات إلى خلق 120 ألف فرصة عمل في الصحراء، غير أنه يجهل ما إذا كان ما أعلن عنه العاهل المغربي الملك محمد السادس، يستحضر بالكامل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النموذج الاقتصادي والتنموي، الذي جرى الكشف عنه قبل عامين تقريبا.
اقرأ أيضا: ملك المغرب يهاجم الجزائر والبوليساريو في ذكرى المسيرة الخضراء
