التمويل يؤرّق الشركات الصغرى في المغرب
فرع لبنك "التجاري وفا بنك" في الرباط (فرانس برس)
دأبت الشركات الصغرى التي تمثل نحو 95% من الشركات في المغرب، على الشكوى من الصعوبات التي ترتبط بعدم قدرتها على توفير التمويلات، خاصة البنكية منها، وارتفاع التكاليف وارتهانها للشركات الكبرى الخاصة والحكومية.
وأكدت هذه الشركات، في دراسة أجراها المركز الجهوي للاستثمار في الدار البيضاء ومكتب "إبيطاف" المتخصص في هذا المجال، أنها تعاني من ارتفاع كلفة القروض التي توفرها المصارف، ما يضغط على موجوداتها المالية الجارية.
وتعبر هذه الشركات، عن تطلعها إلي تيسير عملية الحصول على القروض المصرفية، والتوجه نحو مراجعة نظام الضمانات التي تطلبها المصارف، المدعوة في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في معدلات الفائدة نحو الانخفاض.
وتجلي من البحث الذي جرى الكشف عن نتائجه، أول أمس الأربعاء، بالدار البيضاء، أن 70% من الشركات الصغرى لا تراهن على تطوير نشاطها، إلا ضمن حدود معقولة، أو أنها لا تنوي ذلك تماماً، هو تردد يعود إلى تخوفها من الظروف الاقتصادية.
وتشير تلك الشركات إلى العوائق التي تحول بينها وبين إبداء نوع من الحماس من أجل تطوير نشاطها، والتي تتمثل في طول آجال استرجاع مستحقاتهم وارتفاع كلفة اليد العاملة وحجم التكاليف.
ودأبت الشركات المغربية الكبيرة الوصغيرة، على حث السلطات، على العمل بمبدأ الأفضلية الوطنية في الصفقات الحكومية، حيث يفترض أن يكون لها نصيب محفوظ من المشاريع التي تطلق الدولة بشأنها طلبات عروض، في ظل المنافسة الشديدة التي تواجهها من قبل الشركات الأجنبية التي تتوفر على خبرة وإمكانيات مالية تخول لها الفور بالصفقات.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، اعتبرت، في مطلع الشهر الجاري، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تتوفر على إمكانيات مهمة للنمو في المغرب، داعية إلى توظيفها بشكل يساهم في إعطاء دفعة قوية للاقتصادي الوطني.
وأعد المغرب مشروع قانون، يرمي إلى إنشاء سوقين: يتمثل الأول في السوق الرئيسية، ويتجلى الثاني فيما أطلق عليه السوق البديل، الذي يراد تخصيصه للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يراد تمتيعها بشروط دخول مشروعات تتلاءم مع إمكانيات هذه الفئات من الشركات.
ويأتي تخصيص سوق للشركات الصغرى والمتوسطة، ترجمة للعديد من الوعود التي عبرت عنها السلطات المختصة على مدى العقدين الأخيرين، دون أن ترى النور، علما أن حث الشركات الصغرى على التقيد في البورصة كان الغرض منه تسهيل تمويل نشاطها كي لا ترتهن للتمويل البنكي فقط.
وسعت البورصة في الأعوام السابقة إلى تشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة لقيد أسهمها في البورصة، عبر شروط مخففة وتحفيزات ضريبية، ودعم مالي بدأ العمل به قبل ثلاثة أعوام يصل إلى 50 ألف دولار، غير أن الشركات الصغرى والمتوسطة لم تكن تتوفر على مقصورة في البورصة خاصة بها.
وكان البنك المركزي المغربي أقر قبل عامين إجراءات لتحفير المصارف على توفير القروض للشركات الصغرى والمتوسطة، خاصة تلك التي لها علاقة بضمان القروض، في الوقت ذاته تبنت الحكومة إعفاء الشركة الجديدة، التي توظف خمسة عمال عند إنشائها، من الضريبة على الدخل وتعويضات صندوق الضمان الاجتماعي.
اقرأ أيضا: المغرب يواجه أزمة السكن بـ170 ألف شقة
وأكدت هذه الشركات، في دراسة أجراها المركز الجهوي للاستثمار في الدار البيضاء ومكتب "إبيطاف" المتخصص في هذا المجال، أنها تعاني من ارتفاع كلفة القروض التي توفرها المصارف، ما يضغط على موجوداتها المالية الجارية.
وتعبر هذه الشركات، عن تطلعها إلي تيسير عملية الحصول على القروض المصرفية، والتوجه نحو مراجعة نظام الضمانات التي تطلبها المصارف، المدعوة في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في معدلات الفائدة نحو الانخفاض.
وتجلي من البحث الذي جرى الكشف عن نتائجه، أول أمس الأربعاء، بالدار البيضاء، أن 70% من الشركات الصغرى لا تراهن على تطوير نشاطها، إلا ضمن حدود معقولة، أو أنها لا تنوي ذلك تماماً، هو تردد يعود إلى تخوفها من الظروف الاقتصادية.
وتشير تلك الشركات إلى العوائق التي تحول بينها وبين إبداء نوع من الحماس من أجل تطوير نشاطها، والتي تتمثل في طول آجال استرجاع مستحقاتهم وارتفاع كلفة اليد العاملة وحجم التكاليف.
ودأبت الشركات المغربية الكبيرة الوصغيرة، على حث السلطات، على العمل بمبدأ الأفضلية الوطنية في الصفقات الحكومية، حيث يفترض أن يكون لها نصيب محفوظ من المشاريع التي تطلق الدولة بشأنها طلبات عروض، في ظل المنافسة الشديدة التي تواجهها من قبل الشركات الأجنبية التي تتوفر على خبرة وإمكانيات مالية تخول لها الفور بالصفقات.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، اعتبرت، في مطلع الشهر الجاري، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تتوفر على إمكانيات مهمة للنمو في المغرب، داعية إلى توظيفها بشكل يساهم في إعطاء دفعة قوية للاقتصادي الوطني.
وأعد المغرب مشروع قانون، يرمي إلى إنشاء سوقين: يتمثل الأول في السوق الرئيسية، ويتجلى الثاني فيما أطلق عليه السوق البديل، الذي يراد تخصيصه للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يراد تمتيعها بشروط دخول مشروعات تتلاءم مع إمكانيات هذه الفئات من الشركات.
ويأتي تخصيص سوق للشركات الصغرى والمتوسطة، ترجمة للعديد من الوعود التي عبرت عنها السلطات المختصة على مدى العقدين الأخيرين، دون أن ترى النور، علما أن حث الشركات الصغرى على التقيد في البورصة كان الغرض منه تسهيل تمويل نشاطها كي لا ترتهن للتمويل البنكي فقط.
وسعت البورصة في الأعوام السابقة إلى تشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة لقيد أسهمها في البورصة، عبر شروط مخففة وتحفيزات ضريبية، ودعم مالي بدأ العمل به قبل ثلاثة أعوام يصل إلى 50 ألف دولار، غير أن الشركات الصغرى والمتوسطة لم تكن تتوفر على مقصورة في البورصة خاصة بها.
وكان البنك المركزي المغربي أقر قبل عامين إجراءات لتحفير المصارف على توفير القروض للشركات الصغرى والمتوسطة، خاصة تلك التي لها علاقة بضمان القروض، في الوقت ذاته تبنت الحكومة إعفاء الشركة الجديدة، التي توظف خمسة عمال عند إنشائها، من الضريبة على الدخل وتعويضات صندوق الضمان الاجتماعي.
اقرأ أيضا: المغرب يواجه أزمة السكن بـ170 ألف شقة
