المضاربات وتراجع الاحتياطي وراء تدهور الدينار الليبي
ارتفاع الدولار يفاقم الأزمات المعيشية في ليبيا (فرانس برس)
أدت مضاربات محمومة إلى تراجع سعر صرف الدينار الليبي بأكثر من 100% في السوق الموازية. وتتفاعل هذه المضاربات مع انخفاض الدخل النفطي للبلاد وتهاوي الاحتياطات من العملة الصعبة من 130 مليار دولار إلى 70 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتضرب استقرار العملة الليبية في مقتل.
وتراجع إنتاج ليبيا من النفط من 1.5 مليون برميل إلى 400 ألف برميل حالياً، وتراجعت أسعار النفط عالمياً بنسبة 55% منذ منتصف العام الماضي، وانخفض الدينار الليبي في السوق السوداء إلى 3.77 للدولار الواحد، بينما كان يباع مطلع العام الحالي بـ 1.8 دينار للدولار.
وقال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي إن عدم وجود استقرار سياسي في البلاد وتراجع إنتاج ليبيا من النفط يقف عائقاً أمام استقرار الدينار الليبي.
كما أكد المصدر بأن ليبيا ممنوع عليها شراء كميات من الدولار من الأسواق العالمية، وذلك بعد أحداث مدينة سرت في عام 2013، مؤكداً أن الاحتياطات من العملة الصعبة تغطي مصاريف الموازنة العامة، ولاسيما منح الطلبة ورواتب السفارات الليبية في الخارج والمحروقات وتوفير الدولار المدعوم للسلع ولاسيما الدقيق، وذلك لقلة المعروض من العملة الأجنبية ومن أجل الحفاظ على الاحتياطيات المتبقية، حتى عودة الإنتاج النفطي إلى وضعه الطبيعي إلى 1.5 مليون برميل يومياً، وتحرص الحكومة الليبية دوماً على عدم بسط يدها في دعم الدينار الليبي أمام العملات الرئيسية خاصة الدولار حتى لا تضحي بالاحتياطي.
وفيما أكد مصرف ليبيا المركزي في بياناته الصحافية بأنه سيفتح البطاقات الائتمانية للطلبة والعلاج في الخارج فقط، لم ترد تأكيدات بشأن سبب إيقاف التحويلات المالية عبر شركات الوساطة المُقفلة التي توقفت منذ شهرين في المصارف التجارية.
وتشتكي المصارف التجارية في ليبيا من ندرة العملة الأجنبية الصعبة مند ما يقرب من عام ونصف. وكانت المصارف تعطى العملة الأجنبية في نطاق البطاقات الائتمانية خلال العام الماضي ومن ثم توقفت بشكل فجائي.
ويقول محمد أبوسنية مدير إدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي السابق، إن مطالبة المصرف المركزي بضخ دولارات في المصارف وبيعها للجمهور في الوقت الذي لا يمتلكها في خزائنه، ولا يستطيع استيرادها من الخارج، تبدو مطالبة غير معقولة.
ويشير محللون اقتصاديون لـ "العربي الجديد"، إلى أن مصرف ليبيا المركزي لم يضع خطة مدروسة لمعالجة الأوضاع الحالية، ولكنه يرمي النقد الأجنبي لقمة سائغة لتجار سوق السوداء والمضاربين في العملة، مؤكدين أن السوق السوداء للعملة تعد من أكبر المخاطر التي تهدد استقرار الدينار الليبي.
وفي هذا الصدد لاحظ صقر الجيباتي الأستاذ في جامعة عمر المختار الليبية بأن سبب تراجع الدينار الليبي، يعود إلى تهريب العملات الصعبة من المصرف المركزي عن طريق الاعتمادات الوهمية ومافيا الفساد المالي، إذ تباع العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار في السوق الموازية بسعر أعلى بكثير من السعر الرسمي بل ووصلت الزيادة إلى أكثر من الضعف.
وشهدت السلع المستوردة في ليبيا ارتفاعًا مفاجئًا نتيجة الشح في الدولارات المدعومة التي كان يحصل عليها الموردون من المصرف المركزي مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء. وأدى ذلك تلقائياً إلى ارتفاع التضخم إلى 7% بحسب مصلحة الإحصاء والتعداد السكاني.
ورأى أستاذ الاقتصاد في الجامعة الليبية رمضان التباوي، أن ارتفاع الدولار أمام الدينار الليبي إلى ما يفوق ثلاثة دنانير ونصف، أثر بشكل كبير على القوة الشرائية للمستهلك الليبي. وأضاف بأن الأمر يسهم في ارتفاع مُعدل الفقر واختفاء الطبقة الوسطى في البلاد.
ويمثل النفط القوة الدافعة للاقتصاد الليبي حيث يمثل نحو 96% من الصادرات. وقد أدى تراجع الإنتاج من نحو 1.4 مليون برميل يومياً في يوليو/تموز الماضي إلى أقل من 450 ألف برميل حالياً إلى دفع الاقتصاد إلى حافة الانهيار.
وكان المصرف المركزي أكد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إجمالي العجز في الموازنة عامي 2014 و2015 يقترب من 29 مليار دولار.
ويقول محللون اقتصاديون إن تشكيل حكومة الوفاق الوطني ربما يسهم في حلحلة المشاكل المعيشية. وتقود بعثة الأمم المتحدة حواراً للتوصل إلى حل للأزمة الليبية بين المؤتمر الوطني العام الممثل لبرلمان طرابلس وله حكومته، وفي المقابل حكومة تابعة لمجلس النواب المنحل في طبرق، شرق البلاد.
اقرأ أيضا: ليبيا: المصرف المركزي يحذر من الانتحار المالي
وتراجع إنتاج ليبيا من النفط من 1.5 مليون برميل إلى 400 ألف برميل حالياً، وتراجعت أسعار النفط عالمياً بنسبة 55% منذ منتصف العام الماضي، وانخفض الدينار الليبي في السوق السوداء إلى 3.77 للدولار الواحد، بينما كان يباع مطلع العام الحالي بـ 1.8 دينار للدولار.
وقال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي إن عدم وجود استقرار سياسي في البلاد وتراجع إنتاج ليبيا من النفط يقف عائقاً أمام استقرار الدينار الليبي.
كما أكد المصدر بأن ليبيا ممنوع عليها شراء كميات من الدولار من الأسواق العالمية، وذلك بعد أحداث مدينة سرت في عام 2013، مؤكداً أن الاحتياطات من العملة الصعبة تغطي مصاريف الموازنة العامة، ولاسيما منح الطلبة ورواتب السفارات الليبية في الخارج والمحروقات وتوفير الدولار المدعوم للسلع ولاسيما الدقيق، وذلك لقلة المعروض من العملة الأجنبية ومن أجل الحفاظ على الاحتياطيات المتبقية، حتى عودة الإنتاج النفطي إلى وضعه الطبيعي إلى 1.5 مليون برميل يومياً، وتحرص الحكومة الليبية دوماً على عدم بسط يدها في دعم الدينار الليبي أمام العملات الرئيسية خاصة الدولار حتى لا تضحي بالاحتياطي.
وفيما أكد مصرف ليبيا المركزي في بياناته الصحافية بأنه سيفتح البطاقات الائتمانية للطلبة والعلاج في الخارج فقط، لم ترد تأكيدات بشأن سبب إيقاف التحويلات المالية عبر شركات الوساطة المُقفلة التي توقفت منذ شهرين في المصارف التجارية.
وتشتكي المصارف التجارية في ليبيا من ندرة العملة الأجنبية الصعبة مند ما يقرب من عام ونصف. وكانت المصارف تعطى العملة الأجنبية في نطاق البطاقات الائتمانية خلال العام الماضي ومن ثم توقفت بشكل فجائي.
ويقول محمد أبوسنية مدير إدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي السابق، إن مطالبة المصرف المركزي بضخ دولارات في المصارف وبيعها للجمهور في الوقت الذي لا يمتلكها في خزائنه، ولا يستطيع استيرادها من الخارج، تبدو مطالبة غير معقولة.
ويشير محللون اقتصاديون لـ "العربي الجديد"، إلى أن مصرف ليبيا المركزي لم يضع خطة مدروسة لمعالجة الأوضاع الحالية، ولكنه يرمي النقد الأجنبي لقمة سائغة لتجار سوق السوداء والمضاربين في العملة، مؤكدين أن السوق السوداء للعملة تعد من أكبر المخاطر التي تهدد استقرار الدينار الليبي.
وفي هذا الصدد لاحظ صقر الجيباتي الأستاذ في جامعة عمر المختار الليبية بأن سبب تراجع الدينار الليبي، يعود إلى تهريب العملات الصعبة من المصرف المركزي عن طريق الاعتمادات الوهمية ومافيا الفساد المالي، إذ تباع العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار في السوق الموازية بسعر أعلى بكثير من السعر الرسمي بل ووصلت الزيادة إلى أكثر من الضعف.
وشهدت السلع المستوردة في ليبيا ارتفاعًا مفاجئًا نتيجة الشح في الدولارات المدعومة التي كان يحصل عليها الموردون من المصرف المركزي مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء. وأدى ذلك تلقائياً إلى ارتفاع التضخم إلى 7% بحسب مصلحة الإحصاء والتعداد السكاني.
ورأى أستاذ الاقتصاد في الجامعة الليبية رمضان التباوي، أن ارتفاع الدولار أمام الدينار الليبي إلى ما يفوق ثلاثة دنانير ونصف، أثر بشكل كبير على القوة الشرائية للمستهلك الليبي. وأضاف بأن الأمر يسهم في ارتفاع مُعدل الفقر واختفاء الطبقة الوسطى في البلاد.
ويمثل النفط القوة الدافعة للاقتصاد الليبي حيث يمثل نحو 96% من الصادرات. وقد أدى تراجع الإنتاج من نحو 1.4 مليون برميل يومياً في يوليو/تموز الماضي إلى أقل من 450 ألف برميل حالياً إلى دفع الاقتصاد إلى حافة الانهيار.
وكان المصرف المركزي أكد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إجمالي العجز في الموازنة عامي 2014 و2015 يقترب من 29 مليار دولار.
ويقول محللون اقتصاديون إن تشكيل حكومة الوفاق الوطني ربما يسهم في حلحلة المشاكل المعيشية. وتقود بعثة الأمم المتحدة حواراً للتوصل إلى حل للأزمة الليبية بين المؤتمر الوطني العام الممثل لبرلمان طرابلس وله حكومته، وفي المقابل حكومة تابعة لمجلس النواب المنحل في طبرق، شرق البلاد.
اقرأ أيضا: ليبيا: المصرف المركزي يحذر من الانتحار المالي
