الخليج يستقبل مليونيْ عامل خلال 5 سنوات
17 مليون عامل أجنبي تقريباً في الخليج (فرانس برس)
توقع صندوق النقد الدولي، أن يدخل نحو مليونيْ شخص إلى سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، بحلول عام 2020، في إشارة إلى أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على نسق مشروعات الدول الخليجية.
وتحتضن منظومة العمل الخليجية أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة، تقدرها أبحاث متخصصة بنحو 17 مليون عامل في العام الجاري 2015، وذلك انتقالاً من نحو 250 ألف عامل فقط في عام 1975.
وتشكل العمالة الوافدة أكثرية القوى العاملة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست؛ فضلاً عن كونها تمثل غالبية السكان في أربع دول أعضاء، هي الإمارات والبحرين والكويت وقطر.
وتستقطب السعودية وحدها أكثر من 9 ملايين عامل وافد جُلهم من الدول الآسيوية.
وقال الصندوق في بيان صحافي، أمس الاثنين، إن انخفاض أسعار النفط من المتوقع أن يستمر عدة سنوات، وبالتالي يتعين على جميع دول الخليج إجراء درجة من "التكيف المالي"، على الرغم من أن حجم هذا التكيف يختلف من دولة إلى أخرى.
ويدعو الصندوق، حكومات دول الخليج، أن تواصل اتخاذ خطوات تحويل التركيز على النمو، بعيداً عن القطاع العام إلى القطاع الخاص، في ظل توقعات بتراجع صادراتها من النفط، بنحو 275 مليار دولار عام 2015، مما كان عليه الحال عام 2014.
وقال الصندوق، إنه يتوقع أن يسجل عجز الموازنة بدول الخليج نحو 12.7%، من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015.
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
اقرأ أيضا: قطر تلغي الكفالة و5 سنوات للانتقال إلى عمل آخر
وتشكل العمالة الوافدة أكثرية القوى العاملة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست؛ فضلاً عن كونها تمثل غالبية السكان في أربع دول أعضاء، هي الإمارات والبحرين والكويت وقطر.
وتستقطب السعودية وحدها أكثر من 9 ملايين عامل وافد جُلهم من الدول الآسيوية.
وقال الصندوق في بيان صحافي، أمس الاثنين، إن انخفاض أسعار النفط من المتوقع أن يستمر عدة سنوات، وبالتالي يتعين على جميع دول الخليج إجراء درجة من "التكيف المالي"، على الرغم من أن حجم هذا التكيف يختلف من دولة إلى أخرى.
ويدعو الصندوق، حكومات دول الخليج، أن تواصل اتخاذ خطوات تحويل التركيز على النمو، بعيداً عن القطاع العام إلى القطاع الخاص، في ظل توقعات بتراجع صادراتها من النفط، بنحو 275 مليار دولار عام 2015، مما كان عليه الحال عام 2014.
وقال الصندوق، إنه يتوقع أن يسجل عجز الموازنة بدول الخليج نحو 12.7%، من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015.
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
اقرأ أيضا: قطر تلغي الكفالة و5 سنوات للانتقال إلى عمل آخر
