السعودية ترفض خفض تصنيفها الائتماني
تراجع أسعار النفط يضغط على موازنات الدول المنتجة (Getty)
أكدت السعودية أن المملكة يمكنها إدارة العجز لديها على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وذلك بعد يوم من قيام وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني العالمية بخفض التصنيف الائتماني للسعودية.
وانتقدت وزارة المالية السعودية، في بيان لها أمس، خفض تصنيفها الائتماني من قبل الوكالة العالمية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها.
وانتقدت وزارة المالية السعودية، في بيان لها أمس، خفض تصنيفها الائتماني من قبل الوكالة العالمية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها.
وخفضت "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني للديون السيادية السعودية طويلة الأجل إلى (A+) من (AA-)، والتي تشير إلى وجود مخاطر ائتمانية مع نظرة سلبية.
لكن وزارة المالية السعودية ذكرت أن الوكالة استندت في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك تغيّر سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغيّر التقييم. وأوضحت أن التقييم "استند فقط إلى تغيّرات أسعار النفط العالمية، دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة"، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي.
وأضافت الوزارة، في البيان الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن "الاقتصاد السعودي واصل نموّه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصاديات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي".
في المقابل، تتوقع "ستاندرد أند بورز" أن يرتفع عجز المملكة، التي تعد أكبر مصدّر للنفط في العالم، إلى 16% من إجمالي الناتج الداخلي في 2015، مقابل 1.5% في 2014، بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط. وهوت أسعار النفط بأكثر من 50% منذ نهاية يونيو/ حزيران 2014، حيث يبلغ سعر البرميل حاليا دون 50 دولارا.
وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن المملكة يمكنها إدارة العجز لديها على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وأضاف، في تصريحات للصحافيين أمس، في مؤتمر أمني في البحرين، أن "مظاهر العجز التي ستتعامل معها المملكة هذا العام يمكن السيطرة عليها".
وأكدت مصادر في وزارة المالية السعودية لـ"العربي الجديد"، أن تقرير "ستاندرز أند بورز " مبني على معلومات صحافية بعضها غير دقيق ولم يعتمد على البيانات الحكومية الدقيقة". وكشفت المصادر عن أن الحكومة السعودية "ألغت في وقت سابق العقد الموقع مع وكالة التصنيف، ولهذا اعتمدت في تقييمها المالي للمملكة على معلومات عامة منشورة، وهو ما يضعف التصنيف ويقلّل من قيمته".
وقال ربيع سندي، المحلل الاقتصادي، "على الرغم من هبوط أسعار النفط وسحب المملكة لمبالغ كبيرة من احتياطيها النقدي، إلا أنها لا تزال تملك مؤشرات إيجابية عديدة مستقبلا". وأوضح، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة توقفت عن السحب من الاحتياطي المالي منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وبدأت تسجل ارتفاعا في هذا الاحتياطي، ولو كان بنسب بسيطة، فهو يعتبر أمرا جيدا".
وتابع أن "الاحتياطي استقر عند 176 مليار دولار، والسعودية قادرة على تلافي تأثيرات هبوط أسعار النفط، وخاصة أن موجودات مؤسسة النقد (المصرف المركزي) تبلغ 667 مليار دولار خلال سبتمبر/ أيلول، وهو رقم كبير جدا يخول السعودية الاستمرار في سياستها المالية القوية لعشر سنوات قادمة بأسعار منخفضة من النفط".
كان صندوق النقد الدولي توقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً بالموازنات العامة قدره 145 مليار دولار عام 2015، وأكثر من 750 مليار دولار بين عامي 2015 و2020، في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.
اقرأ أيضا: وزير الخارجية السعودي: قادرون على مواجهة عجز الموازنة
لكن وزارة المالية السعودية ذكرت أن الوكالة استندت في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك تغيّر سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغيّر التقييم. وأوضحت أن التقييم "استند فقط إلى تغيّرات أسعار النفط العالمية، دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة"، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي.
وأضافت الوزارة، في البيان الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن "الاقتصاد السعودي واصل نموّه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصاديات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي".
في المقابل، تتوقع "ستاندرد أند بورز" أن يرتفع عجز المملكة، التي تعد أكبر مصدّر للنفط في العالم، إلى 16% من إجمالي الناتج الداخلي في 2015، مقابل 1.5% في 2014، بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط. وهوت أسعار النفط بأكثر من 50% منذ نهاية يونيو/ حزيران 2014، حيث يبلغ سعر البرميل حاليا دون 50 دولارا.
وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن المملكة يمكنها إدارة العجز لديها على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وأضاف، في تصريحات للصحافيين أمس، في مؤتمر أمني في البحرين، أن "مظاهر العجز التي ستتعامل معها المملكة هذا العام يمكن السيطرة عليها".
وأكدت مصادر في وزارة المالية السعودية لـ"العربي الجديد"، أن تقرير "ستاندرز أند بورز " مبني على معلومات صحافية بعضها غير دقيق ولم يعتمد على البيانات الحكومية الدقيقة". وكشفت المصادر عن أن الحكومة السعودية "ألغت في وقت سابق العقد الموقع مع وكالة التصنيف، ولهذا اعتمدت في تقييمها المالي للمملكة على معلومات عامة منشورة، وهو ما يضعف التصنيف ويقلّل من قيمته".
وقال ربيع سندي، المحلل الاقتصادي، "على الرغم من هبوط أسعار النفط وسحب المملكة لمبالغ كبيرة من احتياطيها النقدي، إلا أنها لا تزال تملك مؤشرات إيجابية عديدة مستقبلا". وأوضح، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة توقفت عن السحب من الاحتياطي المالي منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وبدأت تسجل ارتفاعا في هذا الاحتياطي، ولو كان بنسب بسيطة، فهو يعتبر أمرا جيدا".
وتابع أن "الاحتياطي استقر عند 176 مليار دولار، والسعودية قادرة على تلافي تأثيرات هبوط أسعار النفط، وخاصة أن موجودات مؤسسة النقد (المصرف المركزي) تبلغ 667 مليار دولار خلال سبتمبر/ أيلول، وهو رقم كبير جدا يخول السعودية الاستمرار في سياستها المالية القوية لعشر سنوات قادمة بأسعار منخفضة من النفط".
كان صندوق النقد الدولي توقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً بالموازنات العامة قدره 145 مليار دولار عام 2015، وأكثر من 750 مليار دولار بين عامي 2015 و2020، في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.
اقرأ أيضا: وزير الخارجية السعودي: قادرون على مواجهة عجز الموازنة
