ارتفاع الفقر في ريف المغرب يغذي الفوارق الاجتماعية

لم يعد الفقر المدقع والفقر الغذائي يشغلان المسؤولين المغاربة، غير أن هذا التقدم في تحقيق أهداف الألفية، لا يخفي نوعاً جديداً من الفوارق الاجتماعية ظهرت في المملكة في الأعوام الأخيرة.

هذا ما خلص إليه أحمد العلمي الحليمي، المندوب السامي في التخطيط بالمغرب، الذي لم يخف، أن الفقر ما زال يظهر في الريف مقارنة بالمدن، التي أضحت هي الأخرى تنتشر فيها الفوارق الاجتماعية.

وشدد الحليمي، في لقاء نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مساء أول من أمس، الأربعاء، بالرباط، على أن المغرب تمكن من بلوغ أهداف الألفية، بعدما انتقل متوسط معدل النمو من 3% في التسعينيات من القرن الماضي، إلى 4.4% حالياً.

وذهب الحليمي، عند تقديمه محتوى التقرير الوطني الخاص بأهداف الألفية من أجل التنمية، إلى أن النمو الاقتصادي الذي حققه المغرب، ساهم في زيادة الدخل الفردي في المملكة بـ 5%.

وشدد على أن النمو الاقتصادي، الذي عرفه المغرب في الأعوام الأخيرة، استفادت منه الطبقة المتوسطة والفئات الفقيرة، على اعتبار أن استهلاك الأسر زاد بحدود 3.3%.

وذكر المندوب السامي أنه إذا كان المغرب قد تمكن من تجاوز خطر الفقر المدقع، أي دولار واحد كقدرة شرائية، فإن ثمة فوارق ما زالت راسخة بسبب ارتفاع درجة الفقر في الريف مقارنة بالمدن.

وذهب المندوب السامي إلى أن المدن نفسها تعرف فوارق اجتماعية لها علاقة بالسكن والدخل وظروف العمل، هذا ما يفرض في تصوره السعي إلى تقليص الفجوة التي تخلقها الفوارق عبر النمو الاقتصادي.

وتعتبر المندوبية السامية في التخطيط أن مردّ التفاوتات في الأجور إلى "الظروف التي يواجهها الأفراد والخارجة عن إرادتهم (عدم تكافؤ الفرص). ويساهم عدم تكافؤ الفرص بنحو 26.4٪ في تفاوتات الأجور".

ودأب المندوب السامي في التخطيط بالمغرب على التأكيد على أنه رغم الجهود التي بذلت في مجال التنمية البشرية، إلا أنه لم يتم تقليص الفوارق الاجتماعية التي حافظت على استقرارها، الشيء الذي يهدد المكتسبات في مجال محاربة الفقر والهشاشة.

اقرأ أيضاً: نساء مغربيات يقاومن الفقر والتهميش بالصبار والأعشاب

وعندما يفصل في رصد الفوارق، يؤكد على ضرورة السعي إلى تقليصها من خلال الرقي بأوضاع ساكني المدن والبوادي، بالاعتماد على التعليم والصحة وتيسير الوصول للخدمات.

وعندما يتطرق الحليمي لأهداف الألفية لما بعد 2015، يشدد على أنه يتوجب أن تستجيب لمتطلبات استدامة النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والعيش الكريم للسكان.

ويؤكد أيضاً على ضرورة "تحقيق نمو اقتصادي مدعوم بسياسة اقتصادية حازمة من أجل إحداث تحولات هيكلية تعزز النمو". ويشدد على أنه ينبغي أن يكون الهدفَ الأولَ لخلق فرص العمل وللحد من الفوارق الاجتماعية ولاستدامة التماسك الاجتماعي.

ولم يكف عن التنبيه إلى أن الفرق في مستويات التعليم والإنشاء، يعتبر مصدرا لعدم تكافؤ الفرص، حيث يرى أن زيادة عدد سنوات الدراسة بسنة واحدة تمكن من تحسين فرص الارتقاء الاجتماعي بحدود 13.7٪ في المتوسط.

هذا ما يدفعه إلى التأكيد على أن التعليم يجب أن يكون موضوع إصلاحات هيكلية لتحسين مردوديته، حيث يلح على ضرورة إدراج تعميم التعليم الأولي من بين أهداف ما بعد سنة 2015.

وبالفعل، فكل تلميذ استفاد من التعليم الأولي، له الحظ في تجنب الهدر المدرسي بنسبة ست مرات أكثر ممن لم يتلقَّ هذا التعليم.

وينبه إلى أن الاستفادة غير المتكافئة في نظام التعليم، تعد أحد أهم أسباب عدم المساواة، حيث أن 31.3% من إجمالي عدم المساواة تعزى إلى تفاوت مستويات تعليم أرباب الأسر.


اقرأ أيضاً: تحذيرات من ضعف الحماية الاجتماعية للمسنين في المغرب