تهاوي الروبل الروسي يربك السياحة المصرية
تراجع كبير في أعداد السائحين الروس الوافدين إلى مصر(getty)
تراهن مصر، في خططها المتطلعة إلى تعافي السياحة، على الروس، الذين يتصدرون قائمة السياح الوافدين إلى مصر من العالم. ورغم تفهم إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو واحد من أوائل الذين باركوا عزل الجيش الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، لمدى حاجة النظام الجديد في مصر للسياح الروس، ما دفع موسكو لأن تعجّل برفع الحظر عن السياحة المصرية، قبل جيرانها في الغرب، العام الماضي، غير أن المستجدات الطارئة على أسواق النفط، تسيّر دفة المصالح إلى غير ما تشتهيه أنظمة البلدين، في الوقت الراهن.
وكانت وزارة السياحة المصرية أكدت أول أمس، أن مبيعات شركات السياحة المسوقة للمنتجعات والفنادق في البحر الأحمر شرق البلاد وجنوب سيناء وشمال شرق في روسيا، انخفضت مبيعاتها 50% منذ تدهور قيمة الروبل.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في جنوب سيناء (شمال شرق مصر)، هشام علي، لـ "العربي الجديد"، إن الإشغالات بفنادق جنوب سيناء لا تزيد على 50% جراء انخفاض التوافد من روسيا في الوقت الحالي منذ انخفض سعر عملتها مقابل الدولار.
وقال رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في البحر الأحمر (شرق مصر)، علي رضا، إن الإشغالات تتجاوز 60% في بعض الفنادق إلا أنها لا تزيد على 55% في كل المنطقة.
وتمثل منطقتا البحر الأحمر وجنوب سيناء، ثلثي الطاقة الفندقية العاملة في مصر.
وتراجعت إيرادات السياحة المصرية خلال العام قبل الماضي إلى 5.9 مليارات دولار، مقابل 10 مليارات خلال عام 2012 في عهد الرئيس محمد مرسي الذي أطاح به الجيش، بانخفاض 41%، حسب إحصائيات لوزارة السياحة.
وفي الوقت الذي اتجهت فيه الحكومة المصرية إلى تطبيق نظام "المقايضة" في التعاملات مع روسيا، من خلال السماح لمنظمي الرحلات ووكلاء السفر الروس بسداد مقابل الخدمات السياحية لمصر بالروبل مقابل استيراد سلع روسية مثل القمح والغاز، قال خبراء إن الخطوة لن يكون لها جدوى اقتصادية، في ظل انهيار العملة الروسية أمام الدولار، واحتياج البلاد لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من الدولار خلال الوقت الراهن.
وقال وزير السياحة المصري هشام زعزوع، أول أمس إن الحكومة المصرية تدرس سداد الخدمات السياحية المقدمة لمنظمي الرحلات ووكلاء السفر الروس بالروبل، مقابل استيراد منتجات روسية في ما يعرف بنظام "المقايضة".
وأضاف الوزير أن التنسيق قائم مع المصرف المركزي المصري في هذا الأمر.
وبحسب زعزوع فإن الوزارة تنسق مع وزارتي التموين والبترول لدراسة المنتجات التي يمكن تضمينها في نظام المقايضة حال موافقة المصرف المركزي المصري والجانب الروسي.
وكانت الحكومة المصرية قد أعفت السياح الروس من رسوم التأشيرة من 15 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى نهاية إبريل/نيسان المقبل. وتبلغ رسوم التأشيرة في المطارات المصرية 25 دولارا.
وأضاف الخبراء أنه على الحكومة المصرية عدم التسرع والإقدام على هذه الخطوة قبل دراسة أبعادها الاقتصادية جيدا، مشيرين إلى أن القطاع السياحي المصري لن يخاطر بالتعامل بعملة منهارة دوليا قد تزيد من خسائره خلال الفترة المقبلة.
وانخفض سعر الروبل الروسي أمام الدولار بنسبة 41% في 2014 بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، التي تعد روسيا واحدا من كبار منتجيه، وكذلك العقوبات الاقتصادية المفروضة علبها بسبب الأزمة الأوكرانية.
وبلغ عدد السائحين الروس الوافدين إلى مصر نحو 3 ملايين سائح خلال العام الماضي، وفقا لتصريحات هشام زعزوع، وزير السياحة المصري، إلا أن محللين توقعوا تراجع الأعداد العام الجاري في ظل التطورات الأخيرة.
ووفقا لاقتراح وزارة السياحة المصرية، ستتم مقايضة السلع التي تستوردها مصر من روسيا بالخدمات السياحية، من خلال وضع سعر عادل للعملة الروسية مقابل الدولار، وذلك من خلال اتفاقية بين المصرف المركزي المصري ونظيره الروسي.
وقالت الخبيرة المصرفية، بسنت فهمي، إن الروبل الروسي ليس عملة حرة كباقي العملات الدولية مثل الدولار واليورو التي عليها طلب وتعاملات بالمصارف العالمية.
وأضافت فهمي في تصريحات لوكالة الأناضول أن تفكير الدولة في نظام المقايضة بسلع مثل القمح الروسي، لن يكون له جدوى اقتصادية في الوقت الراهن.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي لمصر، إلى 15.333 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 15.882 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني السابق عليه، بانخفاض بنحو 549 مليون دولار.
وكان وزير السياحة المصري هشام زعزوع قال في تصريحات سابقة، إن عملية المقايضة ستتم على 3 مراحل الأولى من خلال سداد السائح الروسي قيمة الرحلة إلى مصر بالروبل، على أن تُسدد شركة السياحة الروسية مستحقات الشركات المصرية للمصرف المركزي الروسي.
والخطوة الثانية تحصل فيها شركة السياحة المصرية على مستحقاتها من المصرف الذي تتعامل معه بالجنيه المصري، والثالثة فهي إبلاغ المركزي المصري نظيره الروسي بالمبالغ التي سددها بالجنيه المصري للشركات، وتخصم هذه القيمة من ثمن استيراد السلع الروسية.
وقال رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، السيد القصير، إن هذا المقترح يحتاج لدراسة متأنية من قبل الحكومة المصرية، خاصة أن الروبل الروسي عملة راكدة ومتراجعة.
وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.5 مليارات دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.
وقال عمرو صدقي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة المصرية، إن هناك صعوبة في تطبيق نظام مقايضة السلع التي تحتاجها الدولة مقابل السياحة، خاصة أن كافة التعاملات بالقطاع تتم بالدولار واليورو.
وكانت وزارة السياحة المصرية أكدت أول أمس، أن مبيعات شركات السياحة المسوقة للمنتجعات والفنادق في البحر الأحمر شرق البلاد وجنوب سيناء وشمال شرق في روسيا، انخفضت مبيعاتها 50% منذ تدهور قيمة الروبل.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في جنوب سيناء (شمال شرق مصر)، هشام علي، لـ "العربي الجديد"، إن الإشغالات بفنادق جنوب سيناء لا تزيد على 50% جراء انخفاض التوافد من روسيا في الوقت الحالي منذ انخفض سعر عملتها مقابل الدولار.
وقال رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في البحر الأحمر (شرق مصر)، علي رضا، إن الإشغالات تتجاوز 60% في بعض الفنادق إلا أنها لا تزيد على 55% في كل المنطقة.
وتمثل منطقتا البحر الأحمر وجنوب سيناء، ثلثي الطاقة الفندقية العاملة في مصر.
وتراجعت إيرادات السياحة المصرية خلال العام قبل الماضي إلى 5.9 مليارات دولار، مقابل 10 مليارات خلال عام 2012 في عهد الرئيس محمد مرسي الذي أطاح به الجيش، بانخفاض 41%، حسب إحصائيات لوزارة السياحة.
وفي الوقت الذي اتجهت فيه الحكومة المصرية إلى تطبيق نظام "المقايضة" في التعاملات مع روسيا، من خلال السماح لمنظمي الرحلات ووكلاء السفر الروس بسداد مقابل الخدمات السياحية لمصر بالروبل مقابل استيراد سلع روسية مثل القمح والغاز، قال خبراء إن الخطوة لن يكون لها جدوى اقتصادية، في ظل انهيار العملة الروسية أمام الدولار، واحتياج البلاد لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من الدولار خلال الوقت الراهن.
وقال وزير السياحة المصري هشام زعزوع، أول أمس إن الحكومة المصرية تدرس سداد الخدمات السياحية المقدمة لمنظمي الرحلات ووكلاء السفر الروس بالروبل، مقابل استيراد منتجات روسية في ما يعرف بنظام "المقايضة".
وأضاف الوزير أن التنسيق قائم مع المصرف المركزي المصري في هذا الأمر.
وبحسب زعزوع فإن الوزارة تنسق مع وزارتي التموين والبترول لدراسة المنتجات التي يمكن تضمينها في نظام المقايضة حال موافقة المصرف المركزي المصري والجانب الروسي.
وكانت الحكومة المصرية قد أعفت السياح الروس من رسوم التأشيرة من 15 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى نهاية إبريل/نيسان المقبل. وتبلغ رسوم التأشيرة في المطارات المصرية 25 دولارا.
وأضاف الخبراء أنه على الحكومة المصرية عدم التسرع والإقدام على هذه الخطوة قبل دراسة أبعادها الاقتصادية جيدا، مشيرين إلى أن القطاع السياحي المصري لن يخاطر بالتعامل بعملة منهارة دوليا قد تزيد من خسائره خلال الفترة المقبلة.
وانخفض سعر الروبل الروسي أمام الدولار بنسبة 41% في 2014 بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، التي تعد روسيا واحدا من كبار منتجيه، وكذلك العقوبات الاقتصادية المفروضة علبها بسبب الأزمة الأوكرانية.
وبلغ عدد السائحين الروس الوافدين إلى مصر نحو 3 ملايين سائح خلال العام الماضي، وفقا لتصريحات هشام زعزوع، وزير السياحة المصري، إلا أن محللين توقعوا تراجع الأعداد العام الجاري في ظل التطورات الأخيرة.
ووفقا لاقتراح وزارة السياحة المصرية، ستتم مقايضة السلع التي تستوردها مصر من روسيا بالخدمات السياحية، من خلال وضع سعر عادل للعملة الروسية مقابل الدولار، وذلك من خلال اتفاقية بين المصرف المركزي المصري ونظيره الروسي.
وقالت الخبيرة المصرفية، بسنت فهمي، إن الروبل الروسي ليس عملة حرة كباقي العملات الدولية مثل الدولار واليورو التي عليها طلب وتعاملات بالمصارف العالمية.
وأضافت فهمي في تصريحات لوكالة الأناضول أن تفكير الدولة في نظام المقايضة بسلع مثل القمح الروسي، لن يكون له جدوى اقتصادية في الوقت الراهن.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي لمصر، إلى 15.333 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 15.882 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني السابق عليه، بانخفاض بنحو 549 مليون دولار.
وكان وزير السياحة المصري هشام زعزوع قال في تصريحات سابقة، إن عملية المقايضة ستتم على 3 مراحل الأولى من خلال سداد السائح الروسي قيمة الرحلة إلى مصر بالروبل، على أن تُسدد شركة السياحة الروسية مستحقات الشركات المصرية للمصرف المركزي الروسي.
والخطوة الثانية تحصل فيها شركة السياحة المصرية على مستحقاتها من المصرف الذي تتعامل معه بالجنيه المصري، والثالثة فهي إبلاغ المركزي المصري نظيره الروسي بالمبالغ التي سددها بالجنيه المصري للشركات، وتخصم هذه القيمة من ثمن استيراد السلع الروسية.
وقال رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، السيد القصير، إن هذا المقترح يحتاج لدراسة متأنية من قبل الحكومة المصرية، خاصة أن الروبل الروسي عملة راكدة ومتراجعة.
وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.5 مليارات دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.
وقال عمرو صدقي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة المصرية، إن هناك صعوبة في تطبيق نظام مقايضة السلع التي تحتاجها الدولة مقابل السياحة، خاصة أن كافة التعاملات بالقطاع تتم بالدولار واليورو.
