مصارف الخليج ملزمة بالإبلاغ عن الحسابات الأميركية
إلزام المصارف والمؤسسات الخليجية الإبلاغ عن الحسابات(أرشيف/getty)
بدأت أميركا فعلياً إلزام المصارف والمؤسسات الخليجية الإبلاغ عن الحسابات والموجودات التي بحوزتها، وتعود إلى حملة الجنسية الأميركية.
وهذا الإجراء الذي اتفقت عليه أميركا فعلياً مع بعض دول الخليج، من المعتقد تعميمه قريباً على باقي دول التعاون.
ووقعت الولايات المتحدة الأميركية اتفاقات داخلية مع ثلاث دول خليجية، تلزمها بتطبيق نظام جمع الضرائب على الحسابات الأميركية في الخارج.
والتي تعرف اختصاراً بنظام "فاتكا" وقالت مصادر أميركية إن باقي دول الخليج، وهي السعودية والبحرين وسلطنة عمان ربما توقع اتفاقات مشابهة قريباً.
وحتى الآن وقعت مع كل من قطر والإمارات والكويت اتفاقات تلزمها بتطبيق نظام "فاتكا". وتلزم هذه الاتفاقات المصارف والمؤسسات المالية بالكشف عن الحسابات الأميركية إلى الحكومة المركزية في كل دولة من هذه الدول، وتقوم الدولة بدورها بإرسال تقرير عن هذه الحسابات والموجودات إلى فرع مصلحة الضرائب الأميركية التابع لوزارة الخزانة.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد" من وزارة الخزانة الأميركية، فإن الاتفاقية تتكون من شقين، الأول هو أن تقوم المصارف والمؤسسات المسجلة في الدولة الخليجية، بإبلاغ الجهات الحكومية في أي من الدول الثلاث عن الحسابات والموجودات والدخول للمواطنين الأميركيين المقيمين فيها أو حتى الذين يحملون جنسيتها إلى جانب الجنسية الأميركية.
ومن ثم تقوم الحكومة المركزية في كل من الإمارات وقطر والكويت بإرسال تقرير إلى وزارة الخزانة الأميركية بقائمة الحسابات والموجودات.
أما الشق الثاني، فهو إلزام المؤسسات والمصارف بالإبلاغ تلقائياً عن الحسابات والموجودات التي لديها، والتي تخص حملة الجنسية الأميركية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العدد الضخم من حملة الجنسية الأميركية الذين يعملون في الخليج يجعل من التزام دول الخليج تطبيق نظام "فاتكا" أمراً ملحاً، خاصة أن العديد من حملة الجنسية الأميركية في دول مجلس التعاون لديهم إقامات دائمة وبعضهم يحمل جوازات مشتركة. وهذه الاتفاقات شبيهة بالاتفاق الذي وقعته أميركا مع سويسرا.
وحسب بيانات الخزانة الأميركية فإن المؤسسات المالية التي لا تلتزم بالإبلاغ ستتعرض لملاحقات قانونية شبيهة بالملحقات التي تعرضت لها البنوك السويسرية التي حوكمت في أميركا بتهمة مساعدة الأميركيين على التهرب من الضرائب.
وتشير الأرقام الأميركية الرسمية، الصادرة أخيراً، إلى أن قوانين الضرائب الأميركية الجديدة "فاتكا"، تدفع بالمواطنين الأميركيين الذين يعيشون خارج أميركا، إلى التخلي عن جنسياتهم بالجملة، خوفاً من مطاردة مصلحة الضرائب الأميركية.
ومنذ إقرار السلطات الأميركية القانون، شكت مصارف ومؤسسات مالية عالمية من كلفة تطبيقه ونطاقه، قائلة إنه في بعض الأحيان يتعارض مع القوانين المحلية التي تحمي المعلومات الخاصة بأصحاب الحسابات.
وحسب أرقام سجل الإحصاءات الفيدرالية الأميركي، فقد بلغ عدد الأميركيين الذين تخلوا عن جنسيتهم حداً قياسياً، إذ بلغ 1577 شخصاً.
ويطالب قانون الضرائب الأميركي الجديد المواطن الأميركي، أينما كان يقيم، بالإفصاح عن ممتلكاته لمصلحة الضرائب الأميركية، لتقدير قيمة الضرائب المترتبة عليه.
ومنذ اقتراح قانون الضرائب الجديد، لاحظ خبراء الضرائب في أميركا تخلي كثير من الأميركيين عن الجنسية.
ويفرض القانون الجديد على الأميركيين الإبلاغ عن أي أصول في الخارج لا تقل قيمتها عن 50 ألف دولار، وكذلك الإبلاغ عن أي حساب مصرفي في الخارج يحتوي على مدخرات تزيد على 10 آلاف دولار.
وهذا الإجراء الذي اتفقت عليه أميركا فعلياً مع بعض دول الخليج، من المعتقد تعميمه قريباً على باقي دول التعاون.
ووقعت الولايات المتحدة الأميركية اتفاقات داخلية مع ثلاث دول خليجية، تلزمها بتطبيق نظام جمع الضرائب على الحسابات الأميركية في الخارج.
والتي تعرف اختصاراً بنظام "فاتكا" وقالت مصادر أميركية إن باقي دول الخليج، وهي السعودية والبحرين وسلطنة عمان ربما توقع اتفاقات مشابهة قريباً.
وحتى الآن وقعت مع كل من قطر والإمارات والكويت اتفاقات تلزمها بتطبيق نظام "فاتكا". وتلزم هذه الاتفاقات المصارف والمؤسسات المالية بالكشف عن الحسابات الأميركية إلى الحكومة المركزية في كل دولة من هذه الدول، وتقوم الدولة بدورها بإرسال تقرير عن هذه الحسابات والموجودات إلى فرع مصلحة الضرائب الأميركية التابع لوزارة الخزانة.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد" من وزارة الخزانة الأميركية، فإن الاتفاقية تتكون من شقين، الأول هو أن تقوم المصارف والمؤسسات المسجلة في الدولة الخليجية، بإبلاغ الجهات الحكومية في أي من الدول الثلاث عن الحسابات والموجودات والدخول للمواطنين الأميركيين المقيمين فيها أو حتى الذين يحملون جنسيتها إلى جانب الجنسية الأميركية.
ومن ثم تقوم الحكومة المركزية في كل من الإمارات وقطر والكويت بإرسال تقرير إلى وزارة الخزانة الأميركية بقائمة الحسابات والموجودات.
أما الشق الثاني، فهو إلزام المؤسسات والمصارف بالإبلاغ تلقائياً عن الحسابات والموجودات التي لديها، والتي تخص حملة الجنسية الأميركية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العدد الضخم من حملة الجنسية الأميركية الذين يعملون في الخليج يجعل من التزام دول الخليج تطبيق نظام "فاتكا" أمراً ملحاً، خاصة أن العديد من حملة الجنسية الأميركية في دول مجلس التعاون لديهم إقامات دائمة وبعضهم يحمل جوازات مشتركة. وهذه الاتفاقات شبيهة بالاتفاق الذي وقعته أميركا مع سويسرا.
وحسب بيانات الخزانة الأميركية فإن المؤسسات المالية التي لا تلتزم بالإبلاغ ستتعرض لملاحقات قانونية شبيهة بالملحقات التي تعرضت لها البنوك السويسرية التي حوكمت في أميركا بتهمة مساعدة الأميركيين على التهرب من الضرائب.
وتشير الأرقام الأميركية الرسمية، الصادرة أخيراً، إلى أن قوانين الضرائب الأميركية الجديدة "فاتكا"، تدفع بالمواطنين الأميركيين الذين يعيشون خارج أميركا، إلى التخلي عن جنسياتهم بالجملة، خوفاً من مطاردة مصلحة الضرائب الأميركية.
ومنذ إقرار السلطات الأميركية القانون، شكت مصارف ومؤسسات مالية عالمية من كلفة تطبيقه ونطاقه، قائلة إنه في بعض الأحيان يتعارض مع القوانين المحلية التي تحمي المعلومات الخاصة بأصحاب الحسابات.
وحسب أرقام سجل الإحصاءات الفيدرالية الأميركي، فقد بلغ عدد الأميركيين الذين تخلوا عن جنسيتهم حداً قياسياً، إذ بلغ 1577 شخصاً.
ويطالب قانون الضرائب الأميركي الجديد المواطن الأميركي، أينما كان يقيم، بالإفصاح عن ممتلكاته لمصلحة الضرائب الأميركية، لتقدير قيمة الضرائب المترتبة عليه.
ومنذ اقتراح قانون الضرائب الجديد، لاحظ خبراء الضرائب في أميركا تخلي كثير من الأميركيين عن الجنسية.
ويفرض القانون الجديد على الأميركيين الإبلاغ عن أي أصول في الخارج لا تقل قيمتها عن 50 ألف دولار، وكذلك الإبلاغ عن أي حساب مصرفي في الخارج يحتوي على مدخرات تزيد على 10 آلاف دولار.
