تفاقم الدين العام يرخي بظلاله على مصداقية فرنسا أوروبياً

تواصل تراجع مصداقية فرنسا لدى شركائها الأوروبيين، اليوم الثلاثاء، مع إعلان تجاوز الدين العام تريليوني يورو ( 2.52 تريليون دولار) في وقت يستعد فيه البرلمان الفرنسي للتصويت على مشروع موازنة البلاد للعام المقبل.

وبلغ الدين العام في فرنسا 2.023 تريليون يورو (2.556 تريليون دولار) عند نهاية الربع الثاني، متجاوزا للمرة الأولى عتبة تريليوني يورو، وهو ما يعادل 95.1% من اجمالي الناتج الداخلي، أي بزيادة 1.1% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الثلاثاء.

ومباشرة بعد نشر هذه البيانات، بادرت الحكومة الفرنسية إلى القول إن هذه الديون المتزايدة متوارثة في قسم كبير منها من الإدارة السابقة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأوضحت وزارة المالية الفرنسية أن الدين العام تضاعف بين 2002 و2012، لينتقل من 930 (1.17 مليار دولار) الى 1.86 تريليون يورو (2.34 تريليون دولار)، من بينها 600 مليار يورو (757 مليار دولار) بين 2007 و2012 أي خلال ولاية الرئيس اليميني السابق، نيكولا ساركوزي.

وأضافت الوزارة أن "السياسة التي تنتهجها الحكومة (الحالية) تقوم، في آن واحد، على ترشيد المالية العامة من خلال برنامج للتوفير وعلى استراتيجية للنمو لوقف تزايد الدين".

وشددت على أن "فرنسا تحظى بثقة المستثمرين مما يتيح للدولة، وأيضا للشركات والأفراد، الاقتراض بمعدلات منخفضة".

ومن المرتقب أن يشهد البرلمان الفرنسي، غدا الأربعاء، جدلا حادا بين الحكومة والمعارضة، خلال جلسة التصويت على مشروع موازنة البلاد للعام المقبل.

وفي تحد للقواعد، التي يفرضها الاتحاد الأوربي، يصادق المشروع على عدم بلوغ هدف خفض العجز إلى 3% من إجمالي الناتج الداخلي في 2015، في وقت تتعرض فيه فرنسا لانتقادات أوروبية لعدم إحراز تقدم كبير في إقرار الإصلاحات البنيوية، التي يفترض أن تحسن الأموال العامة الفرنسية وتنعش الاقتصاد.

فقد انتقد سياسيون ورجال أعمال ومحللون اقتصاديون من البرتغال وإسبانيا، بشدة، الوضع في فرنسا وإيطاليا، اللتين تتأخران في تطبيق إجراءات صارمة بوتيرة منتظمة، مما سيسهم في تعمق أزمة منطقة اليورو.

وتميزت ألمانيا في منطقة اليورو بنجاحها العام الماضي في خفض دينها العام، بفضل نموها وخياراتها المتعلقة بالموازنة، وأيضا ديموغرافيتها، التي تحدّ من بعض النفقات.

ورأى محللون في مصرف "كومرزبنك" الألماني مؤخرا أنه "لا تقدم إطلاقا أحرز في فرنسا" خلال أول عامين من ولاية الرئيس هولاند، مؤكدين أن فرنسا "ستستمر مع إيطاليا في عرقلة نهوض منطقة اليورو".

وردا على سؤال حول الدعوات إلى الإصلاح، أشار وزير المال الفرنسي، ميشال سابان، إلى رغبة بلاده في تجديد المهن المنظمة، مثل كتاب العدل والمحامين والصيادلة، وخفض كلفة العمل.

كما تنفذ الحكومة الفرنسية عدة إصلاحات، منها إصلاح نظام التقاعد.

ورأى المحلل لدى ساكسو بنك، كريستوفر دمبك، أن "مشكلة فرنسا هي أنها لا تطبق نهجا واضحا جدا للإصلاحات المحدودة جدا، والتي تطبق بوتيرة بطيئة للغاية"، فيما أقر وزير الاقتصاد الفرنسي، امانويل ماكرون، مؤخرا، بأنه "على الأرجح لم نذهب بعيدا كفاية وبوتيرة قوية خلال العامين الأولين، لأننا لم نطبق إصلاحات ولأننا ندفع ثمن التأخير لعقد".

وفي مشروع الموازنة لعام 2015، ستفرض فرنسا توفيرا بـ21 مليار يورو (26.5 مليار دولار).

كما يتوقع أن يتم خفض نفقات الدولة بمليار يورو (1.26 مليار دولار)، وخفض الأموال المخصصة للمناطق (المحافظات) بـ3.7 مليار يورو (4.67 مليار دولار)، وتوفير 3.2 مليار يورو (4 مليارات دولار) في مجال الضمان الصحي و700 مليون يورو (883 مليون دولار) في سياسة الأسرة.