عقوبات صارمة لتوظيف السعوديات الوهمي
جانب من ورشة الغرفة التجارية الصناعية بجدة (العربي الجديد)
كشفت وزارة العمل السعودية، عن اعتزامها فرض عقوبات صارمة على التوظيف الوهمي للسعوديات، خلال المرحلة الثالثة لـ"تأنيث" محلات بيع المستلزمات النسائية، التي ستبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة فهد بن سليمان التخيفي، خلال ورشة عمل عقدتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس الخميس، إنه سيتم حرمان أي عاملة سعودية تقوم بتسجيل نفسها في وظيفة وهمية، من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للثانية.
وقررت السعودية قبل أربع سنوات، استبدال الرجال العاملين في محلات بيع المستلزمات بسعوديات، وطبقت مرحلتين في هذا الأمر، فيما تشير البيانات الحكومية إلى أن هذه الخطوة ستوفر نحو مائتي ألف فرصة عمل جديدة للسعوديات.
وأشار التخيفي إلى أن العقوبات ستطبق أيضاً في حق المنشأة، التي تشغل وافدات، بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال (800 دولار) ولا تزيد على عشرة آلاف ريال (2.6 ألف دولار) لكل عاملة، قبل التدرج في العقوبات التي تصل إلى الحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات.
وأضاف أن المرحلة الثالثة تشتمل تأنيث محال العباءات ومستلزمات رعاية الأمومة، وسيتبعها مستلزمات أخرى لفترات زمنية مختلفة، إذ سيكون ما بين تأنيث كل مستلزم نسائي، والآخر ستة أشهر.
من جانبه، أشار مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بجدة عبدالرحمن الزهراني، إلى أن دعم توظيف السعوديات الذي يوفره الصندوق ينقسم لثلاث فئات، منها دعم التدريب خارج المنشأة ومدته تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع وبقيمة تتراوح بين ألف و1500 ريال، ودعم راتب التوظيف لمدة 24 شهرا بـ 50% من الراتب، بما لا يتجاوز ألفي ريال (279.7 دولار).
من جانبه، أكد المشرف العام على التفتيش على برامج عمل المرأة في وزارة العمل سعود الصنيتان، أن الوزارة تسعى إلى التوسع التدريجي في المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها بالتعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأطراف ذات العلاقة من وزارات وجهات حكومية مختلفة لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة.
ووفق آخر إحصائية لوزارة العمل في أغسطس/آب، جرى "تأنيث" نحو 13.1 ألف محل، وتم توظيف نحو 65 ألف موظفة على مستوى مدن ومحافظات المملكة خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.
وقال وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة فهد بن سليمان التخيفي، خلال ورشة عمل عقدتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس الخميس، إنه سيتم حرمان أي عاملة سعودية تقوم بتسجيل نفسها في وظيفة وهمية، من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للثانية.
وقررت السعودية قبل أربع سنوات، استبدال الرجال العاملين في محلات بيع المستلزمات بسعوديات، وطبقت مرحلتين في هذا الأمر، فيما تشير البيانات الحكومية إلى أن هذه الخطوة ستوفر نحو مائتي ألف فرصة عمل جديدة للسعوديات.
وأشار التخيفي إلى أن العقوبات ستطبق أيضاً في حق المنشأة، التي تشغل وافدات، بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال (800 دولار) ولا تزيد على عشرة آلاف ريال (2.6 ألف دولار) لكل عاملة، قبل التدرج في العقوبات التي تصل إلى الحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات.
وأضاف أن المرحلة الثالثة تشتمل تأنيث محال العباءات ومستلزمات رعاية الأمومة، وسيتبعها مستلزمات أخرى لفترات زمنية مختلفة، إذ سيكون ما بين تأنيث كل مستلزم نسائي، والآخر ستة أشهر.
من جانبه، أشار مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بجدة عبدالرحمن الزهراني، إلى أن دعم توظيف السعوديات الذي يوفره الصندوق ينقسم لثلاث فئات، منها دعم التدريب خارج المنشأة ومدته تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع وبقيمة تتراوح بين ألف و1500 ريال، ودعم راتب التوظيف لمدة 24 شهرا بـ 50% من الراتب، بما لا يتجاوز ألفي ريال (279.7 دولار).
من جانبه، أكد المشرف العام على التفتيش على برامج عمل المرأة في وزارة العمل سعود الصنيتان، أن الوزارة تسعى إلى التوسع التدريجي في المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها بالتعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأطراف ذات العلاقة من وزارات وجهات حكومية مختلفة لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة.
ووفق آخر إحصائية لوزارة العمل في أغسطس/آب، جرى "تأنيث" نحو 13.1 ألف محل، وتم توظيف نحو 65 ألف موظفة على مستوى مدن ومحافظات المملكة خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.
