العقوبات تؤجج الصراع بين روسيا والغرب وتطيل أمد الأزمة
العقوبات تؤجج الصراع بين روسيا والغرب وتطيل أمد الأزمة
روسيا تتعرض لعقوبات بسبب الأزمة الأوكرانية (أرشيف/getty)
بعد فشل طرفي الصراع في الحسم السياسي للأزمة الأوكرانية، اتجه الجميع إلى ملعب الاقتصاد لعلّه ينهي المسألة، ولكن ما حدث هو مساهمة العقوبات المتبادلة في تصعيد الأزمة بوتيرة متسارعة أدت إلى خسائر باهظة تكبّدها العالم وتدفع ثمنها الشعوب.
وبات الاقتصاد العالمي يتتبع خطى السياسيين ومواقف زعماء الحكومات لكي يحدد مساره، وأصرّ الجميع على تصعيد حرب العقوبات حتى لو أصابت النيران الصديقة اقتصاداتهم. وتذبذبت الأسواق وهددت الأزمة قطاعات الزراعة والسياحة والتجارة في الدول التي دخلت الصراع.
وفي هذا الإطار، يرى محللون أن الخاسر الأكبر ستكون روسيا، في حين ستكون خسائر أوروبا الأقل في المعركة بسبب وجود بدائل لديها للنفط والغاز اللذين تلوّح روسيا بوقفهما، أما المستفيد الأكبر فسيكون المنطقة العربية التي ستزيد مبيعاتها النفطية لأوروبا والغذائية لروسيا. علاقات متشابكة وقال الخبير الاقتصادي المصري، عبد الحافظ الصاوي، لـ"العربي الجديد": "إن الحرب الاقتصادية لن تحسم المعركة حول الأزمة الأوكرانية، بل ستطيل أمدها وتؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الروسي والارتباك ببعض القطاعات في الدول الأوروبية".
وأكد الصاوي أن الأمور معقدة ومتشابكة، بعدما نجح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية مع أوروبا.
وعلى سبيل المثال، ترتبط مشروعات في ألمانيا، توفّر 600 ألف فرصة عمل، بالتصدير إلى الدب الروسي، وبالتالي ستتأثر بصورة كبيرة في حالة تصعيد الحرب الاقتصادية.
كما أصابت المعركة مزارعي هولندا الذين تكبّدوا خسائر بعد انهيار أسعار الطماطم والمحاصيل الزراعية، بسبب العقوبات الروسية على واردات الأغذية الغربية.
وسجل نحو 45 من كبار مزارعي الأغذية أسماءهم لدى وكالة المشروعات الهولندية للحصول على تعويضات من الاتحاد الأوروبي.
وتشير تقديرات مكتب الاحصاءات الهولندي إلى أن القطاع الزراعي في البلاد سيخسر هذا العام أنشطة بقيمة تصل إلى 300 مليون يورو (395.5 مليون دولار)، حيث تشكل روسيا نحو 10% من صادرات هولندا من الخضروات والفواكه واللحوم. سباق العقوبات واستمر سباق العقوبات بين الطرفين، وكان أخرها أمس، الأربعاء، حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن "موسكو ستدرس الحزمة الجديدة من العقوبات الكندية ضدها، ولن تبقى هذه الإجراءات غير المقبولة دون رد".
كما أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب (الدوما) الروسي، أليكسي بوشكوف، عن اعتقاده بأن عقوبات الدول الغربية ضد روسيا لا ترتبط، على ما يبدو، مع الأزمة الأوكرانية، وإنما مع رغبة هذه الدول في تهيئة الظروف لتغيير النظام السياسي في روسيا.
وكانت كندا قد أعلنت، أول من أمس الثلاثاء، عن توسيع قائمة عقوباتها المفروضة على روسيا لتشمل 5 مؤسسات للتصنيع العسكري تابعة لوزارة الدفاع الروسية ومصرف "سبيربنك"، أكبر مصرف في البلاد.
وقال وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، في وقت سابق، إن بلاده ستواصل العمل على عزل روسيا سياسياً واقتصادياً، ملقياً اللوم على موسكو في مواصلة توتير الأوضاع في شرق أوكرانيا.
وقال بيرد إن العقوبات الجديدة تشمل أربعة أشخاص وخمس مؤسسات ومصرفاً. وتضم قائمة العقوبات الموسعة مصرف "سبيربنك"، أكبر البنوك الروسية، ومصنع "ميتيشي" لصناعة الماكينات، ومعهد "تيخوميروف" للبحوث العلمية، ومصنع "كالينين" لصناعة الماكينات، ومؤسسة "دولغوبرودني" للإنتاج والبحوث، ومعهد البحوث العلمية البحرية لإلكترونيات الراديو، "ألتاير".
وأعلنت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي عن عقوبات إضافية على روسيا، يوم الجمعة الماضي، شملت قطاعات المال والطاقة والدفاع، وعدداً من الشخصيات الاعتبارية الروسية، على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وصعّدت موسكو، في الفترة السابقة، عبر حظر استيراد المنتجات الغذائية من الغرب، والاتجاه إلى الدول العربية لتعويض احتياجاتها.
بدائل للطرفين ورغم فداحة المعارك العسكرية ووقوع قتلى والنزوح الجماعي للأوكرانيين، كان الاقتصاد هو السلاح الأقوى في المعركة، منذ اللحظة الأولى للأزمة بين المعارضة ونظام الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، الذي غادر إلى روسيا بعد تدهور الأوضاع قبل نهاية فبراير/ شباط من العام الماضي.
وبعدما تدخلت موسكو عسكرياً في القرم، وانتهى الأمر باستفتاء جاءت نتائجه لصالح انفصال القرم، ثم دخلت العقوبات حيّز التنفيذ، وتطور الأمر عسكرياً في معارك على الحدود الأوكرانية ـ الروسية، ثم اشتعلت الحرب الاقتصادية.
وسعى كل طرف إلى إيجاد بدائل لمواجهة عقوبات الطرف الآخر. وفي هذا الإطار، أوضح الصاوي أن أميركا وأوروبا لديهما قدرة على إيجاد البدائل في النفط والغاز، وقال: "كما تابعنا، قامت أميركا بفتح الطريق لإيران بتعليق العقوبات، فزادت من صادراتها النفطية، كما رفعت ليبيا إنتاجها اليومي من 220 ألف برميل إلى أكثر من 800 ألف برميل يومياً، كما زاد العراق من إنتاجه بشكل ملحوظ في عدد من الحقول رغم الحرب الدائرة وتدهور الأوضاع الأمنية، الأمر الذي أدى الى تراجع ملحوظ في أسعار النفط عالمياً.
ويأتي ذلك في إطار سعي الغرب إلى الحصول على النفط الرخيص"، حسب رأيه، مشيراً إلى وجود مصادر بديلة للغاز ومنها قطر.
وأضاف: "ورغم أن قدرة الغرب أكبر من روسيا على امتصاص العقوبات، إلا أن معدل نمو اقتصاديات دول أوروبية قد يتباطأ، كما ستزيد معدلات البطالة".
ومن جانب آخر، واجهت روسيا تضييق الغرب الخناق عليها بتسريع الخطى إلى خلق منافذ بديلة عربيّاً لتقليص أثر هذه العقوبات، وعملت على فتح قنوات تواصل مع منطقة شمال أفريقيا، وعلى استبدال السلع الأوربية، ولا سيما الغذائية التي فرضت موسكو حظراً عليها للرد على العقوبات بسلع عربية. ووافقت روسيا على منح تونس قرضاً بشروط ميسّرة قيمته 500 مليون دولار، بهدف توطيد العلاقات والاستفادة من منتجاتها الزراعية.
كما جرت زيارات متبادلة بين المسؤولين بين روسيا ومصر والاتفاق على زيادة التبادل التجاري والسياحي.
وتسعى روسيا إلى تفعيل التبادل التجاري مع المغرب التي تصدّر إليها بنحو 16 مليار درهم (1.87 مليار دولار)، معظمها من الغاز والنفط الخام، وفي المقابل بلغت وارداتها 267 مليون دولار، معظمها من الخضر والفواكه والأسماك.
وبات الاقتصاد العالمي يتتبع خطى السياسيين ومواقف زعماء الحكومات لكي يحدد مساره، وأصرّ الجميع على تصعيد حرب العقوبات حتى لو أصابت النيران الصديقة اقتصاداتهم. وتذبذبت الأسواق وهددت الأزمة قطاعات الزراعة والسياحة والتجارة في الدول التي دخلت الصراع.
وفي هذا الإطار، يرى محللون أن الخاسر الأكبر ستكون روسيا، في حين ستكون خسائر أوروبا الأقل في المعركة بسبب وجود بدائل لديها للنفط والغاز اللذين تلوّح روسيا بوقفهما، أما المستفيد الأكبر فسيكون المنطقة العربية التي ستزيد مبيعاتها النفطية لأوروبا والغذائية لروسيا. علاقات متشابكة وقال الخبير الاقتصادي المصري، عبد الحافظ الصاوي، لـ"العربي الجديد": "إن الحرب الاقتصادية لن تحسم المعركة حول الأزمة الأوكرانية، بل ستطيل أمدها وتؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الروسي والارتباك ببعض القطاعات في الدول الأوروبية".
وأكد الصاوي أن الأمور معقدة ومتشابكة، بعدما نجح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية مع أوروبا.
وعلى سبيل المثال، ترتبط مشروعات في ألمانيا، توفّر 600 ألف فرصة عمل، بالتصدير إلى الدب الروسي، وبالتالي ستتأثر بصورة كبيرة في حالة تصعيد الحرب الاقتصادية.
كما أصابت المعركة مزارعي هولندا الذين تكبّدوا خسائر بعد انهيار أسعار الطماطم والمحاصيل الزراعية، بسبب العقوبات الروسية على واردات الأغذية الغربية.
وسجل نحو 45 من كبار مزارعي الأغذية أسماءهم لدى وكالة المشروعات الهولندية للحصول على تعويضات من الاتحاد الأوروبي.
وتشير تقديرات مكتب الاحصاءات الهولندي إلى أن القطاع الزراعي في البلاد سيخسر هذا العام أنشطة بقيمة تصل إلى 300 مليون يورو (395.5 مليون دولار)، حيث تشكل روسيا نحو 10% من صادرات هولندا من الخضروات والفواكه واللحوم. سباق العقوبات واستمر سباق العقوبات بين الطرفين، وكان أخرها أمس، الأربعاء، حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن "موسكو ستدرس الحزمة الجديدة من العقوبات الكندية ضدها، ولن تبقى هذه الإجراءات غير المقبولة دون رد".
كما أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب (الدوما) الروسي، أليكسي بوشكوف، عن اعتقاده بأن عقوبات الدول الغربية ضد روسيا لا ترتبط، على ما يبدو، مع الأزمة الأوكرانية، وإنما مع رغبة هذه الدول في تهيئة الظروف لتغيير النظام السياسي في روسيا.
وكانت كندا قد أعلنت، أول من أمس الثلاثاء، عن توسيع قائمة عقوباتها المفروضة على روسيا لتشمل 5 مؤسسات للتصنيع العسكري تابعة لوزارة الدفاع الروسية ومصرف "سبيربنك"، أكبر مصرف في البلاد.
وقال وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، في وقت سابق، إن بلاده ستواصل العمل على عزل روسيا سياسياً واقتصادياً، ملقياً اللوم على موسكو في مواصلة توتير الأوضاع في شرق أوكرانيا.
وقال بيرد إن العقوبات الجديدة تشمل أربعة أشخاص وخمس مؤسسات ومصرفاً. وتضم قائمة العقوبات الموسعة مصرف "سبيربنك"، أكبر البنوك الروسية، ومصنع "ميتيشي" لصناعة الماكينات، ومعهد "تيخوميروف" للبحوث العلمية، ومصنع "كالينين" لصناعة الماكينات، ومؤسسة "دولغوبرودني" للإنتاج والبحوث، ومعهد البحوث العلمية البحرية لإلكترونيات الراديو، "ألتاير".
وأعلنت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي عن عقوبات إضافية على روسيا، يوم الجمعة الماضي، شملت قطاعات المال والطاقة والدفاع، وعدداً من الشخصيات الاعتبارية الروسية، على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وصعّدت موسكو، في الفترة السابقة، عبر حظر استيراد المنتجات الغذائية من الغرب، والاتجاه إلى الدول العربية لتعويض احتياجاتها.
بدائل للطرفين ورغم فداحة المعارك العسكرية ووقوع قتلى والنزوح الجماعي للأوكرانيين، كان الاقتصاد هو السلاح الأقوى في المعركة، منذ اللحظة الأولى للأزمة بين المعارضة ونظام الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، الذي غادر إلى روسيا بعد تدهور الأوضاع قبل نهاية فبراير/ شباط من العام الماضي.
وبعدما تدخلت موسكو عسكرياً في القرم، وانتهى الأمر باستفتاء جاءت نتائجه لصالح انفصال القرم، ثم دخلت العقوبات حيّز التنفيذ، وتطور الأمر عسكرياً في معارك على الحدود الأوكرانية ـ الروسية، ثم اشتعلت الحرب الاقتصادية.
وسعى كل طرف إلى إيجاد بدائل لمواجهة عقوبات الطرف الآخر. وفي هذا الإطار، أوضح الصاوي أن أميركا وأوروبا لديهما قدرة على إيجاد البدائل في النفط والغاز، وقال: "كما تابعنا، قامت أميركا بفتح الطريق لإيران بتعليق العقوبات، فزادت من صادراتها النفطية، كما رفعت ليبيا إنتاجها اليومي من 220 ألف برميل إلى أكثر من 800 ألف برميل يومياً، كما زاد العراق من إنتاجه بشكل ملحوظ في عدد من الحقول رغم الحرب الدائرة وتدهور الأوضاع الأمنية، الأمر الذي أدى الى تراجع ملحوظ في أسعار النفط عالمياً.
ويأتي ذلك في إطار سعي الغرب إلى الحصول على النفط الرخيص"، حسب رأيه، مشيراً إلى وجود مصادر بديلة للغاز ومنها قطر.
وأضاف: "ورغم أن قدرة الغرب أكبر من روسيا على امتصاص العقوبات، إلا أن معدل نمو اقتصاديات دول أوروبية قد يتباطأ، كما ستزيد معدلات البطالة".
ومن جانب آخر، واجهت روسيا تضييق الغرب الخناق عليها بتسريع الخطى إلى خلق منافذ بديلة عربيّاً لتقليص أثر هذه العقوبات، وعملت على فتح قنوات تواصل مع منطقة شمال أفريقيا، وعلى استبدال السلع الأوربية، ولا سيما الغذائية التي فرضت موسكو حظراً عليها للرد على العقوبات بسلع عربية. ووافقت روسيا على منح تونس قرضاً بشروط ميسّرة قيمته 500 مليون دولار، بهدف توطيد العلاقات والاستفادة من منتجاتها الزراعية.
كما جرت زيارات متبادلة بين المسؤولين بين روسيا ومصر والاتفاق على زيادة التبادل التجاري والسياحي.
وتسعى روسيا إلى تفعيل التبادل التجاري مع المغرب التي تصدّر إليها بنحو 16 مليار درهم (1.87 مليار دولار)، معظمها من الغاز والنفط الخام، وفي المقابل بلغت وارداتها 267 مليون دولار، معظمها من الخضر والفواكه والأسماك.
