العاهل الأردني يرفض قانون تقاعد النواب
لا يحظى مجلس النواب بشعبية كبيرة في الأردن(شادي النسور/الأناضول)
للمرة الثانية، ألغى العاهل الأردني، عبدالله الثاني، قانون التقاعد المدني الذي يتضمن منح أعضاء مجلس النواب، بشقيه: الأعيان والنواب، رواتب تقاعدية ضمن سنوات متواضعة للخدمة لا تتجاوز 7 سنوات، وهو القرار الذي أثار استياء وغضباً شعبيين واحتجاجات واسعة من أغلب مكونات المجتمع، خصوصاً المعلمين الذين هددوا بالعودة إلى الإضراب عن العمل ما لم يُستجب لمطالبهم بالتوازي مع الميزات التي يمنحها البرلمان لنفسه (على حد قولهم).
وبعد إقرار مجلس الأمة "النواب والأعيان" قانون التقاعد المدني، الخميس الماضي، أصدر العاهل الأردني، صباح أمس الثلاثاء، قراراً ببطلان القانون وعدم المصادقة عليه "لعدم تحقيقه العدالة والمساواة، ولوجود العديد من الاختلالات فيه".
وحدد العاهل الأردني في رسالة لرئيس الحكومة، عبدالله النسور، الأسباب التي دفعته إلى رفض القانون والحكم بعد نفاذه والتي تمثلت في الحرص على إعداد مشروع قانون تقاعد مدني، يتضمن العدالة بين جميع فئات المجتمع، ويعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة.
ويتضمن قانون التقاعد المدني منح النواب والأعيان رواتب تقاعدية في حد أدنى للخدمة 7 سنوات، فيما الفترة المحددة لباقي فئات المجتمع تبلغ 25 عاماً، إضافة إلى تخصيص رواتب تقاعدية مرتفعة لأعضاء مجلس الأمة والوزراء بحسب فترة خدمة كل منهم في القطاع العام. وقوبل القرار بارتياح شديد من الشارع الأردني، بعد أن شهدت البلاد مظاهرات في مناطق عدة احتجاجاً على مجلس النواب.
ويواجه الأردن تحديات اقتصادية كبيرة، أهمها العجز المالي المرتفع للموازنة والمقدر أن يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار، وارتفاع حجم المديونية لأكثر من 28.5 مليار دولار، وكذلك الأعباء الناتجة عن إيواء الأردن نحو 1.4 مليون لاجئ سوري.
وقال النائب في البرلمان الأردني، محمود الخرابشة، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه مع حل مجلس النواب؛ وذلك لتدني شعبيته بالأساس، ولعدم وجود رضا عن أدائه من المواطنين.
وأضاف: أن المجلس يواجه انتقادات شديدة من الشارع بسبب أو بدون سبب، رغم أن المواطنين هم من انتخب النواب. مستغرباً أن توجه الانتقادات لهم وحدهم دون الوزراء والأعيان الذين نص القانون على منحهم رواتب تقاعدية أيضاً.
وقال النائب الخرابشة :إن "قانون التقاعد المدني اشتمل على اختلالات واضحة، وخفض المدة التي بموجبها يتقاضى أعضاء مجلس الأمة والوزراء رواتب تقاعدية والمحددة بسبع سنوات بعد أن كانت سابقاً 15 عاماً".
وأضاف: "من غير المعقول أن يحصل الوزير على راتب تقاعدي، ولو خدم كوزير 24 ساعة. أعرف أحد الوزراء خدم في منصبه 40 يوماً فقط، ويتقاضى راتباً تقاعدياً بأكثر من 3 آلاف دينار شهرياً (4230 دولاراً)".
وقال: إن النائب الأردني هو الأقل حصولاً على الامتيازات على مستوى المنطقة ككل، ففي العراق مثلاً يتقاضى النائب راتباً بمقدار 30 ألف دولار شهرياً، وفي لبنان 15 ألف دولار، إضافة إلى الامتيازات الأخرى.
وبعد إقرار مجلس الأمة "النواب والأعيان" قانون التقاعد المدني، الخميس الماضي، أصدر العاهل الأردني، صباح أمس الثلاثاء، قراراً ببطلان القانون وعدم المصادقة عليه "لعدم تحقيقه العدالة والمساواة، ولوجود العديد من الاختلالات فيه".
وحدد العاهل الأردني في رسالة لرئيس الحكومة، عبدالله النسور، الأسباب التي دفعته إلى رفض القانون والحكم بعد نفاذه والتي تمثلت في الحرص على إعداد مشروع قانون تقاعد مدني، يتضمن العدالة بين جميع فئات المجتمع، ويعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة.
ويتضمن قانون التقاعد المدني منح النواب والأعيان رواتب تقاعدية في حد أدنى للخدمة 7 سنوات، فيما الفترة المحددة لباقي فئات المجتمع تبلغ 25 عاماً، إضافة إلى تخصيص رواتب تقاعدية مرتفعة لأعضاء مجلس الأمة والوزراء بحسب فترة خدمة كل منهم في القطاع العام. وقوبل القرار بارتياح شديد من الشارع الأردني، بعد أن شهدت البلاد مظاهرات في مناطق عدة احتجاجاً على مجلس النواب.
ويواجه الأردن تحديات اقتصادية كبيرة، أهمها العجز المالي المرتفع للموازنة والمقدر أن يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار، وارتفاع حجم المديونية لأكثر من 28.5 مليار دولار، وكذلك الأعباء الناتجة عن إيواء الأردن نحو 1.4 مليون لاجئ سوري.
وقال النائب في البرلمان الأردني، محمود الخرابشة، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه مع حل مجلس النواب؛ وذلك لتدني شعبيته بالأساس، ولعدم وجود رضا عن أدائه من المواطنين.
وأضاف: أن المجلس يواجه انتقادات شديدة من الشارع بسبب أو بدون سبب، رغم أن المواطنين هم من انتخب النواب. مستغرباً أن توجه الانتقادات لهم وحدهم دون الوزراء والأعيان الذين نص القانون على منحهم رواتب تقاعدية أيضاً.
وقال النائب الخرابشة :إن "قانون التقاعد المدني اشتمل على اختلالات واضحة، وخفض المدة التي بموجبها يتقاضى أعضاء مجلس الأمة والوزراء رواتب تقاعدية والمحددة بسبع سنوات بعد أن كانت سابقاً 15 عاماً".
وأضاف: "من غير المعقول أن يحصل الوزير على راتب تقاعدي، ولو خدم كوزير 24 ساعة. أعرف أحد الوزراء خدم في منصبه 40 يوماً فقط، ويتقاضى راتباً تقاعدياً بأكثر من 3 آلاف دينار شهرياً (4230 دولاراً)".
وقال: إن النائب الأردني هو الأقل حصولاً على الامتيازات على مستوى المنطقة ككل، ففي العراق مثلاً يتقاضى النائب راتباً بمقدار 30 ألف دولار شهرياً، وفي لبنان 15 ألف دولار، إضافة إلى الامتيازات الأخرى.
