المصارف الفلسطينية تؤجل تحصيل أقساط القروض في غزة
الظروف العسيرة للغزاويين دفعت المصارف إلى تأجيل الأقساط (أرشيف/getty)
طلبت سلطة النقد الفلسطينية، (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، من المصارف العاملة في فلسطين، تأجيل أقساط القروض المستحقة على عملاء المصارف في غزة، خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وقالت سلطة النقد، في بيان، اليوم الأحد، إن هذا الطلب يأتي بناء على التفاهمات، التي تمت الأسبوع الماضي في الاجتماع المشترك، الذي عقد في جمعية المصارف في فلسطين، مع مديري دوائر التسهيلات في المصارف العاملة في قطاع غزة.
وهدفت التفاهمات إلى التوافق على المبادئ الأساسية لتأجيل أقساط القروض للمقترضين من القطاع المصرفي، نظراً للظروف العسيرة، التي يمر بها المواطنون، خلال أكثر من 50 يوماً من الإغلاقات والأوضاع الأمنية السيئة.
وبلغت قيمة التسهيلات، التي قدمتها المصارف العاملة في قطاع غزة، نحو 537 مليون دولار، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام الجاري، من أصل إجمالي التسهيلات المقدمة في فلسطين ككل، والبالغة 4.9 مليار دولار.
وجاء في التعميم، أنه تم الطلب من كافة إدارات المصارف تأجيل أقساط القروض المستحقة، أو التي ستستحق على المقترضين (أفراد، مؤسسات وشركات) منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة مطلع شهر يوليو/تموز الماضي، وحتى نهاية العام الجاري.
وبحسب التعميم: "يجب أن يكون التأجيل بناء على طلب المقترض، وموافقته الخطية على ذلك، مع عدم احتساب أية عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط، التي ستخضع لعملية التأجيل، منوهاً إلى أن هذه التعليمات لا تسري على العملاء المتعثرين خلال الفترات السابقة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وبلغت ودائع قطاع غزة، حتى نهاية الربع الثاني، نحو 891 مليون دولار، من أصل إجمالي ودائع العملاء في فلسطين والبالغة قرابة 8.9 مليار دولار.
وقالت سلطة النقد، في بيان، اليوم الأحد، إن هذا الطلب يأتي بناء على التفاهمات، التي تمت الأسبوع الماضي في الاجتماع المشترك، الذي عقد في جمعية المصارف في فلسطين، مع مديري دوائر التسهيلات في المصارف العاملة في قطاع غزة.
وهدفت التفاهمات إلى التوافق على المبادئ الأساسية لتأجيل أقساط القروض للمقترضين من القطاع المصرفي، نظراً للظروف العسيرة، التي يمر بها المواطنون، خلال أكثر من 50 يوماً من الإغلاقات والأوضاع الأمنية السيئة.
وبلغت قيمة التسهيلات، التي قدمتها المصارف العاملة في قطاع غزة، نحو 537 مليون دولار، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام الجاري، من أصل إجمالي التسهيلات المقدمة في فلسطين ككل، والبالغة 4.9 مليار دولار.
وجاء في التعميم، أنه تم الطلب من كافة إدارات المصارف تأجيل أقساط القروض المستحقة، أو التي ستستحق على المقترضين (أفراد، مؤسسات وشركات) منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة مطلع شهر يوليو/تموز الماضي، وحتى نهاية العام الجاري.
وبحسب التعميم: "يجب أن يكون التأجيل بناء على طلب المقترض، وموافقته الخطية على ذلك، مع عدم احتساب أية عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط، التي ستخضع لعملية التأجيل، منوهاً إلى أن هذه التعليمات لا تسري على العملاء المتعثرين خلال الفترات السابقة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وبلغت ودائع قطاع غزة، حتى نهاية الربع الثاني، نحو 891 مليون دولار، من أصل إجمالي ودائع العملاء في فلسطين والبالغة قرابة 8.9 مليار دولار.
